الحكومة تعتزم اقتراض 635.6 مليار جنيه العام المالى المقبل

كشف البيان المالى لمشروع موازنة العام المالى المقبل عن أن وزارة المالية تعتزم إصدار أدوات دين محلية خلال العام المالى المقبل تقدر ب635.6مليار جنيه مقابل 575.9مليار جنيه العام المالى الحالى للمساهمة فى سد الفجوة التمويلية من خلال مصادر محلية.
وكشف البيان المالى الذى حصلت «روزاليوسف» على نسخة منه عن أن الحكومة تعمل على إطالة أجل الدين العام القابل للتداول حيث بلغ 1.8سنة فى المتوسط فى مارس الماضى وهو ما يحمل الخزانة العامة أعباء فائدة مرتفعة لافتا إلى أن زيادة عمر أدوات الدين إلى متوسط 2 إلى 2.5سنة أحد أهداف الحكومة لتقليل مدفوعات الفوائد وأعباء خدمة الدين العام.
وتابع أنه سيتم اقتراض 5مليارات جنيه لتمويل استثمارات من خلال جهات حكومية ستصدر سندات بتلك القيمة.
وكشف البيان المالى عن اللجوء للمرة الأولى لإصدار الصكوك تنويعا لمصادر الدين العام بالإضافة إلى استكمال مساعى تنشيط السوق الثانوية للسندات مما يعمل على خفض سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية.
وبحسب تقرير لوزارة المالية فقد سجلت إصدارات 963.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية يناير الماضى.
وارتفع الدين العام فى مصر بصورة كبيرة إلى 4تريليونات جنيه بحسب بيانات البنك المركزى وقدرت وزارة المالية فوائد الديون ب 384مليار جنيه خلال موازنة العام المقبل وتعتزم الحكومة اللجوء للأسواق الدولية بشريحة كبيرة من السندات الدولية لتقليص حجم الدين المحلى تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار.
يذكر أن وزارة المالية ستطرح صكوكًا سيادية فى العام المالى الجديد 2017 / 2018
الصكوك السيادية هى أداة تمويلية تلجأ إليها الدولة كبديل للاقتراض لإقامة مشروعات تنموية.
يمكن أن تستخدم الصكوك السيادية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة والناتجة عن الديون الحكومية.
للصكوك أنواع، منها: «صكوك الإجارة» والتى تعد ملكية فى أصول ثابتة، وهناك «صكوك المرابحة» التى تعد مليكة فى ديون حكومية، و«صكوك المشاركة» التى تعد أفضل الصكوك؛ لأنها تعد ملكية فى استثمار، و«صكوك الاستصناع أو الصناعة» والتى تعد صكوكًا مخصصة للاستثمار فى إنشاء مشروع غالبًا ما يكون صناعيا ذا جدوى اقتصادية كبيرة لجميع الأطراف، وتبلغ الحصيلة المتوقعة من الصكوك نحو مليار دولار أمريكى.
أجلت الحكومة طرح الصكوك فى العام المالى الحالى 2016/2017 لنجاح طرح السندات الدولارية والحصول على قرص صندوق النقد.
تستهدف الحكومة تمويل مشروعات تنموية لجذب مستثمرين يفضلون التعامل فى الصكوك.
الحكومة المصرية ألغت قانون الصكوك 10 لسنة 2013، والصادر فى فترة حكم تنظيم الإخوان، بسبب الانتقادات الإعلامية.