لماذا تسعي الحكومة المصرية لإصدار الصكوك ..؟

"لا يمكن معالجة عجز الميزانية دون الاستفادة بالصكوك الاسلامية" ، تصريح وزير الخزانة البريطاني الأسبق اليستير دارلينغ.
أضحت الصكوك الإسلامية محل اهتمام العالم كأداة تمويلية أثبتت مرونتها وقوتها في النمو في وقت قصير، وباتت هناك تساؤلات عديدة حول ماهية الصكوك الإسلامية كأداة تمويلية والفرق بينها وبين الأدوات التمويلية الأخرى كالسندات والأسهم، ومميزاتها التي اعطت قوة واستقرار اقتصادي للعديد من البلدان التي اصدرتها.
ويعتبر التمويل بالصكوك الإسلامية أحد أوجه ميزات التمويل الإسلامي وتقوم فكرة الصكوك الإسلامية علي الربط بين التمويل والإنتاج, والمشاركه في المخاطر وتقاسم الربح، عملا بقاعدتي (الغنم بالغرم), و (الخراج بالضمان).
وتعاني مصر من عجز موازنة مزمن لاسيما بعد ثورة 25 يناير 2011 والتي ساهمت بشكل واضح في زيادة العجز من خلال زيادة الديون الخارجية والداخلية لمواجهة المطالب الفئوية للعمال المطالبة برفع الأجور دون إنتاج إضافي يقابل هذا الأجر إلي جانب عدم الاستقرار التي خلفته الثورة وهروب الاستثمارات الأجنبية وعزوف الاستثمارات الداخلية والبينية عن الاقتصاد المصري إلي جانب تداعيات أزمة اقتصادية حقيقية تمثلت في غلق حوالي 4603 مصنع، وفقاً للأرقام الحكومية.
وتقدر المصانع المغلقة بنسبة 35% من المصانع العاملة، أما المصانع التي تعمل بنصف وردية أو وردية فتمثل 40% ،والمصانع التي تعمل بنحو 60-70% من طاقتها تمثل 30% من إجمالي المصانع، والمصانع التي تعمل بكامل طاقتها تمثل نحو 10 % ، وذلك وفق تصريح وزير القوى العاملة والهجرة السابق، كمال أبو عيطة.
ويتم إصدار الصكوك (الإسلامية) من قبل الحكومات والشركات والمؤسسات المالية لأغراض مختلفة ومن أهم هذه الأسباب:
_ الرغبة في تمويل احتياجات رأس المال العامل حيث تسهم الصكوك في جذب شريحة كبيرة من أصحاب رؤوس الأموال التي ترغب في التعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، وخاصة في الخارج .
_ الرغبة في سداد مديونيات قائمة حيث تتيح للحكومات الحصول على تمويل لمشروعاتها ، وخاصة التنموية ، ومشاريع البنية التحتية .
_ الرغبة في تخفيض تكلفة التمويل حيث تتيح للشركات الحصول على تمويل مشروع ، يساعدها في التوسع في أنشطتها الاستثمارية .
_ الرغبة في الحصول علي السيولة حيث تساهم في إدارة السيولة على مستوي الاقتصاد الكلي من خلال امتصاص فوائض السيولة وتوفير تمويل مستقر وحقيقي للدولة حيث تعتبر كأداة من أدوات السياسة النقدية.
وممن الممكن تلخيص أهمية الصكوك (الاسلامية) للاقتصاد عامة في النقاط التالية:
_ تساهم في دفع عجلة التنمية والنمو من خلال تمويل المشروعات العامة والخاصة ومشاريع البنية التحتية للبلاد حيث تساهم نمو الناتج المحلي الإجمالي إلي جانب أنها أداة من أداوت السياسة النقدية تحقق الاستقرار الاقتصادي للبلاد .
_ تجذب رؤوس أموال المدخرين العازفين عن التعامل مع البنوك التقليدية وبالتالي تنشط استثمارات كانت معطلة .
