سامح عاشور: "لو عملنا الدستور قبل الانتخابات ماكنش ده بقى حالنا"

نقيب المحامين: ليس لدينا رفاهية الخصومة لأنها ستعطل مصالح المحامين
سامح عاشور
"ليس لدينا رفاهية الخصومة التي تعطل مصالح المحامين" بتلك الجملة بدأ نقيب المحامين وعضو المجلس الاستشاري "سامح عاشور" اللقاء المفتوح مع الصحفيين الذي انعقد مساء أمس "الاثنين" بمكتبه، والذي أفصح فيه عن عدم وجود خصومة بينه وبين الإخوان الذين احتلوا 64% من مقاعد المجلس، مشيراً إلى أن الأسباب الحقيقية لعدم تشكيل هيئة المكتب التنفيذي ل"المحامين" هي انشغاله بمراجعة أرصدة النقابة ومديونياتها وإجراء جرد شامل ومصادقة على حسابات النقابة، مشيراً إلى أنه لم يتعمد التأخير أو التأجيل، وأن القانون لا يسمح لغير النقيب أن يدعو لتشكيل هيئة المكتب.
النقيب قال أن النقابة تعاني من العديد من المشكلات التي يأتي على رأسها توقف نظام العلاج بعدد من المستشفيات لعدم سداد المستحقات المالية لها، حيث تعدت مديونيات النقابة للملف الصحي وحده 25 مليون جنيه، وهو الأمر الذي يؤرق المحامين ويدفع "عاشور" للبحث عن حل سريع لتلك الأزمة، لافتاً إلى أن النقابة تجري محاولات للتعاقد مع 15 مستشفى تابعة للقوات المسلحة لمعالجة أعضاء النقابة.
"عاشور" أضاف أن الأزمات المالية لم تتوقف عند هذا الحد، إنما تزايدت أعبائها على النقابة التي تخطت مصروفات العملية الانتخابية بها ثلاثة ملايين جنيه ونصف، فضلاً عن تحملها 2 مليون جنيه مرتبات يتقاضاها 96 موظف تختلف درجاتهم ما بين عمال وإداريين، تم تعيينهم جميعاً من قِبَل المجلس السابق، مشيراً إلى أن النقابة لم تحقق فائض ميزانية منذ مجلس 2007.
وعن انشغاله بالمجلس الاستشاري عن شئون النقابة وأعضائها، قال "عاشور" أنه سيحاول جاهداً التنسيق وربما يجور على وقت راحته حتى لا يقصر في حقوق المحامين، خاصةً وأن المجلس الاستشاري خدمة للوطن لا يمكن التقصير بمهامها، مشيراً إلى تكليف الجهاز الإداري بجدولة مواعيد انتخابات الفرعيات، كما اتفق مع القانونيين"رجائي عطية" و"فايز اللاوندي" لوضع مسودة لقانون المحاماة الجديد تنتهي قبل مارس القادم لعرضها على مجلس الشعب، لافتاً إلى أنه عقب تشكيل هيئة المكتب سيتم عقد جمعية عمومية لمناقشة المعاشات وكيفية تطبيق معاش الدفعة الواحدة.
عضو المجلس الاستشاري أكد أن المجلس وظيفته تقديم المشورة ل"العسكري" الذي له أن يأخذ بها أو يتركها، مشدداً على أنه في حال مخالفة المجلس الاستشاري وحدوث أزمة لمخالفته، سيتم اتخاذ موقف فوري، وربما يترك البعض مكانه بالاستشاري، لافتاً إلى أنه سيظل ينقد "العسكري" بغرض الإصلاح، ومشيراً إلى أنه ليس من المصلحة ترك كافي التفاصيل ل"العسكري" وحده.