سامح عاشور: مديونيات النقابة سبب تأخري في تشكيل هيئة المكتب

: صدمة كامل ونوح سبب طعونهم ضدي
: لو كنا بدأنا بالدستور كانت مشكلة نقل السلطة إنتهت
: وجودي ب"الإستشاري" لن ينال من وجودي ب"المحامين" قال سامح عاشور نقيب المحامين ونائب رئيس المجلس الإستشاري أنه لا يوجد هناك إمكانية الأن للخصومة بينه وبين أعضاء مجلس النقابة لعدم تعطيل مصالح المحامين , مؤكداً أن أسباب تأخره في الدعوة لعقد إجتماع مجلس النقابة لتشكيل هيئة المكتب النقابة هي إنشغاله بتجميع الملفات المالية للنقابة والخاصة بالمديونيات والعلاج والمعاشات , فضلا عن البت في تثبيت 96 موظف قبل تسلم اللجنة القضائية النقابة , مشيراً إلي أن إجمالي مرتبات الموظفيت وصلت إلي 2 مليون جنيه .
وأضاف أن من أهم أولوياته إعلان المشاكل المالية للمحامين , وخاصة نظام العلاج المتوقف الأن , نظراً لوصول المديونيات إلي 26 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال لقاء ودي مع محرري النقابات المهنية بعدد من الجرائد والمواقع الإلكترونية أمس الإثنين بمكتبه بوسط البلد , مؤكداً أن كل هذه الأعباء المالية سبب تأخره في الدعوة لعقد المجلس.
ونفي عاشور أن يكون بينه وبين أعضاء مجلس النقابة 'الإخوان' خلافاً علي تشكيل هيئة المكتب وخاصة علي مقعد أمين الصندوق , مؤكداً أنه سيدعوهم للإجتماع في الأيام القادمة لتشكيل هيئة المكتب , مؤكداً أنه ليس لديه أي مانع أن يتم التشكيل بطريقة ديمقراطية 'بالتصويت'.
وعن تهديد أعضاء المجلس بأنهم سيقوموا بالدعوة لعقد إجتماع وتشكيل هيئة المكتب , في حال عدم دعوة النقيب , قال عاشور أن هذا مخالف للقانون والذي ينص علي أن تتم الدعوة من جانب النقيب وليس أعضاء المجلس.
وأكد عاشور أن أول ما سيقوم به هو عقد جمعية عمومية لبحث زيادة معاسات المحامين , مشيراً إلي أنه قد كلف كل من رجائي عطية
, وعبد المنعم حسني , وفايز لوندي المحاميين للمساهمة في وضع مسودة قانون جديد للمحاماة , مشيراً إلي أنهم سيتولوا المهمة للإنتهاء من إعداد مشروع القانون حتي شهر مارس لعرضه علي مجلس الشعب القادم , موضحاً أنه من بعض النصوص التي سيتم تعديلها بالقانون هي النصوص المتعلقة بالعملية الإنتخابية , وأيضا النصوص الحاكمة لأعداد المقبولين بالنقابة.
وأكد عاشور أنه كلف الجهاز الإداري بالنقابة للإستعداد لجدولة إنتخابات النقابات الفرعية.
وعن قانون السلطة القضائية , أكد نقيب المحامين أنهم مع إستقلال القضاء , مشدداً :"لن نسمح بالنيل من كرامة أي محامي".
وعن الطعون التي تقدم بها منافسيه بالإنتخابات الدكتور محمد كامل نائب رئيس حزب الوفد , ومختار نوح , بتهمة تزوير نتيجة الإنتخابات لصالحه بعد أكتشاف تصويت محامين متوفون وموتي , قال عاشور أن طعونهم جاءت نتيجة لصدمتهم بنتيجة الإنتخابات لأنهم لم يكونوا متوقعين هذه الأكتساح , طبقا لقوله.
وأكد عاشور :"مستحيل يكون في حد صوت مكان حد لإن اللي أشرف علي الإنتخابات قضاة" , وأضاف :"إزاي حد يقدر يزور 30 ألف صوت ؟؟".
وأكد عاشور أنه سيعرض ميزانية مالية عن كل سنة من السنوات الماضية بمجلس حمدي خليفة , مشيراً إلي أنه سيستكمل المشروعات التي قام بها خليفة ومنها مشروعي الإسكان وموقع النقابة , موضحاً أنه حريص أن يكون موقع النقابة لسان حال المحامين , وألا يكون معبراً فقط عن النقيب مثلما كان , قائلاً :"لابد وأن يستفيد به المحامين علمياً وإخبارياً".
وعن المجلس الإستشاري , قال عاشور , أن المجلس يتمتع بكامل الصلاحيات , مؤكداً أنه إذا لم يتم الإستجابة لهم في قراراتهم من قبل المجلس العسكري فسوف يتخلوا عن مناصبهم في المجلس , قائلاً:' إذا لم يستجب لنا المجلس العسكري هنقول له "سلام عليكم , وإحنا مش موظفين عند المجلس العسكري بناخد أتعاب عشان نقدم له المشورة'.
وأكد عاشور أنهم كان لهم موقف منذ بداية إجتماعات المجلس ومنها إصدار بيان يدين تصريحات اللواء الملا حول صلاحيات المجلس الإستشاري.
وحول الجمعية التأسيسية لتعديل وصياغة الدستور , قال عاشور :"نحن لا نسعي لإلغاء المادة 60 من الإعلان الدستوري , ولا لإلغاء دور مجلس الشعب , ولكننا نسعي لوضع الإجراءات اللازمة" , وأضاف :"هل من المصلحة أ، نترك التعديل للمجلس وأن يقر ويختار في نفس الوقت؟".
وأوضح عاشور أنه قد طرح منذ البداية أن فكرة إعداد الدستور أولاً قبل الإنتخابات , كانت هي الحل الأقرب لنقل السلطة.
وعن إستياء عدد من المحامين من قبول عاشور عضوية المجلس الإستشاري دون أخذ موافقة المحامين , قال عاشور : مش من حقهم يوافقوا أو يعترضوا لإن عضوية بالمجلس الاستشاري ليست بصفتي نقيباً للمحامين ولكنها بشخصي".
وإختتم عاشور تصريحاته للصحفين قائلاً : " وجودي بالمجلس الإستشاري دافع وطني ولن ينال من وجودي بنقابة المحامين".