الحكومة تعد خريطة صنفية جديدة للقطن لحل مشاكل التسويق

كلف الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز البحوث الزراعية ممثلا في معهد بحوث القطن، بإعداد خريطة صنفية جديدة للمحصول، تستهدف تحديد مناطق زراعته والأصناف المناسبة لكل منطقة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى تكليف الجهات المعنية بوضع ضوابط لاستيراد الأقطان التي تحتاجها مصانع الغزل والنسيج، بما لا يؤثر سلبيا علي زراعة القطن المصري، وحمايته من الآفات عبر تحديد الدول التي سيتم الاستيراد منها، طبقا لتوصيات مجلس الصناعات النسيجية.
وقال أبوحديد، في كلمته أمام الاجتماع المشترك بين خبراء الوزارة ومجلس الصناعات النسيجية الأربعاء، إن الخريطة تستهدف تحقيق المصلحة للفلاح المصري، وحل مشاكل التسويق، وزيادة دخل الفلاح من تسويق المحصول، وعدم الإضرار بمصالح المزارع، وتطبيقها بطريقة تشجع علي تطوير صناعات الغزل والنسيج المحلية.
وطالب الوزير مجلس الصناعات النسيجية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، للاتفاق علي سعر استرشادي للمحصول قبل زراعته لتشجيع الفلاح على زراعته طبقا لاحتياجات المصانع المحلية، وإعداد شعار يشمل حملة دولية للترويج له دوليا، مشيرا إلي أن هذه الاجراءات تستهدف حماية القطن المصري وتحديد دور الجهات المعنية بزراعة وتجارة وتداول الأقطان في تطوير الصناعات المترتبطة بالقطن.
وشدد الوزير عل أنه يجب مراعاة دور الرأي العام في التعامل مع ملف القطن، حتي تتم إدارته بصورة جيدة تستهدف الاستفادة من الميزة النسبية للأقطان المصرية طويلة التيلة، واستعادة سمعة مصر في الأقطان طويلة التيلة، لزيادة العائد من تسويقها على مستوى الأسواق الدولية.
من جانبه، طالب محمد قاسم، نائب رئيس مجلس الصناعات النسيجية، بضرورة توعية الفلاحين بأهمية زيادة إنتاجية القطن المصري، من خلال تعميم الأصناف عالية الإنتاجية لتقليل تكلفة الإنتاج، وزيادة العائد من زراعة المحصول وتعظيم الاستفادة منه، مضيفا: «لاتوجد مؤامرة علي القطن المصري، ولكن هناك منفعة لكل الأطراف».
وتابع قاسم: «مين المجنون اللي يفضل استيراد القطن من الخارج، بينما يتوافر الإنتاج في مصر بأسعار مناسبة مقارنة بأسعار الاستيراد، وهو ما يستلزم تكاتف جهود وزارة الزراعة والجهات المعنية في التوصل إلي آليات تؤدي إلى منافسة القطن المصري لنظيره من الأقطان المستوردة من الخارج»، مشيرا إلي أن إجمالي قيمة المنتجات النسيجية في مصر تصل ل2.3 مليار دولار سنويا.