تسببت ردود الأفعال المتعلقة بمشروع تعديلات قانون المحاماة في تزايد أجواء الثورة الغاضبة داخل النقابة, وأكد المحامون المعتصمون في النقابة الاستمرار في اعتصامهم لحين سحب مشروع القانون بالكامل من البرلمان وأعلن سعد عبود عضو مجلس الشعب والنقابة, ومحمد الدماطي عضو مجلس النقابة العامة عزمهما تقديم بلاغ للنائب العام يتهمان فيه النقيب حمدي خليفة بالتزوير بحجة تقديمه ايصالات استخدام مشروع القانون باعتبارها موافقات من جموع المحامين علي تعديلاته. وبينما أعلن عدد كبير من المحامين أمس رفضهم التام لمشروع القانون, قال الدماطي: النقيب لم يعد صالحا لإدارة النقابة, ولم تفلح حالة الارتياح التي سادت أوساط المحامين بعد إعادة مجلس الشعب لتعديلات القانون للجنته التشريعية لمزيد من الدراسة في تهدئة المحامين, رغم تضمين طلب الإعادة عقد جلسات استماع للمحامين لوضع وجهات نظرهم ضمن القانون. وشهدت النقابة العامة للمحامين أمس وقفة احتجاجية ضد مشروع التعديلات, شارك فيها العشرات من المحامين وقرر بعضهم الدخول في اعتصام مفتوح بالنقابة لحين سحب المشروع بالكامل وليست إعادته ودراسته في اللجنة التشريعية وردد المحامون العديد من الهتافات المعادية.. منها:يسقط حمدي خليفة.. ووصفوا ما يقوم به النقيب بأنه باطل وغير دستوري ومؤامرة علي النقابة. وهدد المتظاهرون باتخاذ العديد من الإجراءات التصعيدية في حالة عدم سحب المشروع أو مناقشته في مجلس الشعب, مؤكدين أن القانون تم تفصيله لبعض الأشخاص من خارج النقابة دون تحدبدهم, وشهدت الوقفة خلافات حادة حول الإعلان عن بدء حملة لسحب الثقة من حمدي خليفة من عدمه. وقال أسعد هيكل المحامي إن المحامين قرروا خوض معركة نضالية.. فإما سحب القانون وإما الاستمرار في الاعتصام, ونقل الوقفات الاحتجاجية إلي شارع مجلس الشعب واتخاذ العديد من الإجراءات التصعيدية, مشيرا إلي أن المجلس الحالي أصبح مجلسا فاسدا لا يعمل إلا لتحقيق مصالح شخصية تاركا مصالح المحامين جانبا, وقال إن أي تعديلات علي قانون المحاماة يجب عرضها أولا علي صاحبة الكلمة العليا في النقابة وهي الجمعية العمومية. وقال مجدي عبدالحليم المحامي إن التعديلات المطروحة لا تلبي رغبة المحامين ولا تعبر عن مطالبهم, وقال: هناك الكثير من المطالب للمحامين, منها زيادة الموارد المالية للنقابة وتمتع المحامين بالحصانة في أثناء أداء عملهم وتعديل شروط القيد والعضوية.. مشيرا إلي أن هذا غير مطروح في تلك التعديلات, وإنما تم حشر بعض النصوص لمصلحة بعض الأشخاص. وقال إنه حتي الآن لم يظهر عضو واحد من أعضاء المجلس ليؤكد تأييده لمشروع القانون وإنما أعلن العديد منهم رفضه لهذه التعديلات والطريقة التي تم به تقديم مشروع القانون. من جانبه, اثار اعتراف محمد الدماطي عضو مجلس النقابة دهشة المحامين عندما أكد أن النقيب ومجلسه والذي هو أحد أعضائه أصبحوا غير صالحين لإدارة العمل وقيادة النقابة, وقال إن هناك العديد من المشاكل والأزمات داخل المجلس منذ انتخابه, ولكن مشروع القانون الأخير كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر المجلس, وطالب بإسقاط النقيب ومجلسه لعدم قدرتهم علي قيادة النقابة في الفترة المقبلة, وأن يأتي مجلس جديد حتي يستطيع أن يخرج النقابة من كبواتها, علي حد وصفه. وقال إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام عبدالمجيد محمود, يتهم فيه حمدي خليفة بالتزوير لأنه قدم أوراقا إلي مجلس الشعب تفيد بموافقة أعضاء مجلس النقابة علي مشروع القانون علي خلاف الحقيقة. يأتي ذلك في الوقت الذي اختض فيه حمدي خليفة نقيب المحامين أمس ولم يظهر في النقابة, ولكنه أعلن عن عقد مؤتمر صحفي بنادي المحامين النهري ظهر اليوم.
