أحزاب: الدستور أولا يعتبر مماطلة لتأجيل الانتخابات البرلمانية

قال الدكتور أحمد أبو بركة -القيادي بجماعة الإخوان المسلمين- إنه لا يرى أى مبرر لمطالبات إقامة الدستور أولا الذى ينادى به بعض القوى السياسية، ووصف أبو بركة هذه المطالبات وإختلاط الأراء بالمحاولة لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر لها سبتمبر المقبل بأى شكل.
وأشار أبو بركة -وهو أيضا من مؤسسى حزب الحرية والعدالة التابع للاخوان- إلى أن الواقع المصرى الآن يستلزم المبادرة السريعة بإقامة الانتخابات، فنحن أحوج ما نكون إلى استقرار الأوضاع، إضافة إلى أن الحكومة الانتقالية الحالية لا تستطيع عمل ما سماه بالإجراءات العنيفة والجذرية فى قضايا مثل الأمن والتعليم والصحة والمالية، حيث لا تأخذ فى إعتبارها الأثار طويلة المدى، وقد تكون قراراتها الأن كارثية فى المستقبل.
جاء ذلك خلال ندوة "الدستور أولاً أم الإنتخابات؟" التى أقامها مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان الأحد، وأدارها بهى الدين حسن رئيس المركز، والتى لم تخلو من إتهام بعض الضيوف للاخر بالتعالى على الشعب أثناء الحديث إليه أو عنه.
وحذر أبو بركة من الممارسات والسلوك الخطير المتمثل فى إحداث مبررات لعمل الدستور، مستطردا "لابد أن ننتبه ونربأ بأنفسنا عن هذا..ونلتزم بالشرعية الدستورية والقانونية"، مشددا على أن الشرعية الثورية قد تنقلنا إلى فوضى، ومصلحتنا تقتضى الانتقال بقاعدة قانونية.
اختلف معه وائل نوارة -القيادي بحزب الجبهة الديمقراطية- الذى أكد أن الإحتكام إلى صناديق الانتخابات لا يحقق إرادة الشعب لأن الديموقراطية ليست صندوق انتخابات.
وانتقد نوارة جماعة الإخوان المسلمين التى كان موقفها فى البداية قيام دستور أولا قبل أن ينشق الصف على حد تعبيره، لافتا إلى خارطة الطريق التى نسير بموجبها الأن فاسدة، ومنبها بأن من سيحصل على 51% من البرلمان سيسيطر على أغلبية الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.
من جانبه أكد أبو العلا ماضي -رئيس حزب الوسط- أن التخوف من سيطرة فصيل أو تيار واحد إسلامى على البرلمان القادم مشروع -فى إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين-، لأنه من الممكن أن يضع قواعد اللعبة على هواه، غير أنه شدد على ضرورة صياغة الدستور من خلال البرلمان لمصلحة الوطن والتقليل من وقت المرحلة الإنتقالية، ولاستقرار الاوضاع واستعادة الامن والاستثمارات.
وأوضح ماضى أن للقوى والاحزاب الجديدة فرصة حيث سيشارك 30 مليون مصرى على الأقل بهذ الانتخابات، روحهم ثورية وتتمنى التغيير، مؤكدا أن هذه الكتلة الصامتة التى ستدخل السوق للمرة الأولى لن تحصل التيارات الاسلامية على تصويتها فى البرلمان.
وطالب ماضى القوى السياسية والاحزاب للتكاتف لالغاء قانون مجلس الشعب الذى طرحه المجلس الأعلى للقوات المسلحة مؤخرا للحوار الوطنى داعيا إلى تضمين نص يؤكد إقامة الانتخابات وفقا للقائمة النسبية غير المشروطة ، لأن القانون بشكله الحالى سيحرم الأحزاب الجديدة من خلق التوازن فى الجمعية التأسيسة لاعداد دستور مصر ، فضلا عن أنه سيسمح بدخول بقايا فلول الحزب الوطنى.
وأكد عصام الإسلامبولي -المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية- على ضرورة إلغاء قانون مجلس الشعب المعروض حاليا خاصة النظام الفردى ،مؤكدا أن الصيغة الحالية ستدخلنا فى متاهة.
وحذر الاسلامبولى من أن إجراء الأنتخابات أولا قبل الدستور سيدخلنا فى عدم إستقرار، قائلا "حنشوف أيام سودا فى الأيام اللى جاية"، وأضاف "تجربة ستكون مريرة سيدفع الشعب المصرى ثمن الاستقرار والديموقراطية".**