محمد عشماوي رئيس المصرف المتحد للوفد:

الصكوك مفتاح تمويل المحافظات وإقليم قناة السويس

أكد محمد عشماوي رئيس بنك المصرف المتحد، أن أداة الصكوك مفتاح تحقيق النمو والتقدم لمصر، وتنفيذ المشروعات التي تعجز موازنة الدولة عن تنفيذها، وتزيد من روح الولاء للمصريين لمصر، وتجعل التقدم صناعة مصرية مائة في المائة وتحد من تضخم الديون الخارجية والداخلية.
بلغ حجم الديون الخارجية نحو 45 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2013/2014 بمعدل نمو 18% مقارنة بحو 38 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وارتفع نسبته إلي الناتج المحلي الاجمالي إلي 15.4% مقارنة بنحو 14.9% وارتفع أعباء خدمة الدين الخارجي خلال فترة المقارنة بنسبة 6% لتصل إلي مليار و45 مليون دولار مقابل 987 مليون دولار. وفقا للنشرة الاحصائية الشهرية للبنك المركزي عدد يونيو 2014.
أضاف أن مصر دولة تعاني من تفاقم الديون، وارتفاع عجز الموازنة، واقتصاد منهك بعد ثلاث سنوات من الفوضي والاضطرابات، وهو ما يتطلب أدوات جديدة للتمويل تساهم في تمويل المشروعات الكبري دون ان يضغط علي موازنة الدولة، أو يزيد من تفاقم الديون وهنا يأتي الحل في الصكوك الاسلامية التي مازالت متعثرة في السوق المصري وتم اغلاق الملف بعد جدل كبير في عام الأخوان حول القانون، ولابد من احياء هذا الملف ووضع مشروعات كبري لتمويلها بالصكوك.
بلغ العجز الكلي في موازنة 2014/2015 نحو 240 مليار جنيه بما يعادل 10% من الناتج المحلي الاجمالي، ويتوقع أن يصل العجز في موازنة العام المالي الحالي إلي 243 مليار جنيه بما يعادل 12% من الناتج المحلي الاجمالي يصل حجم المصروفات لموازنة العام القادم 2014/2015 نحو 789 مليار جنيه، والايرادات نحو 549 مليار جنيه وفقا لبيان لوزارة المالية.
قناة السويس
وقال عشماوي، أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس يمكن أن يتم من خلال الصكوك، وأن يتم ذلك بالجنيه المصري، والعائد يتم دفعه بالجنيه المصري حتى لا يشكل عبئاً علي الدولة بسبب خروج أرباح الشركات الاجنبية بالعملات الاجنبية، وأن يتم تأسيس صناديق متخصصة فمثلا صندوق للملاحة وأخر للالكترونيات وثالث للبتروكيماويات، وبذلك يتم تخفيف العبء علي موازنة الدولة.
وانتقد كل من يطالب بجذب الاستثمارات الاجنبية من أجل التكنولوجيا مؤكدا أن التكنولوجيا يمكن شراؤها، فما الحكمة من إنشاء محطة كهرباء باستثمارات اجنبية، ثم أقوم بدفع عائد هذه الاستثمارات بالعملات الاجنبية، ليتم تحويلها في الخارج، وهو أشبه بمن يستورد الكهرباء، ولكن يجب أن تكون المساهمة في انشاء محطات الطاقة بالجنيه المصري، ودفع العائد أو الأرباح بالجنيه المصري.
وافق البرلمان في لوكسمبورج مطلع شهر يوليو 2014 على مشروع قانون يسمح للحكومة بأن تطرح أول اصدار لها من السندات الاسلامية في وقت لاحق هذا العام لتصبح ثاني دولة اوروبية بعد بريطانيا تستخدم سوق الصكوك. ويسمح مشروع القانون للوكسمبورج بتوريق ثلاثة مشاريع عقارية حكومية لدعم صكوك بقيمة 200 مليون يورو (275 مليون دولار) تستهدف تعزيز جدارتها للتمويل الاسلامي لاجتذاب المزيد من الاعمال من الدول الخليجية الغنية.
