ما الصكوك الإسلامية التي تسعى وزارة المالية لطرحها قريبا؟

تدرس وزارة المالية طرح صكوك إسلامية خلال الفترة المقبلة، بهدف تنويع مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة، على أن تكون هذه الصكوك بالدولار أو اليورو.
ووفقا لوكالة بلومبرج فقد أعلن الدكتور محمد معيط عن نية الحكومة طرح صكوك إسلامية خلال العام المالى الجارى 2018-2019، غير أن الأجندة التشريعية المزدحمة للوزارة قد تعوق ذلك الطرح.
وأوضح معيط أن الوزارة تتابع حاليا الأسواق الدولية لتحديد موعد طرح السندات الدولية خلال العام المالى الجارى ونوع عملة الطرح، لافتا إلى أن الوزارة قد بدأت فى اتخاذ خطوات لتنشيط السوق الثانوية للسندات الحكومية للبدء فى تداولها فى البورصة.
وكانت فكرة الصكوك الإسلامية قد تم طرحها بشكل رسمى لأول مرة فى مصر خلال عام 2012، وذلك بواسطة ممثلى حزبى النور والحرية والعدالة خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، ولم توضح الحكومة وقتها كيفية صرف واستثمار العائد من هذه الصكوك، كما أنها لم توضح بشكل شفاف المشروعات الزراعية أو الخدمية أو الصناعية التى ستغطى هذه الصكوك.
ونعرض فى هذا التقرير مجموعة من المعلومات حول الصكوك الإسلامية:
ما الصكوك الإسلامية؟
هي أوراق مالية تصدر بضمان مشاريع استثمارية تدر دخلا وتكون ذات أصول ثابتة، وتكون صكوك الملكية هذه كحصص تمليك أو تأجير أو رهن بأصول هذا المشروع، ويتم إصدارها بعقد شرعى ملتزم بأحكامه.
وتقوم فكرة الصكوك الإسلامية على المشاركة فى تمويل مشروع أو عملية استثمارية متوسطة أو طويلة الأجل، وفقا للقاعدة الفقهية الإسلامية التي تقول: "الغنم بالغرم"، بمعنى "المشاركة في الربح والخسارة"، على منوال نظام الأسهم فى شركات المساهمة المعاصرة ونظام الوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار، حيث تؤسس شركة مساهمة لهذا الغرض، ولها شخصية معنوية مستقلة، وتتولى هذه الشركة إصدار الصكوك اللازمة للتمويل وتطرحها للاكتتاب العام للمشاركين.
وقد تكون الجهة المصدرة لهذه الصكوك أحد المصارف الإسلامية أو أى بيت تمويل إسلامى أو شركة أو جهة حكومية لها شخصية معنوية، وتنشأ هذه الجهة وفقا للقوانين المحلية السائدة فى الدولة التى سوف تنشأ فيها، ويكون لها هيئة رقابة شرعية، للتأكد من أن إصدارها واستثمارها وتداولها وتصفيتها يتم وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وكذلك للقوانين والقرارات المنظمة لها.
أنواع الصكوك
الصكوك الاستثمارية، والمضاربة، والمرابحة، والتجارة، والمنافع، والسلم، والإجارة، والاستصناع، والمشاركة، والخدمات المتاحة، ومنافع الأعيان، وخدمات المتعهد، وغيرها.
وأشهر أنواع الصكوك هى الإجارة، وهى صكوك بقيم متساوية يصدرها مالك الأصول، وتتمثل فى بيع المؤسسة أو المشروع، فيصبح حاملو الصكوك هم ملاك هذا المشروع، ويتحدد نصيب كل مالك حسب عدد الصكوك التى يحملها.
اقرأ أيضا: ما هي «السندات الخضراء» التي تستعد مصر لإنشاء أول سوق لها؟
مميزات الصكوك
- الاشتراك فى الربح والخسارة، حيث إنها تعطى لمالكها حصة من الربح، وليس نسبة محددة مسبقا من قيمتها الاسمية.
- تصدر الصكوك بفئات متساوية القيمة لأنها تمثل حصصا شائعة فى موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك لتيسير شراء وتداول هذه الصكوك.
- يتم تداول الصكوك بأى وسيلة تداول جائزة شرعا وقانونا، حيث إن لمالك الصك حق نقل ملكيته أو رهنه أو وهبه أو نحو ذلك من التصرفات المالية، من خلال شركات الوساطة المالية أو غيرها مما يجيزه القانون.
- توفر الصكوك سيولة نقدية جيدة.
- تسهم بشكل كبير فى تغطية أى نوع من العجز المالى للحكومات والمشروعات.
- تعتبر وسيلة آمنة، ففى حالة شعور المستثمر بالخطر، من حقه القيام ببيعها مباشرة.
