بعد فشل «العمومية».. الزند يجهز لمعركة جديدة

لا يزال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، يبذل كل جهده للتشويش على «لجنة مكى»، التى شكلها رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغريانى، لتعديل قانون السلطة القضائية. الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة الإسكندرية فشلت، وتركت الزند يعد لمعركة جديدة، بدأها بتحريض القضاة لعدم التعامل مطلقا مع «لجنة مكى» وتجاهلها، كما دعاهم لإرسال مقترحاتهم بشأن القانون المشار إليه، بصفته رئيس اللجنة التى تشكلت بقرار من مجلس إدارة نادى القضاة.
مصدر قضائى قال ل«التحرير» إن الأغلبية العظمى من القضاة «تؤيد لجنة مكى، وستتعامل معها، وتتعجل إصدار القانون الجديد». موضحا أن الحوار بين القضاة «يكشف أن الزند ومجموعته، يريدون عرقلة قانون السلطة القضائية بأى ثمن، حتى لا ينسب للمستشار الغريانى الفضل فى صدوره» حسب المصدر الذى رجح أن الأمر بالنسبة للمستشار الزند «شخصى 100%، ولا يمت بصلة لصالح القضاء».
«المستشار الزند يرأس نادى القضاة منذ ثلاث سنوات، ولم يبادر بتشكيل لجنة لتعديل قانون السلطة القضائية، فهل دبت الحمية فجأة فيه، وفى مجلس إدارة النادى، بعد مبادرة رئيس مجلس القضاء الأعلى؟». تساؤل يطرحه المستشار أشرف زهران، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية عن موقف الزند من «لجنة مكى». معتبرا أن القصة «شخصية» وقال «لو كان الحديث موضوعيا لعرض الزند ومجموعته، خلال جمعية نادى الإسكندرية، مشروع قانون أو مقترحات، إلا أنهم تحدثوا عن شىء واحد، وهو اللجنة التى شكلها المستشار الغريانى وتشكيلها وأشخاصها».
أذهان المعارضين، بحسب زهران، تفتقت عن شىء جديد، بعد رفض القضاة «شخصنة» القضية، وهى الادعاء بأن القانون سيصدر بمرسوم من المجلس العسكرى، وبالتالى يرفضونه، ويفضلون الانتظار حتى يخرج القانون من البرلمان الجديد المنتخب.
انتهى كلام زهران، لكن الغريب أن الزند نفسه، أطلق تصريحات دلت على أن الأمور تأخذ منحى شخصيا، إذ قال «كيف لشخص أن ينفرد وحده بقرار تشكيل لجنة لتعديل قانون السلطة القضائية؟»، متجاهلا أن هذا «الشخص» هو رئيس مجلس القضاء الأعلى، أى شيخ شيوخ القضاة، أو قاضى القضاة، كما كان الزند نفسه يستخدم ذلك الوصف لكل من تولى المنصب، إلا أنه سحبه منذ تولى الغريانى، أحد صقور «تيار استقلال القضاء» الذى يختلف معه الزند كليا.
«التحرير» حاولت من جانبها الاتصال مرارا بالمستشار أحمد الزند إلا أنه لا يرد.