قال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق، وانتخابات مجلس النواب، إن "اللجنة حريصة أن تنتهي من عملها، في الموعد المحد، وتسعي لأن يصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، القانونين المشار إليهما". وأضاف في تصريح له: "الموعد الذي حدده قرار إنشاء اللجنة، للانتهاء من تعديلات قانوني مباشرة الحقوق السياسية، وانتخابات مجلس النواب، تنظيمي، وليس ملزمًا، ومع ذلك نسعي للالتزام به". وأوضح أنه عقب الانتهاء من الحوار المجتمعي، سيتم إرسال مشروعي التعديلات إلى مجلس الوزراء، وقسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، تمهيدًا لاعتماده من رئيس الجمهورية بشكل نهائي.