كارثة الاخوان

لا الموافقة علي الدستور الجديد ولا رفضه سينقذنا من الكارثة التي يقودنا إليها الإخوان بسرعة.. إن المصير الذي ينتظرنا مع حكم الإخوان شديد السوء، مادام الإخوان يصرون علي اختطاف الوطن وتطويع أهله لإرادتهم، وفرض هيمنهتم علي الجميع، والتعامل مع الذين لا ينتمون لجماعتهم علي أنهم رعايا، وليسوا مواطنين.
لو جاء إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة علي الدستور ولو بأي نسبة وبأي قدر من التجاوزات، سوف يعتبر الإخوان أنهم حصلوا علي تفويض لفرض استبدادهم علينا بقوة وبشكل ساخر.. لكن ذلك سوف يستدعي تأجيج المعارضة في مواجهتهم.. فالظلم يستدعي من يقاومه.. وبالتالي سوف يستمر الصدام ويزداد حدة.. ولن تهنأ البلاد بحد أدني من الاستقرار السياسي والهدوء المجتمعي.. وهذا مناخ يزيد من حدة الأزمة الاقتصادية، بل ويخلق أزمة اجتماعية حادة أيضا بعد أن قررالإخوان استخدام السلاح الطائفي في الصراع السياسي، عندما اتهموا الأقباط بأنهم يمثلون أغلبية المتظاهرين الرافضين للدستور.
أما لو جاء إعلان نتيجة الاستفتاء برفض الدستور، فإن التوتر السياسي سوف يكون أقل حدة، لأن الإخوان سوف يجدون أنفسهم مضطرين لمراجعة خططهم وأجنداتهم التي تستهدف فرض هيمنتهم في المجتمع، والتأني في ذلك بعض الوقت حتي يتمكنوا من إعادة تنظيم صفوفهم.. ولذلك سوف تكون المعارضة أهدأ والتوتر السياسي أقل حدة، وإن كان هذا التوتر والاضطراب السياسي سوف يستمر.. أما الأزمة الاقتصادية فإنها سوف تستمر نظرا لأن الإخوان الذين يقبضون علي زمام الحكم الآن يفتقدون الخبرات الضرورية لإدارة الاقتصاد القومي، ويصرون علي عدم الاستعانة بكفاءات اقتصادية لا تنتمي لهم.. وذات الشيء سوف يحدث بالنسبة للأزمة الاجتماعية الناجمة عن عدم إيمان الإخوان وحلفائهم من السلفيين بمبدأ المواطنة.
وهكذا.. الاضطراب السياسي سوف يستمر سواء جاءت نتيجة الاستفتاء بالموافقة علي الدستور أو برفضه، وإن كان الاضطراب سيكون أكثر حدة إذا كانت النتيجة الموافقة.
أما الأزمة الاقتصادية فإنها سوف تستمر، وسوف تزداد حدتها أكثر في كلتا الحالتين، وذلك علي عكس ما يدعيه ويروجه البعض حول أن الموافقة علي الدستور سوف يعقبها تدفق الاستثمارات وبغزارة علينا من كل صوب، من بينها 20 مليار دولار من قطر، كما قال الشيخ القرضاوي.. فهذا ما سبق ترويجه قبل الانتخابات الرئاسية للترويج للمرشح الإخوان ولم يحدث بعد فوزه.
إن نتيجة الاستفتاء لن تغير من منهج وأسلوب الإخوان في إدارة الاقتصاد القومي، وهي إدارة تهتم باستبدال نفوذ رجال أعمالهم بنفوذ رجال الأعمال الذين كانوا يرتبطون بالنظام السابق واستحواذهم علي أكبر عدد من الأموال الموجودة فعلا وليس تنمية هذه الأصول، ولن ينقذنا من هذا المصير البائس إلا إذا اقتنع الإخوان بأننا جميعا شركاء لهم في هذا الوطن، وأن الوطن يتسع للجميع، وأن مستقبله نتشارك في صناعته معا.. لكن الإخوان لن يقتنعوا من تلقاء أنفسهم بذلك.. لابد وأن تقنعهم المعارضة به أو بالأصح تجيرهم عليه.. ولن تكون المعارضة قادرة علي ذلك إلا إذا نظمت صفوفها وغرست جذورها وسط الناس.