نيابة أمن الدولة السودانية تحيل الصادق المهدي للمحاكمة

أحالت نيابة أمن الدولة بالسودان، زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي، إلى المحاكمة بعد انتهاء تحرياتها معه بشأن البلاغ الجنائي الذي قيده ضده جهاز المخابرات، طبقا لما قاله متحدث باسم هيئة الدفاع ل"الأناضول".
وقال كمال الجزولي، عضو الهيئة التي تضم عددا من المحامين السودانيين، إن "النيابة حولت القضية إلى المحكمة التي ستدرس القضية أولا ومن ثم إخطارنا بمواعيد الجلسة الأولى".
وأشار إلى أن هئية الدفاع عن المهدي "جاهزة" للدفاع عن موكلها.
واعتقل المهدي الشهر الماضي على خلفية بلاغ جنائي قيده ضده جهاز الأمن والمخابرات بشأن اتهامه لقوات الدعم السريع التابعة للجهاز، والتي تساند الجيش في حربه ضد المتمردين بإقليم دارفور غربي البلاد، "بارتكاب جرائم حرب واغتصاب وحرق قرى والاعتداء على المدنيين ونهب ممتلكاتهم".
ويواجه المهدي تهما تتعلق ب"تقويض النظام الدستوري وإثارة التذمر وسط القوات النظامية وإشانة سمعتها" والتي تصل عقوبتها حد الإعدام.
ومثل اعتقال المهدي وهو آخر رئيس وزراء منتخب انقلب عليه الرئيس عمر البشير مدعوما من الإسلاميين في 1989 أول اعتقال لسياسي منذ قرارات اتخذها البشير في أبريل الماضي قال إنها لرغبته "الصادقة" في إنجاح الحوار الوطني في صدارتها السماح لكل القوى السياسية بممارسة نشاطها بحرية وحرية الإعلام وتوفير ضمانات كافية لقادة الحركات المسلحة للمشاركة في الحوار داخل السودان.
ومنذ اعتقاله نظم أنصار المهدي عدة اعتصامات احتجاجا على اعتقاله، وذلك داخل المركز العام للحزب أو مسجد الهجرة وهو المسجد الرئيسي لطائفة الأنصار أحد أكبر الطوائف الدينية بالبلاد وتمثل مرجعية للحزب، دون أن تعترضها الشرطة التي فرقت مظاهرة لهم الجمعة قبل الماضية عند محاولتهم الخروج للشارع.
واحتجاجا على اعتقال المهدي انسحب حزب الأمة أكبر الأحزاب المعارضة من عملية الحوار التي دعا لها الرئيس عمر البشير في يناير الماضي وتسببت في إنقسام تحالف المعارضة الذي يضم نحو 20 حزبا ما بين مؤيد ومعارض حيث قبل الدعوة بجانب حزب المهدي حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الإسلامي حسن الترابي.
ويوم 27 مايو الماضي، قررت نيابة أمن الدولة بالسودان حظر النشر في قضية الصادق المهدي.