دعا الدكتور منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى ووزير الإعلام الأسبق، جماعة الإخوان المسلمين إلى مراجعة موقفها والانضمام للمجلس، لافتا إلى أن هناك لغطا كثيرا أثير خلال الأسبوعين الماضيين منذ بدء الحديث عن فكرة إنشاء المجلس الاستشارى ومهامه عن قصد وبدون قصد، خاصة حول تداخل اختصاصاته مع البرلمان، وتدخله فى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مؤكدا أن كافة ما أثير غير صحيح وأن دور المجلس استشارى فقط، وإبداء الرأى فيما يعرض عليه وفى كافة القضايا والموضوعات التى تشغل الراى العام. وقال حسن خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس اليوم عقب اجتماعه الأول: رأينا أننا بالضرورة لازم نحدد موقفنا من هذه النقطة الحساسة حتى لا يستمر الجدل حولها، ونؤكد أن المجلس الاستشارى منفتح لكافة القوى السياسية والوطنية، والمجلس يتمنى عودة القوى السياسية للانضمام إليه مرة أخرى"، مشددا على أن المرحلة الحالية والظروف الراهنة تتطلب أن يكون المجتمع متماسكا، وأن تتوحد كافة القوى لا أن يكون هناك انشقاقا واختلافا. وأضاف رئيس المجلس الاستشارى، أنه يأسف أن الإخوان وبعض القوى التى انسحبت أو رفضت الانضمام للمجلس كان موقفها مبنى على تصور، وليس حقائق، قائلا "أتمنى أن يراجعوا موقفهم مرة أخرى وينضموا للمجلس، ونحن لسنا مختصين باتخاذ قرارات بشأن الجمعية التأسيسية للدستور، وليس من حق المجلس الاستشارى أن يتدخل فى اختصاصات وعمل المؤسسات الأخرى، والمجلس لن يحل محل مجلس الشعب أو يكون مرادفا أو موازيا له، ولكننا نقول كيفية اختيار الجمعية التأسيسية ولا نتحدث عن نسب المشاركين فيها أو عن التمثيل فيها"، موضحا أنهم يهدفون فقط لتسهيل إجراءات الاختيار. وأشار إلى أن المجلس الاستشارى سيناقش القضايا والموضوعات، ثم يرفعها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى إما أن يأخذ بها أو تكون موضع نقاش، مضيفا أنه فى حالة رفض "العسكرى" أو عدم قبوله لما يقدمه "الاستشارى" فسيعملون على إقناعه بما قدموه من مشورة أو اقتراحات، موضحا أن مبادرة تشكيل مجلس استشارى جاءت من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما يعنى أنه الذى طلب المشورة وسيجتهد بقدر الإمكان للأخذ بها. وأضاف وزير الإعلام الأسبق أن المجلس اقتراح أن يقوم كل عضو بتقديم رأيه ومقترحاته بشان أهم القضايا والموضوعات التى يمكن مناقشتها وإدراجها بجدول الأعمال، ويقوم بعرضها على الأمين العام فى اجتماع الثلاثاء القادم، ليتم ترتيبها حسب أهميتها، مؤكدا أن المجلس ليس غافلا عن الموضوعات التى تهم الرأى العام. ومن جانبه، قال سامح عاشور نقيب المحامين والنائب الأول لرئيس المجلس الاستشارى، ل"اليوم السابع"، إن مشروع قانون معايير اختيار الجمعية التأسيسية الذى أعلن عن البدء فى إعداده بمشاركة الدكتور محمد سليم العوا عضو المجلس الاستشارى ما زال قائما، مشددا على أن هذا المشروع لا يمس اختصاصات البرلمان ولا يعد انتقاصا من دوره التشريعى ودوره نحو تشكيل الجمعية التأسيسية، مشددا على أن هدفهم أن تخرج الجمعية التأسيسية معبرة عن كل أطياف المجتمع دون أن تكون هناك جمعية أغلبية أو غير توافقية، خاصة أن الإعلان الدستور لم يحدد الإجراءات الخاصة بأعضاء الجمعية التأسيسية وأى من مجلسى الشعب والشورى يتم اختيار أعضاء الجمعية. وأشار عاشور، إلى أن اجتماع الثلاثاء القادم سيتناول بعض الموضوعات على رأسها قانون انتخاب رئيس الجمهورية وقانون اختيار الجمعية التأسيسية وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإخلاء سبيلهم ورعاية أسر شهداء ومصابى الثورة.
