عاشور: «الاستشارى» سيضع إجراءات لجنة تشكيل الدستور.. وسأظل أنتقد المجلس لإصلاحه

قال سامح عاشور نقيب المحامين والنائب الأول للمجلس الاستشارى ل«التحرير» إن المجلس بصدد وضع ما يسمى ب«الإجراءات» الخاصة بتشكيل لجنة وضع الدستور، التى من شأنها أن تحدد نسبة التمثيل البرلمانى داخل لجنة وضع الدستور وحسم مسألة دخول أى من ممثلى النظام السابق أم لا، موضحا أن تلك الإجراءات لا تعد تداخلا مع دور مجلس الشعب أو تشكيل اللجنة فى حد ذاتها. وتساءل عاشور: «كيف سيكون من يختار اللجنة هم واضعو معايير تشكيلها؟»، موضحا أن تلك الإجراءات ستوضع حتى لا ينفرد تيار بعينه بوضع معايير اختيار اللجنة.
وتوقع عاشور، صداما مرتقبا بين المجلس العسكرى والإخوان المسلمين حزبا وجماعة، لرفضهم دور المجلس الاستشارى شكلا ومضمونا، لكنه فى الوقت ذاته أوضح أن الباب لا يزال مفتوحا أمام جميع القوى السياسية الراغبة فى الانضمام، لكنهم لن يجبروا أحدا على المشاركة.
من ناحية أخرى قال عاشور إن الأسباب الحقيقية لعدم تشكيل هيئة المكتب التنفيذى ل«المحامين» هى انشغاله بمراجعة أرصدة النقابة ومديونياتها، وإجراء جرد شامل ومصادقة على حسابات النقابة، مشيرا إلى أنه لم يتعمد التأخير أو التأجيل، وأن القانون لا يسمح لغير النقيب بأن يدعو إلى تشكيل المكتب.
عاشور أضاف فى أثناء لقائه الصحفيين أول من أمس بمكتبه أن النقابة تعانى من مشكلات يأتى على رأسها توقف نظام العلاج بعدد من المستشفيات، لعدم سداد المستحقات المالية لها، حيث تعدت مديونياتها للملف الصحى 25 مليون جنيه، ما يؤرق المحامين ويدفع عاشور إلى البحث عن حل سريع، وعن انشغاله عن النقابة بالمجلس الاستشارى، قال إنه يحاول التنسيق، وربما يجور على وقت راحته حتى لا يقصر فى حقوق المحامين، خصوصا أن المجلس الاستشارى خدمة للوطن، لا يمكن التقصير بمهامها، مشيرا إلى تكليف الجهاز الإدارى بجدولة مواعيد انتخابات الفرعيات، كما اتفق مع القانونيين رجائى عطية وفايز اللاوندى لوضع مسودة لقانون المحاماة الجديد تنتهى قبل مارس القادم لعرضها على مجلس الشعب.
وقال إنه سيظل ينتقد «العسكرى» بغرض الإصلاح، وإنه ليس من المصلحة ترك جميع التفاصيل ل«العسكرى» وحده.