نيابة أمن الدولة بالسودان تحظر النشر في قضية الصادق المهدي‎

قررت نيابة أمن الدولة بالسودان حظر النشر في قضية زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي الذي احتجزته السلطات الأسبوع الماضي على خلفية بلاغ جنائي قيده ضده جهاز الأمن والمخابرات التابع لرئاسة الجمهورية.
وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، يوم الاثنين، إن "رئيس نيابة أمن الدولة ياسر أحمد محمد أمر بحظر النشر والتناول الإعلامي في البلاغ الجنائي رقم/ 2402 - 2014م والمتهم فيه الإمام الصادق المهدي حتى نهاية التحريات الجنائية".
وأوضحت أن الأمر يأتي "تحقيقا لمبدأ عدم التأثير أو الإضرار بسير العدالة" .
واعتقل المهدي الأسبوع الماضي على خلفية بلاغ جنائي قيده ضده جهاز الأمن والمخابرات بشأن إتهامه لقوات الدعم السريع التابعة للجهاز والتي تساند الجيش في حربه ضد المتمردين بأقليم دارفور غربي "بإرتكاب جرائم حرب وإغتصاب وحرق قرى والإعتداء على المدنيين ونهب ممتلكاتهم".
ويواجه المهدي تهما تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة التذمر وسط القوات النظامية وإشانة سمعتها والتي تصل عقوبتها حد الإعدام.
واحتجاجا على اعتقال المهدي انسحب حزب الأمة أكبر الأحزاب المعارضة من عملية الحوار التي دعا لها الرئيس عمر البشير في يناير/ كانون ثان الماضي وتسببت في إنقسام تحالف المعارضة الذي يضم نحو 20 حزبا ما بين مؤيد ومعارض حيث قبل الدعوة بجانب حزب المهدي حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الإسلامي حسن الترابي .
ووضعت بقية الأحزاب بجانب الحركات المسلحة وعددها 4 تحارب الحكومة في 8 من أصل 18 ولاية سودانية حزمة من الشروط لقبول دعوة البشير أبرزها إلغاء القوانيين المقيدة للحريات ووقف الحرب وآلية مستقلة لإدارة الحوار.
ومثل اعتقال المهدي أول اعتقال لسياسي منذ قرارات اتخذها الرئيس البشير في أبريل/ نيسان الماضي قال أنها لرغبته "الصادقة" في إنجاح الحوار الوطني في صدارتها السماح لكل القوى السياسية بممارسة نشاطها بحرية وحرية الإعلام وتوفير ضمانات كافية لقادة الحركات المسلحة للمشاركة في الحوار داخل السودان.
والمهدي هو آخر رئيس وزراء منتخب انقلب عليه الرئيس عمر البشير مدعوما من الإسلاميين في 1989 ويحظى حزبه بنفوذ قوي في إقليم دارفور، غرب، وحصد غالبية دوائره البرلمانية في آخر انتخابات معترف بها أجريت في 1986 .