صك المحافظات
واقترح رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، صك يخصص لتنمية المحافظات، فهذا صك المنيا وأخر صك أسيوط، وأخر صك أسوان وغيرها، من الصكوك ويتم ذلك من خلال دراسة احتياجات كل محافظة من المشروعات، فمثلا من خلال خطط الدولة المنيا تحتاج إلي مشروعات بتكلفة 20 مليار جنيه سوف يتم تويلها من موازنة الدولة علي مدي 20 سنة بواقع مليار جنيه من الموازنة سنويا، هنا يمكن طرح صك المنيا بقيمة 15 مليار جنيه علي المنياوية والباقي 5 مليارات مساهمة الموازنة ويتم انجاز المشروعات في 5 سنوات بدلا عن 20 سنة، وبذلك يتم جذب السيولة المحلية، بل ويمكن للمنياوية في خارج مصر المساهمة في هذا الصك من أجل انجاز المشروعات التي تعود علي اهليهم في شكل تحسن الخدمات ورفاهية الحياة. وهكذا يتم العمل مع كل المحافظات في مصر، وبدلا عن تحقيق التنمية في 20 سنة يمكن تحقيقها في زمن قصير.
العالم يتجه الي الصكوك الاسلامية وفي انجلترا يتم تمويل مدينة سكنية بنحو 4 مليارات دولار من الصكوك والذي قام بتغطيتها هم المسلمون بانجلترا مشيرا الي ان مصر تأخرت كثيرًا في إصدار الصكوك الإسلامية.
والمح إلي أن تجربة ماليزا الكل يعرفها فمهاتير محمد رفض التمويل من البنك الدولي والصندوق بسبب شروطهم، واتجه إلي جذب التمويل المحلي، وحقق نهضة، وحسن ميزان المدفوعات، والضغط علي العملات الاجنبية.
وأشار إلي ان الصناعات يمكن ان يتم إقامتها من خلال الصكوك، فصك مخصص لمصانع السولاء، وأخر لتسييل الغاز وغيرها من الصناعات التي مصر في حاجه لها ويتم ذلك بالعملة المحلية وبجذب السيولة.
أبناء المحافظات
وعن كيفية زيادة الوعي لدي المصريين بأهمية المشاركة في صكوك التنمية سواء بالمحافظات أو الصناعات قال عشماوي: إن ذلك يتم بالافصاح الكامل عن المشروعات التي يتم تمويلها بالصكوك من خلال طرح مذكرة معلومات، في الاعلام والصحف، وعرض دراسات الجدوي، التي توضح للمواطن المشروع والعائد، ويمكن ان يتم وضع ضمانة مالية بالنسبة للمشروعات طويلة الأجل بأن يضمن رأس المال وعائد لا يقل عن 10%. وبالنسبة لصكوك المحافظات يمكن ان يكون مقصوراً فقط علي أبناء المحافظة، لبث الثقة وجذب السيولة من أبناء المحافظة من الخارج للوقوف بجوار موطن مولدهم.
والمح إلي أن هناك دولاً أفلست بسبب عدم توافر العملة الاجنبية، وأن مصر مرت بظروف صعبة علي أي دولة، ورغم ذلك كان الدولار متاحاً سواء في البنوك أو في السوق الموازنة.
وقال عشماوي أن السوق الموازي يفوق الاقتصاد الرسمي بنحو 150% وهو الذي ساهم خلال السنوات الماضية في حماية الاقتصاد ودعم قدرته علي الصمود أمام الظروف التي مرت بها مصر.
واضاف رئيس مجلس ادارة بنك المصرف المتحد، أن البيئة التشريعية متاحة لطرح الصكوك ولكنه يتوقف علي القانون الذي دار حوله الخلاف حول تشكيل هيئة شرعية، وعددهم وهل يضم لها علماء من خارج مصر، وهل يتم تشكيل هيئة شرعية واحدة لكل المشروعات أم كل مشروع له هيئة غيرها من الخلافات التي دفعت الي وقف القانون. وتفاصيل يمكن التغلب عليها واصدار القانون بحيث يكون وسيلة لتهيئة البيئة التشريعية لطرح الصكوك، ومشاركة المصريين بفاعلية في النهوض بالاقتصاد المصري.
ونوه عشماوي إلي أن المشروعات الضخمة التي تمس الأمن القومي المصري يجب أن تكون مقصورة علي المصريين فقط، ويشترط في الصك عدم بيعه إلا لمصري، وبذلك نضمن عدم انتقال الأسهم لأي مستثمر اجنبي يمكن أن يشكل خطر فيما بعد علي الأمن القومي المصري.
وأضاف أنه يمكن تشكل مجموعات عمل من الخبراء المتخصصين، للمساهمة بأفكارهم وخبراتهم في مجال تمويل المشروعات بالصكوك، مؤكدا أن هناك المئات من المصريين الذين لديهم الرغبة في المشاركة في هذه المجموعات بشكل تطوعي، من أجل تحقيق النمو السريع في الاقتصاد المصري.