مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية

ففي مقاله "هوامش حرة" بصحيفة "الأهرام" حث فاروق جويدة المصريين على ضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع الدستور الجديد سواء كان ب لا أو بنعم.
وقال إن هذه هي أول دروس الديمقراطية ومهما كان الطريق صعبا وقاسيا إلا ان المسئولية تجاه الوطن والمستقبل والحرية تفرض علينا ذلك.. لقد حدث انقسام شديد بين فئات المجتمع المختلفة حول هذا الدستور ابتداء بتشكيل الجمعية التأسيسية الأولي ثم الثانية.
ورأى الكاتب أن هناك تجاوزات كثيرة في تشكيل الجمعية وانه كان من الممكن ان تكون أفضل من ذلك بكثير في تنوعها وشخوصها وأفكار المشاركين فيها.. وكان من الممكن ايضا ان ينعكس التنوع في الأفكار والمواقف علي المسودة النهائية للدستور حيث سيطر عليها فكر واحد واتجاه واحد.
وأضاف أن تمثيل القوي السياسية في الاستفتاء لابد ان يكون واضحا وصريحا هناك فرق كبير بين القوي السياسية التي ستقف خلف هذا الدستور وتفرضه علي المجتمع فرضا بالتواجد والتصويت والأغلبية، وقوي أخري سوف تجلس في بيوتها ولن تذهب فتبدو النتيجة امام المحللين والخبراء ان هناك فريقا اكتسح الساحة السياسية وقد حدث ذلك أكثر من مرة خلال العامين الماضيين.
وتحت عنوان (الاستفتاء والجيش)، أكد الكاتب مكرم محمد أحمد، في عموده (نقطة نور) بصحيفة الأهرام ، أن القوات المسلحة سوف تحافظ علي تقاليد عملها في هذه الظروف الصعبة بحيث تصبح عونا للمواطنين، تمارس مهامها في حيدة كاملة.
وقال الكاتب :"إذا كان الاتجاه الغالب لقوي المعارضة المدنية هو مقاطعة الاستفتاء وليس الذهاب الي صناديق الانتخاب، فأغلب الظن ان فرص الصدام بين الناخبين امام مقار الاستفتاء سوف تتقلص كثيرا، رغم ان إجراء الاستفتاء علي مرحلتين تستغرقان اسبوعا سوف يساعد علي المزيد من الاضطراب والقلق في الشارع المصري، لان الاصل في كل الاستفتاءات ان تتم في يوم واحد تعلن في نهايته نتائج الاستفتاء منعا للبلبلة والشائعات".
وأوضح أن فرص تمرير الاستفتاء بنسبة موافقة عالية سوف تكون محدودة رغم ان تيارات الاسلام السياسي سوف تستثمر قدرتها علي الحشد الي حدودها القصوي، وربما يكون من الصعوبة بمكان ان يحصد الدستور الجديد موافقة اغلبية معتبرة تحصنه من غضب الشارع السياسي وتضمن رسوخه وبقاءه.
وفي مقاله (بدون تردد) بجريدة الأخبار، قال الكاتب محمد بركات "تصاعدت حالة الاستقطاب الحادة التي أصابت المجتمع وقسمته إلى فصيلين أو فسطاطين متصارعين، نتيجة الخلاف الشديد والمشتعل بين القوى والتيارات والأحزاب السياسية حول قضية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، والذي تطالب فصائل جبهة الإنقاذ، التي تضم التيارات والقوى المدنية والليبرالية بتأجيله، بينما تتمسك الفصائل والجماعات والأحزاب ذات التوجه الديني من الإخوان والسلفيين والمتحالفين معهم، بضرورة إجرائه في موعده المحدد السبت القادم".
وقال الكاتب "وفي ظل هذه الحالة من الخلاف والانقسام رأينا كل طرف يحشد الجماهير والمناصرين في ميادين وشوارع مصر تأييدا لموقفه، وتأكيدا على صحة ما يقول به من أنه المعبر الوحيد والحصري عن إرادة الأمة، وأنه المتحدث الوحيد باسم الشعب، وأن موقفه وحده هو الصحيح، وموقف الطرف الآخر هو الخطأ".
وأضاف "والملاحظ أن هناك غيبة واضحة ومؤكدة لدى طرفي الخلاف لإمكانية التراجع أو تفهم موقف الطرف الآخر، أو التحرك نحو السعي لرؤية توافقية يرتضيها الطرفان، والعمل للتوصل إلى حد أدنى من التوافق يحقق انفراجة في الأزمة ونزع للفتيل المشتعل".
وفي مقاله (معا) بجريدة (المصري اليوم)، رأى الكاتب عمرو الشوبكي أن أخطر ما في الدستور الجديد ليس فقط المواد التي سبق أن اعترضنا عليها، إنما أيضا العقلية التي كتبت هذا الدستور بغرض تفصيله على مقاس تيار بعينه، وفتح الباب أمام سيطرته على مجمل العملية السياسية.
وقال "الحقيقة أن الدستور الجديد فيه من المشكلات الكثير، خاصة بعد أن أصرت التيارات الإسلامية على عدم الاكتفاء بالتوافق الذي جرى مع التيارات المدنية حول المادة الثانية، التي تنص على أن مبادىء الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع، وأصرت على وضع أحكام الشريعة في أكثر من جزء في الدستور حتى وصلت إلى المادة 219، التي نصت على أن "مبادىء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة". وهو نص تفسيري لا مبرر لوجوده في أي دستور جديد، مثل عامل فرقة أكثر منه عنصر توافق، خاصة بعد أن تحفظت عليه قوى مدنية وإسلامية إصلاحية".
