القوى المدنية ترد على مليونية "تطبيق الشريعة"

في الوقت الذي تستعد فيه القوى الإسلامية للإعداد لمليونية تطبيق الشريعة الإسلامية 2 نوفمبر، يدرس عدد من الأحزاب الليبرالية واليسارية عمل خطة بعد إجازة العيد، للتحرك في الشارع وسط الجماهير، في محافظات مصر لإقناعهم برؤيتها حول الدستور.
في البداية قالت الدكتورة كريمة الحفناوي -الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري- إن جبهة "دستور لكل المصريين" التي تم تدشينها يوم 23 أكتوبر الماضي ستبدأ في عمل خطة بعد إجازة العيد، للتحرك في الشارع وسط الجماهير في محافظات مصر لإقناعهم برؤيتها حول الدستور ولتحقيق أهداف الثورة.
وأشارت الحفناوي إلى أنه من حق التيارات الإسلامية الخروج في مظاهرات لتطبيق الشريعة وليس من حقنا كتيارات مدنية إقصاء أي أحد من ممارسة حقه في التعبير عن الرأي.
وأكدت أننا كتيارات مدنية نؤيد تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية لأنها متفق عليها، ولا يوجد خلاف عليها, كما أننا شعب متدين وليس كافرًا, أما تطبيق أحكام الشريعة فنرفضها وذلك لأن هذه الأحكام بها تأويل وأكثر من فقه ومذهب.
من جانبه، قال نبيل زكي -المتحدث الرسمي لحزب التجمع- إن خروج التيارات الإسلامية في مليونية لتطبيق الشريعة الإسلامية في 2 نوفمبر ليس له داعٍ خاصة أن الشريعة مطبقة بالفعل من خلال القوانين الموجودة حاليًا.
وأشار زكى إلى أن مليونية تطبيق الشريعة ما هى إلا أمر مفتعل ومحاولة من التيارات الإسلامية للضغط على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لفرض رأيها عليها.
وأوضح أن الثوار حينما خرجوا في الثورة لم يطالبوا بتطبيق الشريعة الإسلامية كما تفعل التيارات الإسلامية ولم يخرجوا ضد الرئيس المخلوع مبارك لهذا الهدف ولكن كانت أهم شعاراتهم "عيش وحرية وعدالة اجتماعية"، مؤكدًا أن كل مادة من مواد الدستور الجديد تعيد لنا حكم الفرد المطلق وعهد الاستبداد بأبشع صوره, كما أنها تكرس في الوقت نفسه لنظام ديكتاتوري جديد ليحل محل نظام الرئيس المخلوع مبارك.
وأكد أن القوى المدنية ستتحرك في الشارع لمواجهة محاولة "أسلمة" الدستور وستصدر بياناتها الإعلامية وستدعم كذلك التحالفات المدنية من أجل الضغط في الشارع لإعداد دستور متوافق عليه بين جميع فئات المجتمع.
بينما قال طلعت فهمي -عضو الأمانة العامة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن التيارات الإسلامية من حقها التعبير عن رأيها والخروج في مظاهرات ومليونيات لتطبيق الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أننا كقوى مدنية سنتصدى لمحاولة تطبيق أحكام الشريعة من خلال أفكارنا ومواقفنا السياسية وإعلامنا.
وأشار فهمي إلى أن مليونية تطبيق الشريعة الإسلامية تعتبر محاولة من التيارات الإسلامية لاستعراض قوتها بعد ارتكابها جريمة استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين في جمعة 12 أكتوبر.
وأكد أن الأحزاب والقوى المدنية ستتحرك في الشارع وذلك لتوعية المواطنين بمخاطر الأفكار التي تدعو إليها التيارات الإسلامية من خلال مطالبتها بتطبيق أحكام الشريعة حيث إننا سنستمر في العمل والضغط من أجل إعداد دستور مدني يلبى طموحات الشعب المصري.
وأوضح أن القوى المدنية لن تلجأ لوسائل العنف للرد على التيارات الإسلامية ولكنها ستستخدم جميع الوسائل السلمية للتعبير عن رأيها سواء من خلال الخروج في مظاهرات في الشارع أو إقامة ندوات ومؤتمرات جماهيرية.
وبدوره، أقر عبد الله المغازي، المتحدث الرسمي لحزب الوفد، بحق التيارات الإسلامية في التعبير عن رأيها والخروج في مظاهرات ومليونيات لتطبيق الشريعة الإسلامية، مبديًا تخوفه في الوقت نفسه من أن تدخل هذه المظاهرات في حالة استقطاب ديني تؤدى لمزيد من الانقسام في المجتمع.
وأشار المغازي إلى أن 90% من القوى المدنية تعتبر مسلمة ولا تزال على إسلامها حتى لا يشكك أي أحد فيها، مؤكدًا أن مليونية تطبيق الشريعة الهدف منها كسب أصوات للإسلاميين وذلك للتصويت بنعم في الاستفتاء على الدستور الجديد، مؤكدًا أن مصر مطبقة للشريعة الإسلامية وبالتالي فلا مجال للمزايدة من التيارات الإسلامية.