قضاة وقانونيون:لا تصالح علي الدماء ولا تفاوض وسط العنف والإرهاب

المستشار السحيمي: الشعب لم يفوض أحداً للتحدث باسمه.. وقبول المصالحة يؤكد ارتباك الحكومة

ظهر في الآونة الأخيرة الحديث عن إمكانية إجراء مصالحة وطنية مع جماعة الإخوان المسلمين كان آخرها التي تبناها الدكتور أحمد كمال أبو المجد والتي لم تلقي قبولاً داخل الأوساط الشعبية.
ولم يعلن «أبو المجد» عن الطرف الذي يريد التصالح مع جماعة الإخوان سواء كان متمثلاً في قيادات سياسية أو شعبية أو حزبية أو ائتلافات ثورية أو الحكومة بشكل عام أم القوات المسلحة المصرية التي أعلنت مراراً وتكراراً عدم قبولها بأية مفاوضات أو مصالحات بل تمسكت عبر بيانات المتحدث العسكري بأنها لن تقبل سوي بسيادة القانون ومعاقبة المجرمين.
وتناسي الدكتور أحمد كمال أبو المجد أن مجرد الحديث عن المصالحة يتطلب أن يجنح الطرف المعتدي للسلم حتي يقبل الطرف المعتدي عليه للصلح، وهو ما لم يفعله أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين واصلوا أعمال العنف ومواجهة الشعب والجيش والشرطة في الشوارع وإراقة الدماء، وهو ما يعني أن هذا الطريق لم يعد يقبله الشعب المصري كما أن الوقت تجاوزه.
كما تناسي أبو المجد أن الشعب المصري صاحب الحق الأول في طلب هذا الصلح أو قبوله أو رفضه وأنه لم يفوض أحداً لكي ينوب عنه،لأن الشعب لم يفوض سوي الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة للقضاء علي الإرهاب وليس أحداً غيره.
ويري المستشار عبد المنعم السحيمي رئيس نادي قضاة طنطا السابق أن جماعة الإخوان لاعلاقة لها بالصلح لكونها لاتجنح للسلم حتي يتقبل الطرف الآخر للصلح وفقاً لقوله تعالي «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل علي الله» بسبب استمرار أعمال العنف والإرهاب.
ووصف «السحيمي» الحديث عن المصالحة بأنه «حديث فاشل لن يؤدي إلي أي نتائج طالما أن هناك طرفاً مجنياً عليه وهو الشعب المصري الذي لن يتنازل عن حقوقه ويرفض من يتحدث باسمه علي موائد المفاوضات».
وأكد المستشار السحيمي أن الشعب المصري لم يفوض أحداً بالحديث باسمه سوي الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وذلك في 26 يوليو الماضية وبذلك أصبح السيسي هو الوحيد الذي يحق له ذلك باسم الشعب الذي فوضه في ميادين مصر وليس أي شخصية أخري سواء كانت داخل الحكومة أو خارجها.
وقال رئيس نادي قضاة طنطا السابق إن من يريد العودة والانخراط في بناء الوطن كجزء من الحياة السياسية يجب ألا يكون متورطاً في دماء أو محرضاً علي العنف حتي لو كان ذلك بالكلمة أو الخطاب التحريضي علي أن يقدم اعتذاره للشعب ويعترف بخارطة الطريق التي قبلها الشعب».
ووصف «السحيمي» قبول الحكومة الحديث عن هذه المصالحات بأنه يدل علي أنها حكومة «مرتبكة ومرتعشة»، إذا قبلت ذلك مطالباً باستخدام ووضع كل القوانين الاستثنائية التي تساعد في عودة هيبة الدولة خاصة في ظل قانون الطوارئ وانتشار أعمال العنف والإرهاب وتهديد السلم الاجتماعي حالياً».
وطالب المستشار السحيمي أجهزة الدولة بالقبض عل قيادات الإخوان التي تخرج حالياً علي الفضائيات المتواطئة معهم ضد الشعب المصري لتحرض علي أعمال العنف ضد الشعب ومؤسسات الدولة.
وشدد «السحيمي» علي أن سيادة القانون لا تعرف سوي الأدلة وتقديم المتهمين في حالة ثبوت إدانتهم إلي المحاكمات العادلة احتراماً لسيادة ودولة القانون مختتماً حديثه «لا تصالح علي دماء ولا تصالح علي أعمال عنف وإرهاب».
ووصف الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني والدستوري الحديث عن المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين بأنه «سيناريو رديء ومضيعة للوقت ولعبة سياسية غير مقبولة وتحدٍ واضح لإرادة الشعب» - بحسب تعبيره.
وقال «السيد» أن التاريخ يؤكد أن هذه الجماعات الإرهابية لا تعرف المصالحات مستشهداً باستمرار العمليات الإرهابية بين الحين والآخر بدلاً من تقديم الإعتذار للشعب المصري عما حدث خلال الفترة الماضية.
كما وصف الفقيه الدستوري المبادرة التي تبناها الدكتور أحمد كمال أبو المجد للمصالحة مع الإخوان بأنها «مزايدة سياسية» متسائلاً «مع من يتفاوض أبوالمجد وإذا كان الإخوان طرفاً في المصالحة فمن هو الطرف الآخر حتي نعرفه».
وأضاف «السيد» أن الشعب المصري الذي خرج بعشرات الملايين لن يقبل التنازل عن حقوقه أو التصالح مع الإرهابيين والمخربين جراء ما فعلوه بمقدرات هذا الوطن ومحاولة تشويه صورته والإستقواء بالخارج علي مؤسسات الدولة والإرادة الشعبية.
وأكد الفقيه الدستوري أن الوقت تجاوز الحديث عن أية مصالحات بعد أن أصبحت هناك جرائم جنائية يتناولها القضاء الآن ويحقق فيها لتقديم المجرمين إلي المحاكمة العادلة دون الإعتراف بأية مفاوضات سياسية أو مصالحات حتي لو تمت-بحسب تعبيره.
واعتبر «السيد» الحديث عن المصالحة خلال الفترة القادمة تعداً سافراً علي سيادة القانون وقضاء مصر ولا سبيل سوي استكمال التحقيقات ومعاقبة المتهمين، خاصة أن أفكار جماعة الإخوان وموقفها من أعمال العنف لم تتغير سواء كان قبل الحديث عن المصالحة أو بعدها وهو ما لن يقبله الشعب الذي يرفض التنازل عن حق الأجيال القادمة في التخلص من الإرهاب باسم الدين.