الحكومة تعد خريطة صنفية جديدة للقطن المصري لحل مشاكل التسويق

كلف الدكتور أيمن فريد ابوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مركز البحوث الزراعية ممثلاً في معهد بحوث القطن بإعداد خريطة صنفية جديدة للمحصول تستهدف تحديد مناطق زراعته والأصناف المناسبة لكل منطقة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى تكليف الجهات المعنية بوضع ضوابط لاستيراد الأقطان التي تحتاجها مصانع الغزل والنسيج بما لا يؤثر سلبياً على زراعة القطن المصري وحمايته من آلافات التي تهدده عند الاستيراد من مناطق قد تتعرض للآفات ومنها تحديد الدول التي سيتم الاستيراد منها طبقاً لتوصيات مجلس الصناعات النسيجية.
وقال أبوحديد في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إن الخريطة تستهدف تحقيق المصلحة للفلاح المصري وحل مشاكل التسويق وزيادة دخل الفلاح من تسويق المحصول، وعدم الإضرار بمصالح المزارع، وتطبيقها بطريقة تشجع على تطوير صناعات الغزل والنسيج المحلية.
وطالب أبوحديد مجلس الصناعات النسيجية بالتنسيق مع وزارة الزراعة الاتفاق على سعر استرشادي للمحصول قبل زراعته لتشجيع الفلاح على زراعة القطن طبقا لاحتياجات المصانع المحلية، وإعداد "لوجو" يشمل حملة دولية للترويج للقطن المصري للترويج له على المستوي الدولي، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تستهدف حماية القطن المصري وتحديد دور الجهات المعنية بزراعة وتجارة وتداول الأقطان في تطوير الصناعات المترتبطة بالقطن.
وشدد الوزير على أنه يجب مراعاة دور الرأي العام في التعامل مع ملف القطن، حتى تتم إدارته بصورة جيدة تستهدف الاستفادة من الميزة النسبية للأقطان المصرية طويلة التيلة، واستعادة سمعة مصر في الأقطان طويلة التيلة، لزيادة العائد من تسويق القطن على مستوى الأسواق الدولية.
وطالب محمد قاسم نائب رئيس مجلس الصناعات النسيجية بضرورة توعية الفلاحين بأهمية زيادة إنتاجية القطن المصري من خلال تعميم الأصناف عالية الإنتاجية لتقليل تكلفة الإنتاج، وزيادة العائد من زراعة المحصول، وتعظيم الاستفادة منه، مضيفا: "لا توجد مؤامرة على القطن المصري ولكن هناك منفعة لكل الأطراف".
وأضاف قاسم: "مين المجنون اللي يفضل استيراد القطن من الخارج، بينما يتوافر الإنتاج في مصر بأسعار مناسبة مقارنة بأسعار الاستيراد، وهو ما يستلزم تكاتف جهود وزارة الزراعة والجهات المعنية في التوصل إلى آليات تؤدي إلى منافسة القطن المصري لنظيره من الأقطان المستوردة من الخارج "، مشيراً إلى أن إجمالي قيمة المنتجات النسيجية في مصر تصل إلى 2.3 مليار دولار سنوياً.