تعليقًا على مبادرة أبو المجد للمصالحة.. سياسيون: الإقرار بخارطة الطريق أولاً.. و"الجماعة" لا تملك القرار لارتباطها بالتنظيم الدولي

أكد سياسيون تحدثت معهم بوابة الأهرام، أن مبادرة الدكتور أحمد كمال أبو المجد الفقيه الدستوري للمصالحة المجتمعية ليست مجدية في التوقيت الزمني، معبرة آن أوان المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمون فات، وأي جهود للمصالحة لن تثمر لكون الجماعة ليست في وضع يمكنها من اتخاذ قرار، نظرا لأنها جزء من تنظيم أكبر هو التنظيم الدولي للجماعة، الذي يملك سلطة القرار.
كما انتقد البعض قيام أبو المجد بمثل هذه المبادرات لأنه لا يملك تفويضا من أحد معتبرين أن الحديث مع جماعة إرهابية تعمل ضد الوطن أمر غريب وغير مقبول ويجب معاملتهم بالقانون ومحاسبتهم عما ارتكبوه من أعمال ضد الشعب المصري.
وحددوا عددا من المبادئ الأساسية التي يجب العمل أولا عليها للحديث مع جماعة الإخوان وتتضمن إقرار خارطة المستقبل التي أعلن عنها ووافقت عليها القوى السياسية وتحديد قواعد العمل السياسي ومحاسبة كل من ارتكب جريمة ونبذ العنف.
وقال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن قيادة جماعة الإخوان ليست في وضع يمكنها من اتخاذ قرار في هذا الأمر لأن هناك عناصر لها داخل السجون وعناصر أخرى هاربة إضافة إلى ارتباطهم بالتنظيم الدولي الذي يملك جزءا كبيرا من القرار. ويرى أن كل ما يبذل من جهود لن تثمر لأن قيادة جماعة الإخوان عاجزة.
وتعليقا على تصريحات الدكتور محمد علي بشر القيادي الإخواني بأن أي حل لابد أن يكون في إطار الشرعي الدستورية قال شكر إذا ظل هذا هو مفهومهم فليس هناك مبادرة من الأساس وهو ما يؤكد عدم وجود تغيير في مواقف الجماعة. وحدد قواعد العيش المشترك في الوطن بما يسمى بالمصالحة بأنها تشمل محاسبة كل من ارتكب جريمة في حق الوطن واعتماد المنافسة السياسية السلمية ونبذ العنف ومنع الإقصاء لأي تيار يعمل في هذا الإطار للوصول للتوافق.
واعتبر أحمد فوزي الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي أن ما يقوم به الدكتور أبو المجد غير مجد لأن الجماعة قررت عدم التصالح أو الاندماج في النسيج الوطني وإنما عقاب الشعب المصري على ثورته ضد حكم الإخوان الذي أضر بمصر وشعبها. ودعا إلى إقرار عدد من النقاط الأساسية أولا وتشمل إقرار خارطة المستقبل مما يعني أن الضغوط الخارجية التي تمارس ضد مصر لإجبار الدولة المصرية على التراجع والسير في اتجاه بعكس إرادة شعبها أمر لن يفلح وإقرار العدالة الانتقالية وهو ما يطمئن الشعب المصري أن من يرتكب أي جريمة يحاسب عليها إضافة إلى تحديد قواعد العمل السياسي والفصل بين العمل الدعوي والخيري عن السياسي والانفصال عن التنظيم الدولي.
وأشار إلى أن القيادات التي تتحدث وتتفاوض لا تعبر ولا تستطيع أن تتخذ قرارا، وأن الشعب والدولة المصرية لن تقبل بأي شيء قبل اعتراف الجماعة بما ارتكبوه من جرائم وبالدولة الحالية.
وأشار شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار إلى ضرورة اعتراف الجماعة بثورة 30 يونيو والحكومة الحالية قبل أي شيء وأن ما حدده الدكتور أبو المجد بضرورة اعتراف الجماعة واعتذارها عن العنف هو أمر بديهي قبل أي حديث وعدم قيامها بذلك يدل على أنهم منفصلون عن الشارع المصري.
وانتقد هشام أبو السعد مساعد رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ما يقوم به الدكتور أبو المجد من جهود للمصالحة لأنه لا يملك تفويضا من أحد، مؤكدا أن الخلاف مع مجموعة إرهابية مصممة على أفكار معينة ولابد من تطبيق القانون عليهم. وشدد على أن الشعب المصري كافة لن يقبل أي حديث مع جماعة الإخوان بعد ما ارتكبوه من عنف وإرهاب ضد الوطن وأن الجماعة لا تمثل أي عنصر من عناصر المجتمع المصري.
وكان الدكتور أحمد كمال أبو المجد الفقيه الدستور قد قام بمبادرة للمصالحة المجتمعية من منطلق إحساسه بوجود خطر يهدد مصر على حد قوله وإن هذه المبادرة مرهونة بعدة شروط يجب استيفاؤها وهي الاعتذار عن العنف للشعب المصري ونبذه والاعتراف بشرعية الحكم القائم.