اكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب أنه سيضع تعديل قانون المحاماة علي رأس اولوياته خلال المرحلة المقبلة. وقال عاشور انه تم تشكيل لجنة من كبار المحامين تضم رجائي عطية وعبدالمنعم حسني وفايز لوندي للمساهمة في وضع مشروع قانون جديد للمحاماة املا في ان يتم انجاز هذه المهمة في اسرع وقت, واشار إلي انه سيضاف للجنة عدد من الشخصيات الاخري من شيوخ مهنة المحاماة للتوافق حول مشروع القانون تمهيدا لطرحه للحوار علي المحامين. واضاف ليس هناك تصور محدد للتعديل غير ان المسألة المتعلقة بالعملية الانتخابية فضلا عن اضافة نصوص تتعلق بحصانة المحامي والقيد بنقابة المحامين مشيرا إلي ان نقابة المحامين يجب ان تكون سيدة جداولها وان تكون لها مطلق الحرية في قبول المتقدمين اليها من عدمه. وأوضح عاشور ان اقترح في قانون المحاماة الذي اعد خلال عام2008 ان يكون عدد اعضاء المجلس10 اعضاء إلي جانب النقيب بالاضافة إلي نقباءالفروع إلا ان يد العبث طالت القانون وتم زيادة عدد الاعضاء حتي وصل إلي46 عضوا في المجلس السابق و44 في المجلس الحالي, مضيفا ان اقترح ايضا عندما كان عضوا قانونيا في المجلس الأعلي للجامعات ان يتم انشاء قسم للمحاماة في كليات الحقوق يكون له تنسيق خاص مثل اقسام اللغات ملتحق به راغبو العمل في مجابل المحاماةوقال انه من ضمن الافكار لتنظيم عملية القبول بالنقابة اشتراط الحصول علي دبلومة في القانون وعدم الاكتفاء ليسانس الحقوق معربا عن امله في ان يتم الانتهاء من مشروع القانون قبل مارس المقبل حتي يكون جاهزا للعرض علي مجلس الشعب المقبل فور انعقاده.
