فيديو.أبو بركة: الدستور أولاً أمر غير مشروع

رفض د.أحمد أبو بركة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وضع الدستور قبل إجراء انتخابات مجلس الشعب عبر اختيار لجنة تأسيسة، واصفا هذه اللجنة ب " التجربة المريرة" فى تاريخ مصر كونها أصبحت ميراثاً أساسياً للاستبداد والظلم عبر العهود السابقة والتى لم تأخذ فى اعتبارها إرادة المصريين.
وأضاف أبو بركة فى ندوة " الدستور أم البرلمان" التى نظمها الصالون الثقافى بقصر الأمير ظاز مساء الأحد أن إجراء الانتخابات هو الطريق الوحيد لوضع الدستور، موضحا أن الحديث حول وضع الدستور أولاً أمر غير مشروع شكلاً ومضموناً.
وفى نفس السياق، أكد أبو بركة أن دستور 71 مازال قائماً ولم يسقط حتى هذه اللحظة وإنما معطل حتى وضع دستور جديد قائلا " الدستور عايش معطل "، موضحا أن الخروج عن النص الدستورى لا يعنى إسقاطه وأبسط دليل على ذلك عندما قامت ثورة 52 يوليو وأسقطت النظام الملكى ولكنها احتفظت بالدستور حتى تم إصدار الإعلان الدستورى فى ديسمبر.
ودعى إلى ترك الخلافات بين القوى السياسية من أجل بناء الدولة الفورى ويتمثل ذلك فى توافق هذه القوى على المبادئ الأساسية فى الدستور وعلى مكونات مجلس الشعب ولجنة وضع الدستور حتى تصبح مرآة عاكسة للمصريين، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين دعت من أول لحظة إلى المناقشة والتنسيق مع القوى السياسية الأخرى، موضحاً أن الجماعة تسعى إلى تقديم مشروع موقع عليها القوى السياسية حول الدستور للمجلس العسكرى.
وفى المقابل أيد عصام الاسطنبولى وضع الدستور أولا قبل الانتخابات، موكدا أن الدستور تم إسقاطه بعد الثورة، واصفا ما يحدث ب "العبث والتخبط التشريعى"، موضحا أن وضع الدستور يمثل استقرارا سياسيا وأمنيا أكثر من إجراء الانتخابات، داعيا إلى إجراء استفتاء المصريين حول وضع الدستور أو إجراء الانتخابات.
فى حين دعى ضياء رضوان إلى تشكيل لجنة فوق دستورية تتكون من 10 إلى 20 عضواً من جميع القوى السياسية لمناقشة القضايا المهمة والتى تتمثل فى تحديد طبيعة الدولة وعلاقة الدين بالدولة وطبيعة النظام السياسى ووضع القوات المسلحة فى النظام المقبل، مضيفا أن هذه اللجنة قد تتفق على قرار واحد حول تأجيل إجراء الانتخابات لشهر ديسمبر المقبل.
شاهد الفيديو