"عاشور": تحصين الجمعية التأسيسية للدستور من الحديث عنها فكرة كهنوتية

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين ونائب رئيس المجلس الاستشارى، أن دورهم فى المجلس لا يعدو تقديم المشورة، منتقدًا كل ما يثار من تكهنات حول "الاستشارى"، وشدد على أن المجلس العسكرى من حقه أن يستشير من يشاء، مضيفًا أنه لو تحول "الاستشارى" لسلطة من سلطات الدولة ومؤسسة من مؤسساته فستحدث تقولات بشأنه، إلا أن المجلس لن يتعدى مهمته الاستشارية.
وقال "عاشور"، فى تصريحات صحفية، إنه إذا نتج ضرر عن عدم سماع المجلس العسكرى لما يقدمه المجلس الاستشارى من مشورة وآراء فإنهم سينسحبون من هذا المجلس على الفور، مذكرًا بأن أول موقف ل"الاستشارى" أنهم اتخذوا موقفًا من التصريحات الخاطئة للواء مختار الملا عضو المجلس العسكرى، وقاموا بتصحيحها، وأضاف قائلاً : "نحن متبرعون ونبذل جهدًا فقط بلا مقابل لصالح الوطن، "ومينفعش أى حد يقول إن المجلس العسكرى ميسمعش لحد أو ميسمعش لهؤلاء"، مشيرًا إلى أنهم كانوا ينتقدون المجلس العسكرى قبل ذلك من أجل الإصلاح، وتابع قائلاً: "ليس لدينا التزام بما يفعله المجلس العسكرى، وإذا أهدر قيمة ما نقدمه من مشورة واقتراحات، أو حول الموضوع إلى موضوع شكلى، سنقول له السلام عليكم".
وعن الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، قال "عاشور": "فكرة أن يكون هناك شىء محصن عن الكلام هى فكرة كهنوتية، بمعنى أن يقولوا محدش ييجى ناحية الدستور، ومحدش ييجى ناحية مجلس الشعب"، مضيفًا: "من حق أى حد أن يفكر فى تغيير الدستور وتعديله وكيفية إعداده".
وشدد "عاشور" على أنه وكافة الأعضاء فى المجلس الاستشارى يحترمون المادة 60 من الإعلان الدستورى، والتى تتحدث عن الجمعية التأسيسية، قائلاً: "لا نسعى لإلغاء المادة 60، ولا لإلغاء دور مجلس الشعب أو حقه فى اختيار المائة المكونين للجمعية التأسيسية، لكن نسعى لوضع إجراءات محددة للاختيار لتكون الجمعية معبرة عن المجتمع كله"، موضحًا أن المادة 60 نصت على أن تشكيل الجمعية واختيار أعضائها من اختصاص مجلس الشعب، لكنها لم تحدد إجراءات وطريقة الاختيار.
وقال نائب رئيس المجلس الاستشارى، إن المجلس العسكرى هو الذى أسند لمجلس الشعب تشكيل واختيار الجمعية التأسيسية، وإذن فمن حقه وضع ضوابط اختيارها، وتساءل مندهشًا: هل من المصلحة أن نترك هذه التعديلات والتفاصيل لنفس المجلس الذى سيختار؟ موضحًا أنه ليس من المصلحة أن يضع مجلس الشعب الأطر ثم يختار منها، قائلاً: "المنطق يقول إن المجلس العسكرى يضع ضمانات وإجراءات الاختيار، "ليه نسلم كل حاجة لمجلس الشعب، المجلس العسكرى سلطة ومجلس الشعب أيضًا سلطة، والأفضل أن يقتسموا المسؤولية"، واصفًا منع الحديث فى هذه الأمور، وتحديد هذه الإجراءات من الآن، بأنه تجاوز لحق الرأى والديمقراطية، ومصادرة لحقوق الآخرين، ونوع من الترويع، إلا أنه شدد على أن كافة ما يثار عن "الاستشارى" لن يثنيهم عن إبداء الرأى واستكمال جهودهم لصالح الوطن.
وأضاف "عاشور": "الإخوان وإحنا وكل الناس متفقين على أن الجمعية التأسيسية تضم كل الناس، يبقى نضع من الآن الإجراءات التى تنظم ذلك"، موضحًا أن الإعلان الدستورى نص على أن مجلس الشعب يضع معايير الجمعية التأسيسية، ولكن الاختلاف حول من سيضع حدود وإجراءات اختيارها هل هو "العسكرى" أم مجلس الشعب؟.
وشدد نقيب المحامين على أنه لو تم إعداد الدستور منذ بداية المرحلة الانتقالية وتولى "العسكرى" إدارة البلاد وتم إجراء الانتخابات بعدها لكانت مهمة تسليم السلطة انتهت، وقال إنه أكثر من انتقدوا المجلس العسكرى.
وفى السياق ذاته أكد "عاشور" أنه لا يمثل النقابة ولا المحامين فى المجلس الاستشارى، وأنه وكل عضو فى المجلس لا يعبر إلا عن نفسه فقط وليس للجهات التى يمثلونها، موضحًا أن وجوده فى المجلس الاستشارى يجعله يتحمل أعباء إضافية ومرهقة، وقد تؤثر فى عمله فى النقابة، لكنه يعتبر ذلك مهمة وطنية.