القوى السياسة: قانون الغدر تنفيذه حتمى قبل الإنتخابات .. وقبل فوات الأوان

منشور لحملة إمسك فلول
يعتزم مجلس الوزراء المصري إصدار قانون "العزل" الخاص بحرمان من تورط في "إفساد الحياة السياسية"من العمل السياسي والترشح للانتخابات المقبلة، وذلك على جميع القيادات والأحزاب السياسية والموظفين، وفقاً للإجراءات القانونية، من حيث تحقيقات النيابة والإحالة إلى محكمة الجنايات.
وقال الدكتور على السلمي، نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية، إنه سيتم إصدار القانون الذي كان يسمي بقانون "الغدر"خلال أيام وقبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد عرضه على مجلس الوزراء في صيغته النهائية، وإدخال تعديلات عليه، ثم إحالته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لإصدار مرسوم به.
وانتقدت بعض القوي السياسية، تأخر المجلس في إصدار هذا القانون، بعد إغلاق باب الترشح للانتخابات، وتقديم عدد من نواب الوطني أوراقهم لخوض الانتخابات، وقالوا إن هذا القرار تأخر كثيراً، لاسيما وأن القوي السياسية طلبت بعزل ما يقرب من ألف عضو بالحزب الوطني المنحل، ممن ساهموا في إفساد الحياة السياسية على مستوى الأمانة العامة بالمحافظات، ونواب الشعب السابق.
المصريين الأحرار :القانون تأخر كثيرا
وقال الدكتور احمد سعيد، عضو المجلس الرئاسي لحزب "المصريين الأحرار"، إن إصدار قانون إفساد الحياة السياسية تأخر كثيراً، ولا يعرف المنطق من إصداره حالياً، بعد إغلاق باب الترشح للانتخابات.
وأوضح أن جميع الأحزاب طلبت من المجلس العسكري عزل ما يقرب من ألف عضو بالحزب الوطني المنحل، أفسدوا الحياة السياسية، ضمنهم أعضاء بأمانة السياسات على مستوي المحافظات، ونواب الحزب عن برلمان 2010.
ولفت سعيد إلى أن القانون رغم أهميته سيحدث نوعاً من البلبلة، خاصةً ممن سيتم حرمانهم من الترشح للانتخابات، لاسيما وأن كثيرين من أعضاء الحزب الوطني، الذي كان يقترب عدد أعضائه من ثلاثة ملايين عضو، لم يشاركوا بالحياة السياسية أو يساهموا بإفسادها.
وأشار سعيد إلى أنه يخشي من حدوث "مهاترات" من عدم إرضاء عامة الناس في جدية تطبيق هذا الأمر، ومن سيطولهم من المسئولين السابقين، والفترة التي سيعزلون بها.
الكرامة:أصدار القانون حاليا بالغ التعقيد
من جانبه، وصف الدكتور محمد سامي رئيس حزب "الكرامة" إصدار هذا القانون حالياً بأنه قرار بالغ التعقيد، كما اعتبر أنه سيوجد به نوع من الارتباك، خاصةً بعد إغلاق باب الترشيح للانتخابات، وتقديم العديد من أعضاء الوطني أوراقهم لخوض الانتخابات، والبدء في حملات الدعاية لها.
وقال إنه لا يعرف على وجه التحديد إذا كان سيتم تطبيق هذا القانون على أسماء بعينها، أم سيطبق آلياً على جميع أعضاء الوطني، ولا يعرف الغرض من إثارته بهذه الطريقة.
الجوادى:القانون يجب أن يطبق على الجميع أولهم عصام شرف
الدكتور محمد الجوادى المفكر والمؤرخ السياسى قال أن الموافقة على تطبيق قانون الغدر خطوة جيدة ولكن كى يتم تفعيل القانون بجدية لابد من تطبيقة على الجميع بدون استثناء لافتا أن عصام شرف رئيس مجلس الوزراء يدخل تحت قائمة من سيطبق عليهم القانون لأنه كان عضوا فى لجنة السياسات مشيرا إلى أنه لو تم استثناء شرف سيخرج القانون من نطاق قانونيته إلى نوعا من التقدير وبذلك لا يتم تفعيله ولذلك يتساءل الجوادى هل سيتقدم شرف بإستقالته قبل اقرار القانون من المجلس العسكري؟
أضاف الجوادي أن تفعيل القانون ينقصه إنشاء النيابة التي ستختص بتطبيق القانون وكان لزاما على شرف أن يحدد النيابة قبل رفع القانون للمجلس العسكري مضيفا أنه إذا كان من الصعب إنشائها من الممكن إنتداب النيابة التى ستقوم بتفعيل القانون.
الإسلامبولى:القانون مهم لإصلاح الحياة السياسية
بينما رأى الخبير القانونى عصام الإسلامبولى أن قانون الغدر سوف يعمل على إصلاح الحياة السياسية وماأفسدته الحكومات طيلة السنوات الماضية، مؤكداً أنه اول من صدق على هذا القانون لتفعيله كما رأى الإسلامبولى أن هذا القانون ضرورى وملح فى الفترة القادمة لمحاسبة رموز الفساد.
يُذكر أن عدداً من قادة الأحزاب والقوى السياسية في مصر كانوا قد توصلوا إلى اتفاق مع المجلس العسكري على تفعيل "قانون الغدر"، الذي كان معمولاً به عام 1952، بهدف منع قيادات الحزب الوطني "المنحل"، من ممارسة أي دور سياسي، لمدة قد تصل إلى عشر سنوات.