"عاشور" يعلن تشكيل لجنة لتعديل قانون المحاماة لعرضه على البرلمان القادم

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين عن تشكيل لجنة لإعداد مشروع جديد لقانون المحاماة تضم ثلاثة من شيوخ المحامين حتى الآن، هم رجائى عطية، وعبد المنعم حسنى، وفايز لاوندى، لافتا إلى أنه قد يتم إضافة محامين آخرين لصياغة مسودة المشروع على أن يتم الانتهاء منه قبل شهر مارس القادم لعرضه على البرلمان الجديد.
وقال "عاشور" إنه أجرى عدة اتصالات خلال الأيام الماضية مع عدد من رموز المحامين لتشكيل لجنة تتولى مهمة إعداد مشروع جديد لقانون المحاماة بما يراعى مصالح المحامين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية ومكانتهم فى المجتمع وبما يتماشى مع المتطلبات الحديثة لمهنة المحاماة، قائلا: "تواصلت مع رجائى عطية وعبد المنعم حسنى وفايز لاوندى لوضع مسودة لقانون المحاماة وأتمنى إنجاز تلك المأمورية فى وقت مناسب، مضيفا أنه من المحتمل أن تنضم شخصيات أخرى من المحامين لتلك اللجنة.
وأضاف عاشور أن اللجنة ستنتهى من إعداد المشروع فى شهر مارس القادم بعد أن يتم طرحه للحوار بين كافة المحامين للتوافق حوله نصوصه، مؤكدا أن مجلس النقابة سيناقش المشروع ويقوم بعرضه على مجلس الشعب عقب تشكيله.
وأشار إلى هناك نصوص ستبقى كما هى ونصوص أخرى سيتم الإضافة إليها وأخرى سيتم تعديلها خاصة النصوص الخاصة بالانتخابات، واكد أن النصوص التى سيتم تغييرها سيكون على رأسها النصوص الحاكمة لعملية القيد بنقابة المحامين، خاصة مع الزيادة الكبيرة للأعداد التى تقيد بجداول النقابة سنويا مما يؤدى إلى التأثير موارد النقابة لكون عدد كبير من المحامين المقيدين لا يمارسون المحاماة ويمثلون عبئا ماليا إضافيا على النقابة، موضحا أن النص الأمثل حتى الآن هو النص الذى وضعه فى عام 2008 والذى يشترط حصول خريجى "الحقوق" على دبلوم فى القانون للإنضمام للنقابة.
وتابع: إن العمل بهذا النص سيؤدى إلى تخفيف الأعداد المنضمة للنقابة خاصة أنها أشبه بمسابقة مفتوحة يساوى فيها الجميع وتحقق عنصر التكافؤ والعدالة ويمنع أى فرصة للعبث، مضيفا أنه عندما كان عضوا باللجنة القانونية للمجلس الأعلى للجامعات طرح فكرة أن يتم إنشاء قسم خاص للمحاماة بكليات الحقوق والشريعة والقانون ولكن تم رفضه.
وأكد أن النصوص التى ستلقى توافق المحامين هى النصوص التى سيتم اعتمادها بمشروع قانون المحاماة الجديد، وفيما يتعلق بتشكيل مجلس النقابة الذى يصل إلى ما بين 44 و46 عضوا قال "عاشور" إن أراد المحامين تغييره فلن أرفض، موضحا أنه وضع نص بقانون المحاماة فى 2008 حين تم تعديله ينص على أن يتكون مجلس النقابة من 10 أعضاء بالإضافة إلى انتخاب نقيب لكل نقابة فرعية يكون عضوا بمجلس النقابة العامة ويمثل نقابته فيه، إلا أن اللجنة التشريعية بالبرلمان لعبت فى هذا النص وغيرته وتم تمرير نص آخر ينص على أن يتكون المجلس من 46 عضوا بحيث يضم عضو عن كل محكمة إبتدائية.
وشدد "عاشور" على أن قانون المحاماة الجديد يجب أن يحقق الحماية للمحامى أثناء أداء عمله ويحمى حصانته ولا يسمح بالاعتداء على مهنة المحاماة ويعلى من شأنها، مؤكدا أنهم مع استقلال القضاء ولكنهم لن يسمحوا أن يتعدى قانون السلطة القضائية على حقوق المحامين ومواد قانون المحاماة أو "التلاعب بحقوقنا وحصانتنا".