مصر تطرح صكوك إسلامية لأول مرة خلال عام 2020

تخطط الحكومة لطرح أدوات دين مختلفة خلال العام الجاري 2020، وتشمل ثلاث أنواع، وهي الصكوك الإسلامية، والسندات الخضراء، إلى جانب السندات ذات العائد المتغير
تعتزم وزارة المالية طرح صكوك إسلامية خلال العام الجاري 2020، وذلك بهدف سد عجز الموزانة العامة للدولة، إلى جانب المساهمة في تمويل العديد من المشروعات عبر طرح هذه الصكوك، باعتبارها أحد الأدوات المالية الهامة التي تركز عليها الحكومة المصرية لاستكمال البرنامج الإصلاحي، لتحقيق المؤشرات المالية المطلوب تحقيقها، والوصول بمعدلات النمو للمستهدفات داخل الموازنة العامة للدولة. كما تخطط الحكومة لطرح إصدارات أخرى خلال هذا العام، متمثلة في السندات الخضراء والسندات ذات العائد المتغير.
ما الصكوك الاسلامية؟تعد الصكوك أداة تمويلية تلجأ اليها الحكومات كبديل للاقتراض بالفائدة أو الاصدارات النقدية غير الحقيقية.كما تلجأ اليها الدول في تمويل عجز الموازنة بدل اللجوء للإقتراض الخارجي باهظ التكلفة، خاصة وأن عبء خدمة الدين فى الموازنة العامة يكون على حساب الإنفاق العام للدولة سواء الاستهلاكي
ما الصكوك الاسلامية؟
تعد الصكوك أداة تمويلية تلجأ اليها الحكومات كبديل للاقتراض بالفائدة أو الاصدارات النقدية غير الحقيقية.
كما تلجأ اليها الدول في تمويل عجز الموازنة بدل اللجوء للإقتراض الخارجي باهظ التكلفة، خاصة وأن عبء خدمة الدين فى الموازنة العامة يكون على حساب الإنفاق العام للدولة سواء الاستهلاكي أو الرأسمالي والذي غالبا ما يؤرق اصحاب القرار في الدولة.
وتتميز الصكوك بجذب شريحة جديدة من المستثمرين قد تكون غير متواجدة في الأدوات التمويلية الأخرى، مثل السندات وأذون الخزانة.
أما الصكوك الإسلامية، فهي عبارة عن أوراق مالية تصدر بضمان مشاريع استثمارية تدر دخلا وتكون ذات أصول ثابتة، وتكون صكوك الملكية هذه كحصص تمليك أو تأجير أو رهن بأصول هذا المشروع، ويتم اصدارها بعقد شرعى ملتزم بأحكامه.
وتقوم فكرة الصكوك الإسلامية على المشاركة فى تمويل مشروع أو عملية استثمارية متوسطة أو طويلة الأجل، وفقا للقاعدة الفقهية الإسلامية التي تقول: "الغنم بالغرم"، بمعنى "المشاركة في الربح والخسارة"، على منوال نظام الأسهم فى شركات المساهمة المعاصرة ونظام الوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار، حيث تؤسس شركة مساهمة لهذا الغرض، ولها شخصية معنوية مستقلة، وتتولى هذه الشركة اصدار الصكوك اللازمة للتمويل وتطرحها للاكتتاب العام للمشاركين.
وقد تكون الجهة المصدرة لهذه الصكوك أحد المصارف الإسلامية أو أى بيت تمويل إسلامى أو شركة أو جهة حكومية لها شخصية معنوية، وتنشأ هذه الجهة وفقا للقوانين المحلية السائدة فى الدولة التى سوف تنشأ فيها، ويكون لها هيئة رقابة شرعية، للتأكد من أن اصدارها واستثمارها وتداولها وتصفيتها يتم وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وكذلك للقوانين والقرارات المنظمة لها.
أنواع الصكوك
الصكوك الاستثمارية، والمضاربة، والمرابحة، والتجارة، والمنافع، والسلم، والاجارة، والاستصناع، والمشاركة، والخدمات المتاحة، ومنافع الأعيان، وخدمات المتعهد، وغيرها.
وأشهر انواع الصكوك هى الاجارة، وهى صكوك بقيم متساوية يصدرها مالك الاصول، وتتمثل فى بيع المؤسسة أو المشروع ، فيصبح حاملى الصكوك هم ملاك هذا المشروع، ويتحدد نصيب كل مالك حسب عدد الصكوك التى يحملها.
