تعديلات قانون انتخابات النقابة تشعل الخلاف بين المحامين

وسط اتهامات بأن المشروع سيخدم بعض الأفراد والكتل السياسية فى النقابة لأغراض انتخابية، وهو ما أكد عليه سامح عاشور النقيب السابق للمحامين، بينما أكد حمدى خليفة نقيب المحامين الحالى أن التعديلات التى أدخلت على قانون المحاماة تعد جوهرية وتخدم مهنة المحامين خاصة أن منح ضمانات وحصانة جديدة للنقابة، بالإضافة إلى أنه يضيف موارد جديدة للنقابة بعد وضع رسوم ودمغات للتسجيل التوكيلات فى الشهر العقارى.
ودافع خليفة عن التعديلات الأخرى فى القانون خاصة فى المتعلقة بالنظام الانتخابى وقال إن التعديل الخاص برفع نصاب الجمعية العمومية غير العادية للنقابة لسحب الثقة من نقيب المحامين أو مجلس النقابة من خمسائة محام إلى خمسة آلاف يعد أمرا جيدا وينظم عمل الجمعية العمومية.
وأكد خليفة أن رفع نصاب انعقاد الجمعية العمومية غير العادية أمر طبيعى جدا لان عدد المحامين ارتفع بشكل كبير ووصل إلى 450 ألف محام بينما كان عددهم عام 1983 وقت إقرار القانون المعمول به حاليا 25 ألف محام فقط، لذلك فمن الطبيعى جدا رفع نصاب الجمعية العمومية بعد تضخم عدد المحامين.
وكشف حمدى خليفة أن تعديل قانون المحاماة الجديد يتضمن تغيير النظام الانتخابى المعمول به حاليا ليتم تقليص أعداد مجلس النقابة من 46 عضوا فى المجلس الحالى ممثلين لكل محكمة ابتدائية والمستوى العام، حتى يتم تقليص عدد المجلس فى القانون المقترح إلى 31 عضوا.
وقال خليفة إن طريق انتخاب أعضاء المجلس فى القانون المقترح تقوم على اختيار اثنين ممثلين لكل محكمة إستئنافية فى الأقليم، وتتمثل محكمة أستئناف القاهرة بتسعة أعضاء لوحدها لأنها تضم ثلث أعضاء المحامين، ويضاف لهم 3 أعضاء يتم اختيارهم من الشباب واثنين ممثلين لمحامى القطاع العام، ويتم انتخاب الأمين العام المجلس، ووكيل المجلس، وأمين الصندوق من الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية مع النقيب والأعضاء الممثلين للشباب والقطاع العام.
من جانبه شن سامح عاشور النقيب السابق للمحامين هجوما على القانون وقال إن هذا القانون يدمر العملية الانتخابية فى نقابة المحامين خاصة أن طريق اختيار المجلس والذى وصفه بأنه لا يخدم الا بعض الكتل السياسة خاصة تنظيم الإخوان المحظورة قانونيا، والتى سوف يستفيد من القانون للعمل على إعادة سيطرتها على مجلس النقابة مرة أخرى. وقال عاشور إن تغيير القانون الحالى سوف يؤدى إلى ظلم لبعض محاكم الأستئناف التى تضم عدد ضخم من المحامين وتمثل فى المجلس الحالى بعدد اربعة مقاعد وستنخفض لمقعدين فى المجلس الحالى.
وكشف ان هناك مادة فى القانون المقترح تنص على أن يكون النقيب مقيدا أمام محاكم النقض، بينما فى القانون الحالى يشترط لمن يترشح لمنصب النقيب مما أمضى مدة عشرين عاما متصلة وغير منقطعة لمن عمل بالمحاماة، وألمح عاشور إلى أن تعديل شرط الترشيح بهذا الشكل يعطى فرصة لعدد من الشخصيات أن تترشح لمنصب نقيب المحامين.