لجنة تعديل قانون السلطة القضائية تشعل الصراع بين الغرياني والأندية

شهدت الجمعية العمومية لنادي القضاة والتي عقدت بالإسكندرية تصاعدا لحدة الخلاف بين الأندية والمستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء‏,‏ خلال مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية‏,‏ ورفض الجمعية التعاون مع اللجنة المشكلة برئاسة المستشار أحمد مكي لاعداد القانون‏.‏ ولم تشهد الجمعية العمومية التي عقدت مساء أمس الأول وحضرها720 عضوا عملية تصويت علي رفض اللجنة أو قبول التعاون معها بعد حدوث مشادات لفظية بين تيار الاستقلال والمستشار عزت عجوة رئيس النادي بالإسكندرية والتي انسحب علي اثرها المستشار الغرياني من الجمعية العمومية, والتي اقتصرت علي اعلان موقف أندية القضاة برفض التعاون مع لجنة مكي, وتقديم المستشار عجوة بلاغا شفويا لرئيس المجلس الأعلي للقضاء, وآخر للنائب العام ضد المتحدث الرسمي للجنة لوصفه القضاة المعترضين علي اللجنة بأنهم فلول للحزب الوطني.
وكانت الجمعية العمومية لنادي الإسكندرية قد شهدت حضور ممثلين عن6 أندية من المحافظات والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وقد شهدت عرضا لعدد من الرافضين للجنة وهم المستشار عبدالرحمن بهلول والمستشار زكريا شلش والمستشار إسماعيل البسيوني رؤساء الاستئناف والمستشار فكري خروب.
ومن جهة أخري أكد ممثلو تيار الاستقلال ترحيبهم باللجنة المشكلة ورفض التيار الآخر اللجنة باعتبارها لم تضم أيا من أعضاء ورؤساء أندية القضاة القادمين عبر انتخابات والمعبرين عن الجمعيات العمومية للقضاة وان لجنة مكي لا تصلح لتعديل السلطة القضائية لانها لجنة مشكلة بقرار من رئيس مجلس القضاء وعدم وضوح معايير الاختيار لاعضائها.
ومن جانبه أكد المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء خلال كلمته ان القضاء المصري عقب عام1952 لم يكن يشهد استقلالا كافيا وان الهدف من تعديل قانون السلطة القضائية هو استقلال القضاء وانه رفض كتابة القانون واصداره بمرسوم قانون من المجلس الأعلي للقوات المسلحة دون وضعه محل مناقشة وأن مجلس القضاء الأعلي بريء من اختيار تشكيل اللجنة المشكلة برئاسة المستشار أحمد مكي وانه قام بتشكيلها من خلال خطاب وليس بقرار وان تلك اللجنة هي لجنة فنية مساعدة تتولي نيابة عن المجلس الدعوة إلي لقاءات وندوات وتقديم الآراء والاقتراحات والاستعانة بها في جلسات الاستماع والمراجعة.
وأضاف أنه تمت مخاطبة أندية القضاة من أجل الوصول إلي مقترحات القضاة حول قانون السلطة القضائية رافضا الاتهامات التي وجهت إلي اللجنة بأنها تميز قضاة النقض علي قضاة الاستئناف وأعلن عن اجراء المجلس الأعلي للقضاء إصلاحا للعوار علي حد وصفه في دفعة وكلاء النيابة عن عام2009 مشيرا إلي أن قانون السلطة القضائية لن يعيد تقدير مقبول كشرط للالتحاق بالسلك القضائي والاستقرار علي شرط حصول المتقدم علي تقدير جيد وان ما أشيع عن دفعة المساعدين هي مسكنات لم يصدر بها قرار مؤكدا ان الشعب المصري لن يرضي بذلك.
وأعلن ان المشير محمد حسين طنطاوي وعد بعرض القوانين التي يشارك في تنفيذها القضاة كلجنة الأحزاب ولجنة الانتخابات علي مجلس القضاء الأعلي للمشاركة في الموافقة عليها مشيرا إلي أن القانون لن يقدم الا بموافقة القضاة من خلال معايير الشفافية.
فيما رفض المستشار عزت عجوة رئيس نادي القضاة وصف الجمعية العمومية بالفاشلة مؤكدا أن رئيس مجلس القضاء الأعلي أكد ان تلك اللجنة هي لجنة شخصية مساعدة لا تعترف بها وان أي مشروع لقانون السلطة القضائية لن يخضع لإرادة منفردة وان جمعية الإسكندرية حققت أهدافها واسقطت لجنة مكي. فيما أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة تضامنه مع البلاغ المقدم من المستشار عزت عجوة ضد المتحدث الرسمي باسم اللجنة المرفوضة.