نفى سامح عاشور، نقيب المحامين، أن يكون هناك صدام أو صراع قائم بينه وبين مجموعة الإخوان المسلمين التى تمثل أغلبية مجلس نقابة المحامين، بجانب المتحالفين معهم، حول تشكيل هيئة المكتب، رافضًا تحمله مسئولية تأخر انعقاد مجلس النقابة حتى الآن، بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على إعلان نتيجة الانتخابات، قائلاً: "لا نريد أن نبدأ بداية تصادمية ولا يوجد بيننا خصومة". وقال "عاشور"، فى تصريحات صحفية، تأخر انعقاد مجلس النقابة وعدم تشكيل هيئة المكتب حتى الآن غير مقصود، سواء منى أو من الطرف الثانى، قاصدًا "الإخوان"، مضيفًا أن أغلب الأعضاء مشاركون فى المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب، بعضهم مرشحون والآخرون مساندون، مما أثر بشكل كبير فى تأخر انعقاد المجلس. وأوضح "عاشور" أن هناك مشاورات ولقاءات بينه وبين أعضاء المجلس من الإخوان، ويمثلهم فى الحوار معه كل من محمد طوسون وناصر الحافى عضوى المجلس عن المستوى العام، وذلك فى محاولات للوصول إلى التوافق بين الجميع حول تشكيل هيئة مكتب المجلس، مؤكدًا على عدم علمه بالتشكيل الذى اقترحه "الإخوان" لهيئة المكتب، والذى يتضمن استحوازهم على أغلبية المواقع فيها، قائلاً "لم أُخطر بهذا التشكيل ولا أرفض أو أقبل لأن هذا الأمر سابق لأوانه لحين انعقاد مجلس النقابة". وأكد نقيب المحامين أنه يقبل بالديمقراطية فى اختيار الممثلين لهيئة المكتب عن طريق التصويت وإعمال رغبة أعضاء المجلس فى الاختيار حين انعقاده، رافضًا انفرادهم بتشكيل هيئة المكتب، ومؤكدًا عدم أحقيتهم قانونًا بالدعوة لانعقاد مجلس النقابة، خاصة فيما يتردد بأن بعضهم قال إن من حق عشرة أعضاء بالمجلس أن يدعوا لانعقاده فى حال عدم قيام النقيب بالدعوة، وأضاف قائلاً "حاولوا القيام بهذا فى 2005 وأنا رفضت ورفعوا دعوى قضائية بمجلس الدولة ورُفضت بعد 6 شهور، حيث صدر حكم قضائى بأن النقيب وحده هو الذى يدعو لانعقاد المجلس، بما يعنى أن الأمر غير متاح لهم قانونًا". ورفض "عاشور" وصفه بالديكتاتورى، وأنه يحاول تكرار سيناريو مجلسى 2001 و2005 مع الإخوان فى 2011، بانفراده فى اتخاذ القرارات، قائلاً: لم أكن ديكتاتوريًا فى أى يوم من الأيام، ولم أفعل أى عمل يخالف قانون المحاماة خلال فترة عملى النقابى. وجدد نقيب المحامين تأكيده على أن انتخابات النقابة فى 2011 كانت نزيهة وشفافة ولم يشوبها أى خلل أو تزوير، وقال عن الطاعنين على الانتخابات، وأبرزهم محمد كامل أقرب منافسيه ومختار نوح، "الناس دى غريبة لأنهم بيتكلموا عن جداول النقابة التى تمت مراجعتها بمعرفة مكتب خبراء وزارة العدل، وهذه الشوشرة على الانتخابات تحدث لأن هناك صدمة بالنسبة لهم فى نتيجتها"، موضحًا أن جداول النقابة فى الانتخابات الأخيرة ليست هى نفس الجداول فى 2009، لافتًا إلى أنه ليس طرفًا فى هذا الموضوع لأن الانتخابات تمت تحت إشراف مستشارى النيابة الإدارية وبإدارة اللجنة القضائية، وأن كافة المرشحين كان لهم مندوبون فى اللجان الانتخابية. وأضاف "عاشور" أنه ليس صحيحًا ما ذكره الطاعنون بأن هناك موتى ومسجونين صوتوا فى الانتخابات، وكذلك واقعة تزوير الكارنيهات والتى حُققت بمعرفة اللجنة القضائية المشرفة على النقابة وثبت عدم صحتها، وأشار إلى أن فوزه بفارق نحو 18 ألف صوت عن أقرب المنافسين ليس مبررًا إطلاقًا للتلاعب فى النتائج، معبرًا عن اندهاشه من استدلال الطاعنين بفارق الأصوات ضمن أسباب طعنهم كدليل على تزوير الانتخابات. وعن المشروعات السكنية التى بدأها المجلس السابق، برئاسة حمدى خليفة نقيب المحامين السابق، أكد "عاشور" أنه سيتم الاستعانة بلجنة متخصصة لمراجعتها، ليتم استكمال ما يصلح منها للاستمرار، وأكد استمرار عمل الموقع الإلكترونى للنقابة، مع زيادة المادة العلمية والقانونية بجانب الخبرية، وأشار إلى أنه سيلتزم بفحص الميزانية وعرضها ومراجعة ميزانية كل عام على حدة وبيان تفاصيلها للمحامين.