وأضاف "خلا الدستور من أية إشارة تتعلق بالتزام مصر بالمواثيق والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان بسبب الخوف من نوعية محدودة من المعاهدات تتناقض مع مبادىء الشريعة الإسلامية ومع قيم المجتمع وهويته الحضارية، وهى حجة لا تبرر عدم الالتزام بهذه المعاهدات التي تركز معظمها على تجريم التعذيب واحترام حقوق الإنسان، ووجود المادة الثانية من الدستور يجعل هناك استحالة بأن توقع مصر على معاهدة فيها إخلال بهذا المبدأ، وأن الخوف من وجود نظام استبدادي يحكم باسم الشريعة أكبر بكثير من خطر وجود نظام مدني يتجاهل أحكام الشريعة".
واختتم الكاتب مقاله قائلا "إن الدستور الحالي يكرس في العديد من مواده معاني ملتوية ومعايير مزدوجة وغير واضحة تماما، مثلما كان يفعل النظام السابق .. على المصريين أن يرفضوا دستور اللون الواحد والحزب الواحد الذي يؤسس لنظام غير ديمقراطي قد يكون أسوأ من النظام السابق".
وفي مقاله (وجهة نظر) بجريدة (المصري اليوم)، قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة "لا تزعجني الخلافات السياسية حول مشروع الدستور، بقدر ما يزعجني عمق الانقسام المجتمعي الذي أدت إليه. وإذا كانت الخلافات السياسية قد أخذت في البداية شكل تباين في وجهات النظر بين فريقين، أحدهما يوافق على مشروع الدستور، والآخر يرفضه، فقد راح الخلاف السياسي بينهما يتحول تدريجيا، في ظل عمليات شحن وتعبئة لم تتوقف على الجانبين، إلى صراع عقائدي اختلطت فيه الأوراق، أصبح ينذر بأوخم العواقب، ويهدد مستقبل البلاد".
وقال الكاتب "واهم من يتصور أن لدى جماعة الإخوان المسلمين، ومعها السلفيون والوسطيون وجماعات جهادية كانت حتى وقت قريب تكفر المجتمع وتشهر السلاح في وجهه، تصورا موحدا حول معنى "الشريعة الإسلامية" يصلح أساسا لمشروع سياسي قابل للتطبيق على أرض الواقع. ويكفي أن نستعيد إلى الأذهان ما كان يقال في حق جماعة الإخوان المسلمين من جانب الفصائل الإسلامية الأخرى، بما في ذلك حزب الوسط الأكثر اعتدالا بين فصائل هذا المعسكر، لندرك هذه الحقيقة بوضوح. وواهم أيضا من يتصور أن لدى المعسكر الآخر، الذي يجمع الآن بين الثوار والفلول على اختلاف أنواعهم ودرجاتهم، تصورا موحدا حول معنى "الديمقراطية" يصلح أساسا لمشروع سياسي قابل للتطبيق على أرض الواقع".
وأضاف "لذا ليس من المستبعد مطلقا أن تدخل فصائل هذا المعسكر أو ذاك في صراع طاحن فيما بينها، بمجرد أن تستتب الأمور لصالحها. وإذا حدث ذلك - وهذا هو الأرجح - فسوف تدخل البلاد في متاهة جديدة من انقسامات وصراعات ستقود، لامحالة، إلى أشكال جديدة من التحالفات والتحالفات المضادة".
واختتم الكاتب مقاله متسائلا "هل أصبحنا في وضع ميؤوس منه؟ ومتى ندرك أنه لن يستطيع بناء نظام ديمقراطي يتسع لمشاركة الجميع سوى تحالف تاريخي بين قوى الاعتدال الإسلامي، من جانب، وبقية القوى التي ساهمت في صنع ثورة يناير، من جانب آخر؟ أما قوى التطرف على الجانبين، والتي يضمها تحالف طبيعي مع فلول النظام السابق، فلن تصنع سوى الخراب لهذا البلد الأمين".
وفي مقاله بصحيفة الشروق، قال الكاتب فهمي هويدى "لا أريد أن أصدق أن للاخوان يدا في جرائم التعذيب والقتل التي وقعت حول قصر الاتحادية في ذلك اليوم المشئوم الذي اشتبك فيه مؤيدو الرئيس محمد مرسي ومعارضوه، ورغم أن أغلب وسائل الإعلام المصرية تصر على أن الإخوان هم الفاعلون، كما أن اللقطات المصورة التي تنقلها وسائل التواصل الاجتماعي تكاد تجمع على ذلك، فإنني أحسب أن أمرا جللا من ذلك القبيل ينبغي ألا يترك للادعاءات والظنون وإنما يجب أن يقطع فيه الشك باليقين".
وقال الكاتب "إن أكثر ما يثير الدهشة أن بين أيدي الجميع كما غير قليل من الصور وأشرطة الفيديو التي أظهرت بعض الجناة والمجني عليهم .. ولم أفهم لماذا لا تجمع كل تلك الصور ويستدعى الأشخاص الذين ظهروا للتحقيق معهم والتعرف على هويتهم الحقيقية، فإذا كانوا ينتمون إلى الإخوان فيتعين اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وعلى الجماعة أن تعتذر لنا علنا عما اقترفه أولئك الأعضاء من جرائم، وإذا لم يكونوا كذلك، فمن واجب جهات الاختصاص أن تحدد لنا من هم الجناة، وأن تقتفي آثارهم حتى نعرف من وراءهم".
وأضاف "أما حين يترك الأمر للتخمين والادعاء وإجراء المحاكمات على صفحات الصحف وخلال البرامج التليفزيونية، فإن ذلك يصبح مصدرا إضافيا للبلبلة، فضلا عن أنه يغدو موقفا مشكوكا في براءته".