وتعد ماليزيا أكثر الدول التى تستخدم الصكوك الاسلامية، حيث تصدر 60% من إجمالي الصكوك الاسلامية في العالم، ثم السعودية والامارات والبحرين وقطر فى الدول العربية، كل على حسب حجم اقتصاده.
وحققت الصكوك الإسلامية انتشارا واسعا فى كثير من دول العالم، وذلك على خلفية النتائج الإيجابية فى مجالات التمويل والاستثمار فى كثير من القطاعات الاقتصادية، بحسب دراسة اقتصادية صادرة من المركز الديمقراطي العربي.
وأشارت الدراسة إلى زيادة قوة الصكوك الإسلامية كأداة من أدوات التمويل الاسلامي، مؤكدة على وجود علاقة طردية بين اصدار الصكوك والناتج المحلي الإجمالي.
مزايا وعيوب الصكوك
أكد الدكتور إبراهيم عبد الله أستاذ الاقتصاد، أن أهم مزايا الصكوك الإسلامية، هو الاشتراك فى الربح والخسارة، لافتا إلى أنه يمكن لحاملها الحصول على حصة من الربح، وليس نسبة محددة مسبقا من قيمتها الإسمية.
وأضاف، أن هذه الصكوك تصدر أيضا بفئات متساوية القيمة، وبالتالي يستطيع أى شخص شرائها وتداولها.
وأوضح عبد الله، أن من أهم عيوبها هو أن حاملها لا يستطيع بيعها في أى وقت، مشيرا إلى أن هناك قيود محددة على بيعها.
خبراء: الصكوك الإسلامية أداة تمويلية قد تنعش الاقتصاد
يرى الدكتور سامي السيد أستاذ المالية العامة، أن كثير من الدول تسعى لإصدار الصكوك، نظرا لأهميتها في على مستوى الاقتصاد الكلي في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة أو تنشيط حركة سوق المال.
وأضاف السيد، أن طرح الحكومة صكوك إسلامية في هذا التوقيت يساهم بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد المصري، خاصة وإنها تساعد في تمويل المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية.
فيما أكد محمد النجار المحلل المالي، أن الصكوك الإسلامية تعد إحدى إدوات سوق المال والتي تستخدمها الدول في تمويل الجهات التي تصدر هذه الأدوات للحصول على رأس المال اللازم للنمو والتطوير، مشيرا إلى أن طرح الحكومة مثل هذه الأدوات يساهم بشكل كبير في تمويل الإنفاق العام، وسد عجز الموازنة العامة.
من جانبه أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، أن السوق المصرية متعطشة لطرح هذا النوع من الصكوك، لافتا الى إصدارات الخليج من الصكوك والسندات المقدرة بنحو 80 مليار جنيه، منها 75% سندات، و25% صكوك.
طرح أدوات تمويلية جديدة يجذب المستثمرين
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن طرح أدوات تمويلية جديدة تلائم فئات مختلفة من المستثمرين، يتيح للحكومة الدخول فى نطاق الأدوات ذات العوائد المتغيرة، ويجذب شريحة كبيرة من المستثمرين.
وأضاف معيط، أن ثلث الأدوات المالية السيادية في العالم عائدها بالسالب في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن المستثمر الأجنبي في أدوات الدين الحكومية يبحث عن مكان يكون العائد فيه بالموجب، خاصة أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت، فضلا عن دخول الاقتصاد العالمي في ركود.
وأوضح الوزير، أن المستثمر يري أن الأسواق الناشئة ما زال بها فرصة لبيع الأموال وتحقيق عائد، لكنه يتخذ قراره بالاستثمار واضعا في حساباته السياسات النقدية والمالية المستقرة للدولة ومستقبلها، إضافة إلى تصنيفها السيادي وتكلفة العامل السياسي والأمني.
ونجحت مصر في إصدار سندات خارجية بأكثر من 20 مليار دولار وصلت مدتها إلى 40 عاما.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر تلقت طلبات على السندات الخارجية بأكثر من 70 مليار دولار وهو مؤشر على حجم مصر عالميا.
وأوضح عامر، أن هولاء المستثمرين وضعوا أموالهم في مصر لمدة زمنية تصل إلى 40 عاما، وهو ما يعد ثقة في الاقتصاد المصري.