بركان التعديلات‏..‏ ينسف المحامين

تسببت ردود الأفعال المتعلقة بمشروع تعديلات قانون المحاماة في تزايد أجواء الثورة الغاضبة داخل النقابة‏,‏ وأكد المحامون المعتصمون في النقابة الاستمرار في اعتصامهم لحين سحب مشروع القانون بالكامل من البرلمان‏
وأعلن سعد عبود عضو مجلس الشعب والنقابة‏,‏ ومحمد الدماطي عضو مجلس النقابة العامة عزمهما تقديم بلاغ للنائب العام يتهمان فيه النقيب حمدي خليفة بالتزوير بحجة تقديمه ايصالات استخدام مشروع القانون باعتبارها موافقات من جموع المحامين علي تعديلاته‏.‏ وبينما أعلن عدد كبير من المحامين أمس رفضهم التام لمشروع القانون‏,‏ قال الدماطي‏:‏ النقيب لم يعد صالحا لإدارة النقابة‏,‏ ولم تفلح حالة الارتياح التي سادت أوساط المحامين بعد إعادة مجلس الشعب لتعديلات القانون للجنته التشريعية لمزيد من الدراسة في تهدئة المحامين‏,‏ رغم تضمين طلب الإعادة عقد جلسات استماع للمحامين لوضع وجهات نظرهم ضمن القانون‏.‏
وشهدت النقابة العامة للمحامين أمس وقفة احتجاجية ضد مشروع التعديلات‏,‏ شارك فيها العشرات من المحامين وقرر بعضهم الدخول في اعتصام مفتوح بالنقابة لحين سحب المشروع بالكامل وليست إعادته ودراسته في اللجنة التشريعية وردد المحامون العديد من الهتافات المعادية‏..‏ منها‏:‏يسقط حمدي خليفة‏..‏ ووصفوا ما يقوم به النقيب بأنه باطل وغير دستوري ومؤامرة علي النقابة‏.‏
وهدد المتظاهرون باتخاذ العديد من الإجراءات التصعيدية في حالة عدم سحب المشروع أو مناقشته في مجلس الشعب‏,‏ مؤكدين أن القانون تم تفصيله لبعض الأشخاص من خارج النقابة دون تحدبدهم‏,‏ وشهدت الوقفة خلافات حادة حول الإعلان عن بدء حملة لسحب الثقة من حمدي خليفة من عدمه‏.‏
وقال أسعد هيكل المحامي إن المحامين قرروا خوض معركة نضالية‏..‏ فإما سحب القانون وإما الاستمرار في الاعتصام‏,‏ ونقل الوقفات الاحتجاجية إلي شارع مجلس الشعب واتخاذ العديد من الإجراءات التصعيدية‏,‏ مشيرا إلي أن المجلس الحالي أصبح مجلسا فاسدا لا يعمل إلا لتحقيق مصالح شخصية تاركا مصالح المحامين جانبا‏,‏ وقال إن أي تعديلات علي قانون المحاماة يجب عرضها أولا علي صاحبة الكلمة العليا في النقابة وهي الجمعية العمومية‏.‏
وقال مجدي عبدالحليم المحامي إن التعديلات المطروحة لا تلبي رغبة المحامين ولا تعبر عن مطالبهم‏,‏ وقال‏:‏ هناك الكثير من المطالب للمحامين‏,‏ منها زيادة الموارد المالية للنقابة وتمتع المحامين بالحصانة في أثناء أداء عملهم وتعديل شروط القيد والعضوية‏..‏ مشيرا إلي أن هذا غير مطروح في تلك التعديلات‏,‏ وإنما تم حشر بعض النصوص لمصلحة بعض الأشخاص‏.‏
وقال إنه حتي الآن لم يظهر عضو واحد من أعضاء المجلس ليؤكد تأييده لمشروع القانون وإنما أعلن العديد منهم رفضه لهذه التعديلات والطريقة التي تم به تقديم مشروع القانون‏.‏
من جانبه‏,‏ اثار اعتراف محمد الدماطي عضو مجلس النقابة دهشة المحامين عندما أكد أن النقيب ومجلسه والذي هو أحد أعضائه أصبحوا غير صالحين لإدارة العمل وقيادة النقابة‏,‏ وقال إن هناك العديد من المشاكل والأزمات داخل المجلس منذ انتخابه‏,‏ ولكن مشروع القانون الأخير كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر المجلس‏,‏ وطالب بإسقاط النقيب ومجلسه لعدم قدرتهم علي قيادة النقابة في الفترة المقبلة‏,‏ وأن يأتي مجلس جديد حتي يستطيع أن يخرج النقابة من كبواتها‏,‏ علي حد وصفه‏.‏
وقال إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام عبدالمجيد محمود‏,‏ يتهم فيه حمدي خليفة بالتزوير لأنه قدم أوراقا إلي مجلس الشعب تفيد بموافقة أعضاء مجلس النقابة علي مشروع القانون علي خلاف الحقيقة‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي اختض فيه حمدي خليفة نقيب المحامين أمس ولم يظهر في النقابة‏,‏ ولكنه أعلن عن عقد مؤتمر صحفي بنادي المحامين النهري ظهر اليوم‏.‏