_ تقدم قناة جيدة للمستثمرين الذين يريدون استثمار فائض أموالهم ويرغبون في الوقت نفسه أن يستردوا أموالهم بسهولة حيث لها سوق ثانوية تباع فيها هذه الصكوك وتشتري فكلما احتاج المستثمر إلي أمواله المستثمرة أو إلي جزء منها جاز له أن يبيع ما يملكه من صكوك أو بعضا منها ويحصل علي ثمنها الذي يمثل الأصل والربح جميعا أن كان المشروع كسب ربحاً .
_ وسيلة للتوزيع العادل للثروة فإنها تمكن جميع المستثمرين من الانتفاع بالربح الحقيقي الناتج من المشروع بنسبة عادلة وبهذا تنتشر الثروة علي نطاق أوسع دون أن تكون دولة بين الأغنياء المعدودين وذلك من أعظم الاهداف التي يسعي إليها الاقتصاد الإسلامي .
_ تساهم بفاعلية في سداد العجز في موازنة الدولة بتوفيرها لموارد حقيقية غير مؤثرة سلباً علي المستوي العام للأسعار وبالتالي تمكينها من تمويل مشروعات التنمية الأساسية بصورة غير مكلفة.
عجز الموازنة العامة وهيكل التمويل
وزاد عجز الموازنة في أواخر 2011 إلي 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب ارتفاع نسبة العجز الكلي للناتج المحلى الإجمالي إلى 13.8%، ليبلغ 239.9 مليار جنيه في 2012\2013، مقارنة بعجز قدره 166.7 مليار جنيه خلال العام السابق 2011/2012، وبلغ العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة يوليو- مايو 2013- 2014 ليصل إلى 354.189 مليار جنيه أي ما يعادل 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تشهد موازنة 2014/2015 عجز قدرة 280 مليار جنيه .
وتزايد الدين العام وأعبائه بشكل يجعل هناك صعوبة في الاستدامة المالية للدين بالشكل التقليدي، حيث بلغ الدين العام المحلي 76.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من2011، إلى جانب ارتفاع نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلى بنهاية يونيو 2013 إلى 83.4% ليسجل 1446.9 مليار جنيه مقارنة ب 1155.3 مليار جنيه في نهاية يونيو 2012.
ويعتمد هيكل الدين على الديون قصير الأجل "أذون الخزانة" حيث مثلت أكثر من 35% من إجمالي الدين وهو ما يعكس زيادة خطر تكرار عملية إعادة التمويل وبلغ الدين الخارجي حوالي 15.2% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2011 ثم انخفض في يونيو2012 الي 13.5% ارتفع في يونيو 2013 الي 15% .
وتؤدي تزايد معدلات الدين إلى زيادة أعباء السداد وخدمة الدين حيث بلغت ف 2010/2011م حوالي 117.251مليون جنيه بما يمثل 6.2% من إجمالي الناتج المحلي وحوالي 22% من إجمالي الإنفاق الحكومي يتزامن هذا العبء الثقيل للديون مع انخفاض معدلات النمو الاقتصادي نظراً لحالة الكساد والاضطرابات التي تمر بها البلاد حيث بلغ معدل النمو السنوي الحقيقي للناتج المحلى الإجمالي بسعر السوق 0.2 % مقارنة 5.5 % في 2010 بالإضافة إلي التدهور الشديد في الاحتياطيات الدولية ، حيث بلغت في نوفمبر 2011 حوالي 20 مليار دولار بما يكفي لتغطية أربعة أشهر واردات فقط .
