«مصدر قضائي»: يجوز للنيابة ودفاع مبارك ونجليه الطعن على حكم حبسهم في قضية «القصور الرئاسية»

قال مصدر قضائي إن الحكم الصادر بمعاقبة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك بالحبس ثلاث سنوات مشددة ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون جنيه، في القضية المعروفة إعلامياً ب " قصور الرئاسة"، هو حكم محكمة أول درجة ويجوز للنيابة العامة أو دفاع المتهمين الطعن عليه أمام محكمة النقض بعد إيداع محكمة الجنايات حيثيات الحكم خلال 60 يوما ويكون الطعن في حالة وجود خطأ في تطبيق القانون وفي هذه الحالة تقوم محكمة النقض بتأييد حكم الجنايات أو بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى أمام دائرة جنايات مغايرة.
وأكد المصدر أن الحكم الصادر يتعين معه نقل مبارك من مستشفى المعادي العسكري التي يقيم فيها إلى السجن مالم يصدر تقرير من مصلحة السجون يفيد بصعوبة نقله نظرا لظروفه الصحية وخوفا على حياته ويؤيد النائب العام ذلك التقرير، حيث يظل مبارك مقيما بالمستشفى.
وأشار المصدر إلى أن مبارك كان يقيم بالمستشفى تحت الإقامة الاختيارية وليست إقامة جبرية، حيث أن القرار الصادر من الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء السابق بوضع مبارك تحت الإقامة الجبرية قد انتهى واختار مبارك استمرار إقامته بمستشفى المعادي العسكري.