خبراء: "الصكوك الاسلامية" حل سريع لتوفير السيولة.. والأفضل زيادة الإنتاج

هل تستطيع الصكوك الإسلامية مساعدة مصر على الخروج من أزمتها الاقتصادية الطاحنة؟.. سؤال يشغل بال المتخصصين والمعنيين بالشأن الاقتصادي بمصر في ظل تصاعد أزمة السيولة المحلية والتدهور الحاد بالاحتياطات الدولية للعملات الأجنبية والانخفاض الحاد بالموارد السيادية للدولة.
ويوضح الدكتور رشاد عبده،أستاذ الاقتصاد والخبير المصرفي، أن الحكومة تواجه مأزقًا كبيرًا في توفير السيولة نتيجة توقف عجلة الانتاج وكساد السياحة وتعطل الصادرات وارتفاع فاتورة الاستيراد والاعتصامات الفئوية, مما أدى إلى تدهور الاحتياطي من النقد الأجنبي , وحدوث أزمة سيولة محلية حادة لجأت على إثرها الحكومة الي الاقتراض من البنوك تحت مسمي أذون الخزانة مما أثر على حجم السيولة بالأخيرة.
وأضاف أن الحكومة تطلعت إلى الاقتراض لحاجتها الماسة إلى 11 مليار دولار لمواجهة عجز الموازنة وتدهور الاحتياطى الذى انخفض إلى 14.3 مليار دولار بدلا من 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير، لكن واجهتها مشكلات وعقبات تضعها المؤسسات النقدية المقرضة.
وأشار إلى أن الحكومة لجأت إلي بيع الأراضي للمصريين في الخارج بالدولار وهو أسلوب غير دستورى لأنه يفرق بين المصرى الذي يعيش علي أرض الوطن والذي يعمل بالخارج، بل لجأت الحكومة أيضا لطرح أذون خزانة وسندات للتنمية بالعملة الأجنبية "الدولار"، حيث طرحت بالفعل شريحتين من أذون الخزانة الدولارية وتطرح حالًيا سندات بالدولار بضمان عقود البترول التي تصدرها للخارج.
ولفت إلى أن الصكوك تعتبر إحدي الوسائل التي تستخدمها الحكومة لزيادة مواردها من العملة المحلية أوالأجنبية لمواجهة الاعباء السابقة بل لجأت الي تسميتها بالصكوك السلامية لجذب شرائح كبيرة من السلفيين والإخوان بصفة عامة لكن كل هذه الموارد من العملات المحلية والأجنبية ستنفقها الحكومة علي سد جزء من العجز في الموازنة العامة وتلبية المتطلبات العاجلة للفئات المختلفة للشعب وسيوجه البسيط منها الى المشروعات الانتاجية.
وأوضح أن الصكوك سواءً أكانت عادية أو إسلامية ستزيد حجم المديونية المحلية والأجنبية علي الاقتصاد المصرى وهى أعباء تضاف علي عاتق الاجيال القادمة، بل إن تلك المديونيات تزيد الهوة في عجز الموازنة نتيجة أعباء الدين التي تدفعها، مشددًا على ضرورة عودة الأمن والاستقرار السياسى لعودة عجلة الانتاج في الدوران وتنشط السياحة فتزداد الموارد السيادية للدولة.
وطالب الدكتور شريف دلاور
،أستاذ الاستثمار والتمويل بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، الحكومة بإعلان أسماء المشروعات المزمع انشائها والتي يرغب المساهمون الاكتتاب في الصكوك الخاصة بها، موضحًا أن تلك الصكوك إما أن تكون عادية توفر سيولة تساعدها في مواجهة الاحتياطات الملحة لها أو خدمية أو استهلاكية لسد الدعم أو دفع المرتبات والأجور للموظفين وبالتالي فالدولة لا تنتفع بهذه السيولة بل إنها تزيد من أعباء الديون المحلية والاجنبية علي كاهل الاقتصاد القومي وتزيد من القيود التي تكبله.
ويرى أن الصكوك الإسلامية لا تختلف عن مفهوم الصكوك العادية التي تكون وظيفتها توفير السيولة لاقامة المشروعات، داعيًا حكومة الجنزورى إلى ترك موضوع الصكوك للحكومة القادمة تتخذ القرار المناسب نحو طرح هذه الصكوك من عدمه وتوضيح أماكن الانفاق مع التأكيد علي أن الصكوك بالعملات الاجنبية يجب أن توجه حصيلتها بالكامل نحو المشروعات الانتاجية التي تدر عوائد مادية ويفضل أن تكون عوائدها بالعملة الاجنبية.
أما محسن عادل، الخبير المالي والعضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار، فيقول إن صكوك التمويل عبارة عن وثيقة بقيمة مالية تصدرها مؤسسة ما بأسماء من يكتبون فيها مقابل دفع القيمة المحررة بها على أن تستثمر حصيلة البيع سواء عن طريق هذه المؤسسة أو تدفع إلي الغير، لاستثمارها نيابة عنها وتعمل علي ضمان تداول تلك الصكوك ويشارك المكتتبون فيها بنتائج
ذلك الاستثمار وفقا للشروط الخاصة بكل إصدار، مبينًا أن صكوك التمويل حظيت باهتمام كبير من حكومات الدول بشكل لم تحصل عليه معاملات الأصول المالية الأخرى.