سامح عاشور: البرلمان سيختار أعضاء الجمعية التأسيسية والاستشاري سيضع إجراءات تحديد طريقة الاختيار

* نقابة المحامين مديونه ب 26 مليون جنيه.. ورجائي عطية سيضع مسودة قانون المحاماة الجديد
كتبت – جازية نجيب:
كشف سامح عاشور نقيب المحامين ونائب رئيس المجلس الاستشارى عن أن مديونية نقابة المحامين بلغت 26 مليون جنيه وأن مصاريف المرحلة الأولى لانتخابات الشعب وصلت إلى 3 مليون جنيه, وأكد عاشور فى تصريحات صحفية أن قيمة أجور العاملين بالنقابة بلغت 2 مليون جنيه، لأن هناك زيادة فى العمالة بالنقابة بعد تعيين المجلس السابق ما يقرب من مائة موظف, وأنه سوف يقوم بعملية جرد شاملة لكافة حسابات النقابة فى غضون أيام مع بدء أول اجتماع للمجلس الجديد.
وحول عضوية عاشور بالمجلس الاستشاري، قال إنه لا يمثل المحامين بالمجلس وكل عضو بالمجلس لا يمثل سوي نفسه, مشددا على أن المجلس دوره لا يتعدى المهمة الاستشارية للمجلس العسكري, والعسكري من حقه أن يستشير من يشاء.
وأكد عاشور أن هناك توافق بين كافة أعضاء المجلس الاستشاري حول المادة 60 من الإعلان الدستوري، والتى تنص على أن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور واختيار أعضائها من اختصاص مجلس الشعب، لكنها لم تحدد إجراءات وطريقة الاختيار ونسعى لوضع إجراءات محددة للاختيار لتكون الجمعية معبرة عن كافة التيارات.
ونفى عاشور ما ردده بعض أعضاء مجلس النقابة الجديد بأنه يقف عائقا أمام إجراء أول اجتماع للمجلس لتشكيل هيئة مكتب المجلس الجديدة، قائلا ” هذا كلام غير صحيح وتجرى الآن مفاوضات مع محمد طوسون وناصر الحافى عضوي المجلس حول ميعاد الانعقاد, وأنه ليس صحيحا ما يردد بشأن أحقية عشرة أعضاء بالمجلس بالدعوة لانعقاده وحدهم دون وجود النقيب، مشيرا أنه صدر حكم عام 2005 بأحقية النقيب فقط للدعوة لانعقاد المجلس.
وقال عاشور أنه قرر إسناد مهمة إعداد مسودة لمشروع قانون المحاماة الجديد لرجائي عطية وعبد المنعم حسني وفايز اللاوندى، وأن هناك محامون آخرون جارى اختيارهم لعملية وضع القانون الجديد, موضحا أن هناك نصوص ستظل كما هى بالقانون الحالي وهناك نصوص تستلزم توافرها والتأكيد عليها مثل حصانة المحامى وشروط القيد بالنقابة.