اكد سامح عاشور نقيب المحامين، نائب رئيس المجلس الاستشاري خلال اجتماعه بالصحفيين ان مهمة المجلس الاستشاري هي تقديم المشورة ومعاونة المجلس العسكري فالمجلس يتعين عليه وضع ضمانات تجعل الاختيار معبرا عما نريده ونحن لا نسعي لالغاء المادة 60من الاعلان الدستوري ولا لالغاء مجلس الشعب والاخوان وغيرهم من جميع القوي السياسية يريدون ان تكون الجمعية التأسيسية ممثلة لجميع اطياف الشعب.. مضيفا انه في حالة تحويل المجلس الاستشاري الي امر شكلي سنرحل فليس من المصلحة ترك جميع التفاصيل للعسكري ونحن ننتقد العسكري بقصد الاصلاح ليس الا وسنظل نبدي آراءنا حتي في ثوب النصيحة.. وعن تاخير انعقاد هيئة مكتب نقابة المحامين قال عاشور إن ارصدة النقابة ومديونيتها هي ما اخر الانعقاد لهيئة المكتب وأنه لم يتاخر متعمدا وليس لديه ماهية الخصومة التي تعطل مصالح المحامين وقانونيا من حق النقيب فقط تشكيل هيئة المكتب.. واضاف عاشور علي أنه سيتم وضع مسودة قانون جديد للمحاماة عبر رجائي عطية وفايز اللاوندي قبل شهر مارس والتعاقد مع مستشفيات القوات المسلحة لان نظام العلاج متوقف بسبب مديونية النقابة ب26 مليون جنيه للمستشفيات وايضا ستتم جدولة مواعيد الانتخابات الفرعية.