قال سامح عاشور نقيب المحامين والنائب الأول للمجلس الاستشاري، في تصريحات خاصة "للدستور الأصلي" أن "المجلس الاستشاري" بصدد وضع ما يسمى ب"الإجراءات" الخاصة بتشكيل لجنة وضع الدستور والتي من شأنها ان تحدد نسبة التمثيل البرلماني داخل لجنة وضع الدستور وحسم مسأله دخول أي من ممثلي النظام السابق أم لا، موضحاً أن تلك الإجراءات لا تعد تداخلاً مع دور مجلس الشعب أو تشكيل اللجنة في حد ذاتها. وتساءل عاشور، "كيف سيكون من يختار اللجنه هم واضعي المعايير تشكيلها "،موضحاً أن تلك الأجراءات ستوضع حتى لا ينفرد تيار بعينه بوضع معايير اختيار اللجنة. وتوقع عاشور، صدام مرتقب بين المجلس العسكري والإخوان المسلمين حزباً وجماعة، لرفضهم دور المجلس الاستشاري شكلاً ومضموناً، لكنه في الوقت ذاته أوضح أن الباب لا يزال مفتوحا أمام كافة القوى السياسية الراغبة في الأنضام لكنهم لن يجبروا أحدا على المشاركة. وأوضح عاشور، أن المجلس الاستشاري من شأنه مناقشة عده قضايا هامة من بينها وضع حد أدنى واقصى للأجور ورفع الأعباء عن الفلاحين.