فلول «الوطني» بالمحافظات: سنطعن على «الغدر» ونرشح ناس من عائلتنا

بمجرد الحديث عن تفعيل قانون الغدر، لحرمان أعضاء الحزب الوطنى المنحل من ممارسة السياسة وعدم الترشح للبرلمان، ارتفعت الحناجر «الفلولية» صاخبة ومهددة ومتوعدة بكل ما هو مخيف، ويكفى لافتة «اتق الصعيد إذا غضب» لمعرفة كم حجم الغضب الفلولى المتصاعد، الذى أكد أن مقاعد البرلمان فى الصعيد فلولية رغم سنّ أى قانون. أعضاء الوطنى المنحل بقرى ومراكز المحافظات بعد إعلان نية المجلس العسكرى تفعيل القانون، توعد عدد منهم من رؤوس العائلات بالمراكز والقرى برد فعل قوى تجاه المسؤولين حال تفعيل القانون.
من فلول أسيوط، يعتزم أحمد أبو عقرب عضو مجلس الشعب عن الحزب المنحل دائرة أبو تيج، رفع دعوى قضائية ضد النظام إذا حرمه من مباشرة حقوقه السياسية نهائيا، مضيفا أن «المجلس العسكرى نفسه ومجلس الوزراء وأكثر من ستة ملايين موظف فى الدولة كانوا ينتمون إلى الحزب الوطنى فهل يطبق القانون على الجميع؟»، متسائلا مجددا عن مصير رؤساء أحزاب معارضة قبلوا التعيين فى مجلس الشورى بقرار من النظام المنحل، فهل يحرم هؤلاء من الترشح أيضا؟
أبو عقرب قال إنه فى حال «منعنا القانون من العمل بالسياسة سنقوم بتنظيم مظاهرة ضخمة ضد القرار، فضلا عن أن أعضاء الوطنى سيلجؤون إلى ترشيح أسماء أخرى من خارج الحزب من نفس عائلات الأعضاء أو من أقاربهم أو من المتفقين معهم على نفس الأهداف، فيما هدد عدد من أعضاء الوطنى المنحل بمراكز ديروط والقوصية والبدارى وأبو تيج بحشد عدد من أتباعهم والاعتصام أمام مراكز وأقسام الشرطة ومديرية أمن أسيوط عند تطبيق قانون الغدر دون تمييز بين من أفسد الحياة السياسية وغيره.
فى دمياط، طالب عدد من المنتمين سابقا إلى الحزب الوطنى النائب العام بفحص إقرارات الذمة المالية لرموز المعارضة وقيادات الجمعيات الحقوقية باعتبارهم أحد أركان النظام السابق، فيما حذروا من عواقب تطبيق «الغدر»، وما سيسببه من إهدار لحق المواطن فى الترشح، فيما بدأ عدد منهم فى جمع توقيعات لإقامة دعوى قضائية لعدم دستورية تطبيق القانون، فيما أكد طه جوهر منسق ائتلاف شرفاء الوطنى، أن هناك الآلاف من الشرفاء الذين لم يتورطوا فى قضايا فساد وليس لهم ذنب حتى يتم إقصاؤهم من الحياة السياسية بهذا الشكل الذى يمثل إهدارا للمساواة، على حد قوله.
محمد على يوسف، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة كفر صقر بالشرقية، اعتبر «الغدر» قانونا ظالما «لأن الكل كان يُسبِّح بحمد الحزب الوطنى ونحن لم يكن لنا خيار آخر غير الدخول تحت مظلة الحزب الأوحد».
كمال الوحيلى، عضو مجلس الشورى المنحل وأحد أعضاء الحزب الوطنى بسوهاج، اعتبر قانون الغدر لخدمة الأحزاب لا لخدمة مصر، وأن الهدف منه هو تهدئة الشارع الثائر فقط، مطالبا بتطبيقه على كل الوجوه السياسية القديمة من الوطنى وغيره من الأحزاب، مضيفا «كم من الاتفاقيات تمت بين الوطنى وحزب الوفد لتبادل المصالح وإعطاء مقعد لحزب معين فى دائرة بعينها فى اتفاقية بين الأحزاب، مؤكدا أنه كان شاهدا على مبادلة بين أحمد عز والسيد البدوى رئيس حزب الوفد على عديد من الدوائر فلماذا لا يطبق العزل على الجميع؟».
فيما اعتبر عمر الشريف، رئيس المجلس المحلى لمركز أسوان السابق وأحد رموز الوطنى، أن القرار الهدف منه إقصاء النخبة من أعضاء الوطنى لصالح التيارات الإسلامية والأحزاب الكارتونية التى تربت فى كنف الوطنى، معتبرا أن القانون الجنائى هو المحدد لإقصاء كل من يثبت لديه الإفساد فى العمل السياسى والعام، مؤكدا أن الثورة قامت من أجل تحقيق مبادئ العدالة والديمقراطية والحرية.