ووصل إلي 13.4 مليار دولار في مارس 2013 ، ويؤدي هذا الوضع المتدهور لارتفاع نسبة المخاطر السيادية وهو ما ينعكس في انخفاض درجة التقييم السيادي للدولة ومن ثم ارتفاع معدل الفائدة على الاقتراض الداخلي والخارجي وهو ما اتضح جلياً في الإصدارات الأخيرة للدولة من أذون وسندات الحكومة المحلية والدولية حيث بلغت أسعار الفائدة مستوى مرتفع يزيد من عبء الحكومة فقد بلغ العائد على سندات الخزانة المصدرة بتاريخ 5/3/2012 تنتهي في 25/10/2018 حوالي 16.9% ، والإصدار للسندات الدولارية لمدة عام بتاريخ 21/2/2012 حوالي 3.8$ ، ومن ثم صعوبة الاستمرار على هذا النمط لتمويل عجز الموازنة الحكومية، وأصبح البحث عن أداة تمويل جديدة ضروري لوقف النزيف الحاد لموارد الدولة، ولاح في الأفق أن الصكوك (الاسلامية) هي حل جيد.
كيف يمكن للصكوك أن تمول عجز الموازنة العامة للدولة.. ؟
هناك 6 أبواب في الموازنة العامة وهم أبواب الأجور وتعويضات العاملين، شراء السلع والخدمات، الفوائد، الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، المصروفات الأخرى، الاستثمارات.
وهناك فجوة بين حجم الموارد التمويلية المتاحة وبين ما هو مطلوب تنفيذه واستثماره وقد قدرت تلك الفجوة التمويلية ب 15%, والتي يجب أن يتم توفيرها لتمويل المشاريع الاستثمارية.
ويمكن للصكوك أن تمول شراء السلع من خلال أنواعها المختلفة وأن تقلل فوائد الدين بالاعتماد عليها كأداة تمويل رخيصة في مقابل السندات والأذون والقروض.
ولكن الاعتماد عليها بصورة مباشرة يتضح في تمويل الباب السادس من الموازنة العام الخاص بالاستثمارات العامة داخل الموازنة, حيث تشكل تلك الاستثمارات 10% من جملة الإنفاق العام.
أولاً: يتم تحديد المشاريع المطلوب تنفيذها مثل مشروع تنمية محور قناة السويس أو مشروع تطوير الطرق أو بناء محطة كهربائية جديدة أو مستشفى أو مدارس ...إلخ.
ثانياً: يتم وضع دراسة جدوي للمشروع يتم من خلالها تحديد ربحية المشروع المتوقعة.
ثالثاً :يتم طرح الصكوك للمواطنين.
رابعاً: بشراء المواطن الصك يكون مالك للمشروع لمدة محددة.
خامساً: حصيلة اصدار الصكوك توجه للمشروع الذي اصدرت من أجله.
وبتمويل حصيلة الصكوك لهذه الاستثمارات يتم توفير 10% كان من المفترض أن تنفقها الحكومة علي تلك المشروعات, ويترتب علي توفير قيمة هذه الاستثمارات, خفض قيمة عجز الموازنة بشكل مباشر, أو توجيه هذا الوفر الناتج لاستثمارها في قطاعات أخري أكثر إلحاحاً خاصة في البنية التحتية التي يعزف عنها القطاع الخاص لقلة أرباحها.
وأيضاً يتم تمويل العجز من خلال "تصكيك" المشروعات القائمة بالفعل وتتلخص فكرته في استخدام بعض الأصول الحكومية المدرة لدخل وطرح صكوك علي هذا الأصل واستخدام حصيلة بيع الصكوك لتمويل الموازنة وتخفيض العجز فيها, وعلي سبيل المثال يمكن تصكيك إحدى الصالات الثلاث بمطار القاهرة بمنح حق استغلال الصالة لحملة الصكوك والاستفادة من إيراد استغلالها لمدة معينة من الزمن, ثم تعود مرة أخري للدولة، وهذا لا يعتبر خصخصة بل مشاركة العامة في تملك المشروعات لفترة محددة ثم تؤل في نهاية مدة الصك للدولة.