سادت حالة من الارتباك بين صفوف المحامين واستمرت حالة الانقسامات والانشقاقات بسبب مشروع تعديل قانون المحاماة ففي الوقت الذي أعلن فيه حمدي خليفة, أنه سيتقدم بطلب لارجاء مناقشة القانون لحين عقد جلسات استماع للمحامين, أعلن المحامون المعتصمون داخل النقابة استمرارهم في الاعتصام لحين سحب المشروع نهائيا من مجلس الشعب, وقرروا عقد محاكمة شعبية لمقدمي القانون لعدم تمريره علي الجمعية العمومية, كما أكد بعض المحامين أن اللجنة التشريعية ستعقد اليوم جلسة استماع تم توجيه الدعوة فيها الي بعض المحامين المؤيدين لمشروع القانون فقط, حيث قال حمدي خليفة نقيب المحامين, انه سيطلب من مجلس الشعب إرجاء مشروع تعديل قانون المحاماة, والذي أثار أزمة داخل نقابة المحامين وأدي إلي حالة من الانقسامات والانشقاقات بين صفوف المحامين إلي أجل غير مسمي أو حتي إلي الدورة البرلمانية القادمة علي أقل تقدير. وأضاف خليفة, أنه سيتم تشكيل عدة لجان لعقد جلسات استماع للمحامين حول مشروع القانون, كما سيتم مخاطبة النقابات الفرعية, أيضا تشكيل لجان استماع وابداء وجهة نظر المحامين في المواد المطلوب تعديلها. وقال إن الهدف من إعادة طرح مشروع القانون علي الجمعية العمومية مرة أخري لمناقشة ودراسة أسباب وملابسات تعديل تلك المواد المراد تعديلها إحقاقا لمبدأ الشفافية وإحياء مبدأ الديمقراطية النقابية للجمعية العمومية, والتي كانت منتقدة في عهود سابقة داخل النقابة العامة وحتي لا يترك الفرصة للمزايدين ومحترفي اشعال الحرائق أن يضللوا أغلبية أعضاء الجمعية العمومية. وعلي الرغم من تصريحات خليفة واصل بعض المحامين اعتصامهم لليوم السادس علي التوالي داخل النقابة للمطالبة بسحب مشروع القانون بالكامل ونهائيا من مجلس الشعب, وقال طارق العوضي المحامي منسق جبهة الدفاع عن استغلال النقابة, إن الجبهة قررت تنظيم محاكمة شعبية لحمدي خليفة نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة لقيامهم بتمرير مشروع القانون إلي مجلس الشعب دون عرضه علي الجمعية العمومية صاحبة الكلمة العليا داخل النقابة, وقال إن المحامين المعتصمين وجهوا دعوة إلي حمدي خليفة لزيارتهم وعقد مناظرة علنية حول مشروع القانون وإبداء وجهة نظره في المواد المراد تعديلها وسماع وجهة نظر المعارضين له علي أن يكون في النهاية للمحامين. وفي سياق متصل عقد عمر هريدي أمين صندوق نقابة المحامين ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب جلسة استماع حول مشروع القانون بنادي المحامين النهري حضرها بعض أعضاء مجلس الشعب وبعض أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية وبعض المحامين المؤيدين للموضوع. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه أسعد هيكل المحامي, أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ستعقد اليوم جلسة استماع حول مشروع القانون لافتا إلي أنه لم يوجه الدعوة إلا لبعض أعضاء مجلس النقابة العامة وبعض نقباء الفروع المؤيدين للقانون فقط دون توجيه الدعوة لمعارضي القانون. وأضاف أنهم سيقومون بالذهاب الي مجلس الشعب لمعرفة وتصوير من يحضر جلسة الاستماع وإبداء موافقته للقانون لفضحه أمام المحامين علي حد قوله.
