تباينت ردود أفعال المحامين علي موافقة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أمس علي تعديل قانون المحاماة والمتوقع إقراره في الايام المقبلة فقد عارضه سامح عاشور نقيب المحامين السابق وأكد انه يخدم اغراضا السياسية لكتل انتخابية وقال ان النظام الانتخابي في القانون المقترح سوف يخدم جماعة الاخوان المحظورة. وعلي النقيض اشاد حمدي خليفة نقيب المحامين بمشروع القانون, واعتبر انه نقلة ومكسب كبير للمحامين. واكد ان التعديلات التي أدخلت علي قانون المحاماة جوهرية وتخدم مهنة المحامين خاصة انه منح ضمانات وحصانة جديدة للنقابة بالإضافة الي انه يضيف موارد جديدة للنقابة بعد وضع رسوم ودمغات لتسجيل التوكيلات في الشهر العقاري. ودافع حمدي خليفة عن التعديلات الاخري في القانون خاصة المتعلقة بالنظام الانتخابي وقال ان التعديل الخاص برفع نصاب الجمعية العمومية غير عادية للنقابة لسحب الثقة من نقيب المحامين او مجلس النقابة من خمسمائة محام الي خمسة آلاف يعد امرا جيدا وينظم عمل الجمعية العمومية. وكشف خليفة عن ان تعديل قانون المحاماة الجديد يتضمن تغيير النظام الانتخابي المعمول به حاليا ليتم تقليص اعداد مجلس النقابة من46 عضوا في المجلس الحالي الي31 عضوا فقط. وقال ان طريقة انتخاب وتوزيع اعضاء المجلس في القانون المقترح تقوم علي اختيار اثنين ممثلين لكل من المحاكم الاستئنافية السبع بالاضافة لمحكمة استئناف القاهرة التي تمثل وحدها بتسعة مرشحين ويضاف لهم ثلاثة اعضاء يتم اختيارهم من الشباب واثنان ممثلان لمحامي القطاع العام, ويتم انتخاب الأمين العام للمجلس ووكيل المجلس, وأمين الصندوق من الجمعية العمومية علي مستوي الجمهورية مع النقيب والأعضاء الممثلين للشباب والقطاع العام. ومن جانبه شن سامح عاشور النقيب السابق للمحامين هجوما علي القانون وقال انه يدمر العملية الانتخابية في نقابة المحامين وانه لايخدم الا بعض الكتل السياسية خاصة تنظيم جماعة الاخوان المحظورة والتي سوف تستفيد من القانون للعمل علي اعادة سيطرتها علي مجلس النقابة مرة اخري
