564 احتجاجًا خلال يناير !!

كشف اليوم تقرير"مؤشر الديمقراطية DEMOMETER"، الصادر عن المركز التنموى الدولى (IDC)، بالتعاون مع مؤسسة وثائق حقوقية، أن شهر يناير شهد 564 احتجاجا، جاء فى المقدمة، الأهالى، الذين مثلوا أكبر الفئات المحتجة لهذا الشهر بعد قيامهم ب 25.34% من أعداد الاحتجاجات، ثم العاملون، بالقطاع العام والحكومى بنسبة 20.87%، والنشطاء بنسبة 20.56%، وتراجعت نسب مشاركة الطلاب ل 2.3% بعدما كانت تتعدى أكثر من 15% بسبب الامتحانات.
وأظهر التقرير تناقص احتجاجات المزارعين مقارنة مع كم الحقوق المنتهكة والظروف الصعبة التى يعيشونها، بينما كانت الاحتجاجات النسوية فى نهاية القائمة خلال يناير الماضى.
وأضاف التقرير أن 33% من الاحتجاجات خرجت للمطالبة بحقوق العمال التى كانت أهمها المستحقات المالية والاعتراض على قرارت تعسفية بدأت بالجزاءات وانتهت بالفصل التعسفى، وسط محاولات بتحسين بيئة ومناخ العمل وتطويره وحماية حقوق العاملين به.
وأشار التقرير إلى أن الاحتجاجات العمالية فى هذا الشهر اتسمت باللامركزية الشديدة وشملت الاحتجاجات كافة المحافظات ال 27 للجمهورية، وتقاربت نسبة الاحتجاجات التى شهدتها محافظة القاهرة، والتى كانت أولى المحافظات الاحتجاجية (8.87%) مع ما قام به مواطنو الشرقية من احتجاجات (8.32)، لتصبح مقر حكم الرئاسة، ومقر ميلاد الرئيس هما أكبر مقرين للاحتجاج فى مصر!!.
فيما تساوت الإسكندرية وكفر الشيخ فى المركز الثالث بنسبة (7.42%) من عدد الاحتجاجات، وهو ما يعكس أن الاحتجاجات فى مصر تعدت كافة الفروق بين المحافظات.
وذكر التقرير أن الأساليب الاحتجاجية التى استخدمها المحتجون تنوعت، وعلى الرغم من تصدر الوقفات الاحتجاجية للمشهد بنسبة 23.4% ، إلا إن قطع الطرق أصبح ثانى أكبر وسيلة احتجاجية فى مصر خلال يناير بنسبة 17.38% من الأشكال الاحتجاجية.
وتراجعت نسبة استخدام التظاهرات لتصل لنسبة 16.31% فى المركز الثالث، تلاها استخدام الاعتصام فى المركز الرابع بنسبة 10.11% ثم الإضراب عن العمل بنسبة 9.04% ، لكن لم تخل مظاهر الاحتجاج من أشكال للعنف، تمثلت فى غلق المبانى (3.37%) واقتحام الهيئات والمؤسسات (2.13%) واعتراض مواكب المسئولين (0.89%) أو احتجازهم (0.18%).
وكشفت الاحتجاجات خلال هذا الشهر عن الفجوة الكبيرة بين الشارع المصرى وبين الدولة ومؤسساتها، ومدى الضبابية فى التصريحات الرسمية المبررة للأداء الاحتجاجى، وعكست مدى غياب المؤسسات الوسيطة بين الدولة والشارع، وكذلك حالة الغليان المستمر التى يعيشها الشارع المصرى بسبب انتهاك العديد من الحقوق وتقييد الحريات.
وحذر التقرير من استمرار تجاهل مطالب المواطنين، وهى تتركز فى مطالب اقتصادية واجتماعية تؤثر بشكل أساسى فى حياة المواطن، وحجم الاحتجاجات مؤشر هام حول مدى الإخفاق بما يعكس مدى خيبة الأمل التى يعيشها المواطن فى الفترة الحالية.