قانونيون : الحكم على مبارك يلغى الإقامة الجبرية ويمنعه من التصويت بالانتخابات .. ومصادر : بقاء الرئيس الاسبق بمستشفى المعادى بسبب تدهور حالته الصحية .. ومنع الزيارات عنه وفقا للوائح السجون

قال الدكتور محمد حموده استاذ القانون الفرنسى والمصرى والمحامى بالنقض عقب صدور حكم من المحكمة بحبس مبارك ونجلاه 4 سنوات، بان هناك مرحلة اخرى عقب هذه المرحلة وهى "النقض" ، وان بعض المتهمين فى بعض القضايا حاولوا تسديد المبالغ مما ادى الى تولد عقيدة لدى المحكمة بصحة الاتهام، معتقدا بان السبب تولد قرينة قضائية نتيجة محاولة المتهمين تسديد المبالغ، حيث كان المتهمون يسعون انذاك الى حفظ القضية فتولت العقيدة على غير الحقيقة.
واوضح المستشار نجيب جبرائيل ان الرئيس الاسبق مبارك عقب صدور قرار المحكمة اليوم بسجنه سوف يرتدى البدلة الزرقاء بالاضافة الى الغاء الاقامة الجبرية عنه ونقله للسجن او مستشفى القوات المسلحة تحت حراسة امنية مشددة على ذمة قطاع السجون، وان هذا الحكم يمنعه من التصويت على الانتخابات الرئاسية المقرر اجرائها يومى 26 و27 مايو الجارى حيث ان الحكم واجب النفاذ لصدوره من محكمة الجنايات.
وكشفت مصادر بان الرئيس الاسبق مبارك لن يذهب الى سجون طرة باعتباره انه اصبح سجين عقب صدور الحكم بسجنه وارتدائه للبدلة الزرقاء، وانما سيظل داخل مستشفى القوات المسلحة حيث ان حالته المرضية تحول دون نقله للسجن بالاضافة الى ضعف الاماكنيات بمستشفى سجون طرة، ومن ثم سيظل مبارك بمستشفى القوات المسلحة بضاحية المعادى الا انه سوف يخضع لحراسة امنية مشددة ويمنع الزيارات عنه الا وفقا للوائح السجون والقوانيين المنظمة لذلك.
واكد مقربون من الرئيس الاسبق بان حالته النفسية اصبحت سيئة بعد الحكم بسجنه، خاصة انه كان يتوقع البراءة وبدات صحته تتدهور فى ظل تخطيه السادسة والثمانون من العمر، وانه يرتب مع فريقه القانونى البدء فى مرحلة النقض على الحكم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة و المنعقدة باكاديمية الشرطه قضت اليوم الأربعاء بمعاقبه الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك 3 سنوات مشدد ومعاقبه نجليه جمال وعلاء بالسجن المشدد 4 سنوات و الزامهم برد مبلغ 21 مليون و 197 الف جنيه و تغريمهم متضامنين 125 مليون فيما اسند اليهم و بعدم جواز نظر الدعوي ل4 آخرين هم عمرو محمود محمد خضر محيى الدين عبد الحكيم إبراهيم " مهندسان برئاسة الجمهورية " وعبد الحكيم منصور أحمد منصور " مدير عام بشركة المقاولون العرب " ونجدة أحمد حسن أحمد " مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب " وذلك فى القضية المعروفة إعلامياً ب " قصور الرئاسة والمتهمين فيها بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية كما نسب إليهم الإضرار العمدى بالمال العام
و اثبتت المحكمه ترك الادعاء المدني من المقاولين العرب و احاله دعوي المدني من المقاولين من الباطن للمحكمه المختصه.