عاشور: وجودى ب"الاستشارى" لن ينال من وجودى ب"المحامين"

قال سامح عاشور نقيب المحامين ونائب رئيس المجلس الاستشاري: لا توجد إمكانية للخصومة بينه وبين أعضاء مجلس النقابة لعدم تعطيل مصالح المحامين.
وأكد أن سبب تأخره في الدعوة لعقد اجتماع مجلس النقابة وتشكيل هيئة مكتبها انشغاله بتجميع الملفات المالية للنقابة والخاصة بالمديونيات والعلاج والمعاشات , فضلا عن الفصل في تثبيت 96 موظف قبل تسلم اللجنة القضائية النقابة , مشيراً إلى أن إجمالي مرتبات الموظفين وصلت إلى 2 مليون جنيه .
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الإثنين بمكتبه أن من أهم أولوياته إعلان المشاكل المالية للمحامين , وخاصة نظام العلاج المتوقف , نظراً لوصول المديونيات إلى 26 مليون جنيه, مؤكداً أن هذه الأعباء المالية سبب تأخره في الدعوة لعقد المجلس.
ونفي عاشور أن يكون بينه وبين أعضاء مجلس النقابة (الإخوان) خلاف على تشكيل هيئة المكتب وخاصة على مقعد أمين الصندوق , مؤكداً أنه سيدعوهم للاجتماع في الأيام القادمة لتشكيلها , و ليس لديه مانع أن يتم التشكيل بطريقة ديمقراطية (بالتصويت).
وأكد أن أول ما سيقوم به هو عقد جمعية عمومية لبحث زيادة معاشات المحامين , لافتا إلى أنه كلف المحامين رجائي عطية, وعبد المنعم حسني , وفايز لوندى للمساهمة في وضع مسودة قانون جديد للمحاماة .
وأضاف أنهم سيتولون المهمة للانتهاء من إعداد مشروع القانون حتى مارس لعرضه على مجلس الشعب القادم , موضحاً أن بعض النصوص التي سيتم تعديلها، النصوص المتعلقة بالعملية الانتخابية , والنصوص الحاكمة لإعداد المقبولين بالنقابة.
وعن قانون السلطة القضائية , أكد نقيب المحامين أنهم مع استقلال القضاء , قائلا :"لن نسمح بالنيل من كرامة أي محام".
وعن الطعون التي تقدم بها منافسوه بتهمة تزوير نتيجة الانتخابات لصالحه بعد اكتشاف تصويت محامين متوفين وموتى , قال عاشور: إنهم صدموا بنتيجة الانتخابات ولم يتوقعوا هذا الاكتساح , طبقا لقوله.
وأضاف: "مستحيل يكون فيه حد صوت مكان حد لأن إللي أشرف على الانتخابات قضاة..إزاي حد يقدر يزور 30 ألف صوت ؟؟".
وأكد عاشور أنه سيعرض ميزانية مالية عن كل سنة من السنوات الماضية بمجلس حمدي خليفة النقيب السابق , مشيراً إلى أنه سيستكمل المشروعات التي قام بها خليفة ومنها مشروعا الإسكان وموقع النقابة , مشددا علي حرصه أن يكون موقع النقابة لسان حال المحامين , وألا يكون معبراً فقط عن النقيب مثلما كان , قائلاً :"لابد وأن يستفيد به المحامون علمياً وإخبارياً".
وعن المجلس الاستشاري , قال عاشور: إن المجلس يتمتع بصلاحيات كاملة ، مهددا بالتخلي عن منصبه بالمجلس في حالة عدم الاستجابة لقراراتهم من قبل المجلس العسكري, قائلاً:( إذا لم يستجب لنا المجلس العسكري هنقول له "سلام عليكم , وإحنا مش موظفين عند العسكري بناخد أتعاب عشان نقدم له المشورة), مشيرا الي موقفهم منذ بداية اجتماعات المجلس وإصدارهم بيانا يدين تصريحات اللواء الملا حول صلاحيات المجلس الاستشاري.
وحول الجمعية التأسيسية لتعديل وصياغة الدستور , قال عاشور: "نحن لا نسعى لإلغاء المادة 60 من الإعلان الدستوري , ولا لإلغاء دور مجلس الشعب , ولكننا نسعى لوضع الإجراءات اللازمة" , وأضاف: "هل من المصلحة أن نترك التعديل للمجلس وأن يقر ويختار في نفس الوقت؟".
وأوضح عاشور أن فكرة إعداد الدستور أولاً قبل الانتخابات , كانت هي الحل الأقرب لنقل السلطة.
وعن استياء المحامين من قبول عاشور عضوية المجلس الاستشاري دون أخذ موافقة المحامين , قال عاشور : مش من حقهم يوافقوا أو يعترضوا لأن عضويتي بالمجلس الاستشاري ليست بصفتي نقيباً للمحامين ولكنها بشخصي".
واختتم عاشور تصريحاته للصحفيين قائلاً: " وجودي بالمجلس الاستشاري دافع وطنى ولن ينال من وجودي بنقابة المحامين".