خبير قانونى: يحق للنيابة التحفظ على أموال مبارك ونجليه بالبنوك

أكد المحامى السيد حامد الخبير القانونى أن الحكم الصادر اليوم من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالأكاديمية برئاسة المستشار أسامة شاهين، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات وبمعاقبة نجليه بالسجن المشدد 4 سنوات وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه و197 ألفا وتغريمهم مبلغ 125 مليونا و179 ألفا متضامنين في قضية القصور الرئاسية يعد حكما مناسبا مع جريمة مبارك وأنه ليس أقصى عقوبة للجريمة وأن المحكمة استعملت معه الرأفة.
وأوضح أن مصلحة السجون مطالبة باحتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها مبارك لترى هل هي مساوية للحكم الصادر عليه اليوم فيتم إخلاء سبيله وخاصة أنه من الممكن أن يصدر حكم ببراءته في قضية قتل متظاهرى ثورة 25 يناير، وإذا لم تكن مساوية فيتم حبسه.
وأكد أنه من المفروض أن يرتدى مبارك البدلة الزرقاء ويعود إلى السجن وإذا كانت حالته الصحية سيئة يتم نقله لمستشفى السجن وخاصة أنه تبين للجميع في الفترة الأخيرة تحسن صحته حيث يقوم بالحديث ويشير لأنصاره بالتحية ويتحدث في التليفزيون للبرامج التليفزيونية.
وأشار إلى أنه إذ رفض نجلا مبارك دفع الغرامة التي أقرتها المحكمة اليوم فمن حق النيابة العامة أن تتحفظ على أمواله المودعة لدى البنوك داخل مصر وخارجها.
وأكد أنه من حق مبارك ونجليه الطعن على الحكم خلال 60 يوما من تاريخ صدوره مشيرا إلى أن هذا الطعن لا يوقف تنفيذ العقوبة سواء الحبس أو تحصيل الأموال ولكن إذا قضت محكمة النقض بقبول الطعن سيتم إخلاء سبيله وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنائية جديدة.