كتب حفني وافي: احتد الصدام بين القضاة أمس لجنة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق والخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية, ولجنة نادي القضاة التي شكلها المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة في هذا الصدد, فقد أعلن تيار الاستقلال القضائي انحيازه وتأييده للجنة مكي في حين اعتبر لجنة الزند تسعي لشق صفوف القضاه. وأكد قضاة الاستقلال الذين يحظون بتأييد كبير في أوساط القضاة أن النادي كانت لديه فرصة لمدة3 سنوات ماضية لتعديل القانون إلا أنه أصاعها برفضه التعديل وتمسكه ببقاء القانون دون أي تعديلات تحقق الاستقلال الكامل للقضاء. وقال المستشار هشام جنينة رئيس محكمة استئناف القاهرة وأحد قيادات تيار الاستقلال القضائي إن قضاة الاستقلال يدعمون لجنة المستشار أحمد مكي المشكلة بقرار من المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي لتعديل قانون السلطة القضائية لدعم الاستقلال القضائي. أضاف جنينة في تصريحات ل الأهرام المسائي أن قبول لجنة نادي القضاة التي قام بتشكيلها المستشار أحمد الزند لتعديل قانون السلطة القضائية كان يمكن أن يتحقق لو كانت تستهدف توحيد صفوف القضاة ولكنها ابتعدت عن اتفاق القضاة برفضها التعامل مع لجنة مكي وتبين أن هدفها شق صفوف القضاةس وهو أمر وصفه بأنه مرفوض. أشار إلي أن قضاه تيار الاستقلال يدعمون بقوة لجنة مكي وأرجع ذلك إلي أن نادي القضاة كان أمامه3 سنوات لتعديل القانون ودعم الاستقلال القضائي وإلا أن مجلس إدارة النادي كان يرفض أي تعديل وأضاف عندما قام رئيس مجلس القضاء الاعلي بتشكل لجنة لتعديل القانون أحتج نادي القضاة لانه غير ممثل فيها. وأكد جنينة أن تيار الاستقلال القضائي سوف يقدم ورقة عمل إلي لجنة مكي تتضمن تصور قضاه الاستقلال للقانون مشيرا إلي أن من أهم التعديلات المقترحة من تيار الاستقلال المطالبة بوضع باب كامل في الدستور الجديد تحت عنوان السلطة القضائية يتم فيه توحيد جميع الهيئات القضائية والقوانين الخاصة بها من أجل توحيد الهيئات القضائية إضافة إلي أن تيار الاستقلال يطالب بوضع ضوابط جديدة لاختيار النائب العام بحيث لا يكون هذا المنصب بقرار فقط من رئيس الجمهورية بالاضافة إلي نقل جميع سلطات وزير العدل إلي مجلس القضاء الاعلي من جانبه قال المستشار أشرف زهران بمحكمة استئناف الاسماعيلية وأحد قضاة تيار الاستقلال القضائي إن نادي القضاة يسعي إلي الظهور الاعلامي بتشكيل تلك اللجنة وبرر كلامه بأن المجلس كانت أمامه فرصة لتعديل القانون ولكنه كان يري أن القضاء مستقل ولا يحتاج إلي تعديل وأوضح ان موقف نادي القضاة اختلف بعد تشكيل المستشار الغرياني لجنة لتعديل القانون برئاسة المستشار أحمد مكي ولم يتم تمثيل النادي فيها وقال: تلك اللجنة كشفت موقف نادي القضاة وتقصير مجلس إدارته في دعم الاستقلال.