- بالنسبة للمستثمر المسلم يشعر بالراحة أكثر فى التعامل مع الصكوك، لأنه ليس لها فوائد ربوية مثل أذون الخزانة، فهو شريك فى الأصل، سواء بالمكسب أو بالخسارة.
- لا تمثل دينا على المصدر.
عيوب الصكوك
- الصكوك هي عقود ملكية للأصول فى أغلبها، وعقود تأجير فى بعضها، وليست عقود ربح فقط.
- إذا لم يكن لدى الدولة خطة واضحة كيف ستستعيد أصول ملكيتها أو ملكية المشروع من الصكوك، فلن تستطيع إعادة تملك الأصول أو المشاريع.
- ليس هناك قيود على بيع الصكوك من شخص لآخر، فى هذه الحالة أنت ليس لك الكلمة العليا على مشروعك إن كنت تريد استرداده أو كنت لا تزال شريكا فيه.
الفرق بين الصكوك وأذون الخزانة
أذون الخزانة تتعامل بفوائد، أما الصكوك فهى عقد تمليك أو إيجار لجزء من ملكية مشروع الاستثمارى لا تزيد نسبتها، بل تزيد قيمتها فقط حسب قيمة المشروع الاستثمارى المتعامل عليه في هذه الحالة.
والصكوك يمكن مبادلتها أو بيعها أو تحويلها لأسهم بورصة، وذلك جوهر اختلافها عن القروض.
أما أذون الخزانة فهى أوراق دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 -12 شهرا.
الفرق بين الصكوك والأسهم والسندات
الصكوك والسندات، ليست دائمة طالما تدوم الشركة المصدرة لها، ولكنها مرتبطة بأجل تجرى تصفيتها عند بلوغه بالطرق المنصوص عليها فى نشرة الإصدار، باعتبارها أداة تمويلية وتمثل ملكية المشروع الذى أصدرت من أجله.
ولحامل السهم عند تصفية الشركة التى يسهم فيها، حصته من أصولها بعد تسديد ما عليها من ديون، مع العلم أن السهم جزء من رأس مال الشركة، والشركات ليس لها عادة تاريخ للتصفية لأن الغرض من إنشائها الاستثمار والتوسع والاستمرارية إلى أجل غير مسمى.
أما الصكوك فإنها تختص عادة بمشاريع لها تاريخ ابتداء وتاريخ انتهاء، وحامل الصك ممول للشركة المصدرة.
أما مالك السهم فهو شريك ومالك لحصة مشاعة فى رأس مال الشركة.
وتعتبر السندات ورقة مالية تحمل فوائد، وحامل السندات لا يتأثر بنتيجة أعمال الشركات ولا بمركزها المالي، لأن مالكها يستحق القيمة الاسمية للسند مضافا إليها الفوائد عند الاستحقاق.
أما مالك الصك، فإنه يتأثر بنتيجة أعمال الشركة أو المشروع ويشارك فى تحمل الأخطار. فله المكاسب التى يحققها المشروع وعليه الغرامات التي يتعرض لها.
كما أن اختلاف الطرح بين السندات الدولارية والصكوك الإسلامية يستهدف نوعية المستثمر الأجنبى وفقا لاعتقاداته وقناعاته الاستثمارية.
اقرأ أيضا: مزايا وعيوب سندات الخزانة الحكومية
أكثر الدول التى تستخدم الصكوك الإسلامية
ماليزيا، حيث تصدر 60% من إجمالى الصكوك الإسلامية فى العالم، ثم السعودية والإمارات والبحرين وقطر فى الدول العربية، كل على حسب حجم اقتصاده.
انتشار الصكوك فى العالم
أكدت دراسة اقتصادية صادرة من المركز الديمقراطى العربى، أن الصكوك الإسلامية حققت انتشارا واسعا فى كثير من دول العالم، وذلك على خلفية النتائج الإيجابية فى مجالات التمويل والاستثمار فى كثير من القطاعات الاقتصادية.
وأشارت الدراسة إلى زيادة قوة الصكوك الإسلامية كأداة من أدوات التمويل الإسلامى، مؤكدة وجود علاقة طردية بين إصدار الصكوك والناتج المحلى الإجمالى.
وأوضحت الدراسة أن كثيرا من الدول سعت إلى إصدار الصكوك، لما لها من أهمية على مستوى الاقتصاد الكلى سواء فى تمويل عجز الموازنة أو تنشيط الأسواق المالية أو تمويل المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية.
ولفتت الدراسة إلى أن الصكوك الإسلامية والأسهم والسندات، تعد أدوات مالية يتم التعامل بها في الأسواق المالية من أجل تمويل الجهات التي تصدر هذه الأدوات للحصول على رأس المال اللازم للنمو والتطوير، كما تلجأ الحكومات إلى إصدار السندات لعدد من الأهداف منها تمويل الإنفاق العام.