الصكوك الإسلامية ما لها وما عليها

تعتبر الصكوك الإسلامية مجرد سندات إسلامية كبديلة للسندات التقليدية وتصدر مقابل أصول غالبا ما تكون عقارية، في تمثل حصة شائعة
فى ملكية أصل معيق لصاحبه حق الحصول على الدخل الناتج عق استغلال الأصل فى أنشطة نقرها الشريعة الإسلامية ولناء على صيغة استثمار إسلامية مثل المشاركة والمرابحة والمضاربة والإجارة وغيرها ولكون الأرباح الموزعة متغيرة حسب نتيجة النشاط الاستثماري، وليس مجرد فائدة ثابتة كما هو الحال فى السندات التقليدية ومثلما يحتمل استثمارها الأرباح فهو يحتمل الخسارة، كما يمكن أن تتداول الصكوك فى البورصة المحلية أو البورصات الدولية.
يقول الدكتور حمدي عبدالعظيم- أستاذ الاقتصاد والرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية انتشر استخدام هذه الصكوك فى العديد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية، وتعتبر ماليزيا أكبر سوق للصكوك الإسلامية على مستوى العالم، حيث تستأثر وحدها على حوالي 63% من السوق العالمي لها، تليها منطقة الخليج العربي بنسبة 32% من الإصدارات العالمية، ومن المتوقع أن يرتفع حجم الإصدارات من الصكوك الإسلامية إلى ثلاثة تريليونات دولار عام 2015، مقابل 88 مليار دولار عام 2007.
قد تم إصدار صكوك إسلامية حكومية فى بعض الدول مثل ماليزيا والسودان بهدف تمويل الخزانة العامة، وقامت بعض شركات البترول الأمريكية بإصدار صكوك إسلامية بقيمة 166 مليار دولار، وقام إقليم ساكسونيا بألمانيا بإصدار صكوك إسلامية قيمتها 100 مليون يورو عام 2004، وبذلك لم يقتصر إصدار الصكوك ذات الطبيعة الإسلامية على الدول الإسلامية فقط، بل إمتد إلى دول غير إسلامية بعد أن تبين أن حوالى 80% من حائزى الصكوك الإسلامية على مستوى العالم من غير المسلمين ويجدر الإشارة إلى أن الصكوك الإسلامية هى صكوك استثمارية تدر عاندا متغيرا حسب نتيجة النشاط، ومن ثم لا يجوز استخدامها فى الإنفاق الاستهلاكي أو تمويل النفقات الجارية فى الموازنة العامة للدولة، وتتولى هيئة شرعية مراجعة النشاط الاستثماري ومدى مطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية، ووفقا لصيغ الاستثمار المعترف بها فى الفقه الإسلامي، والتأكد من عدم وجود أرباح أو دخل ملوث نتيجة التعامل مع شركات أو بنوك تتعامل بالفائدة الربوية أخذا أو عطاء.
ويضيف د حمدي عبدالعظيم- أستاذ الاقتصاد فى مصر تم إعداد مشروع قانون لإصدار الصكوك الإسلامية السيادية لتمويل الموازنة العامة، وذلك مقابل ملكية على الشيوع لأصول مملوكة ملكية خاصة للدولة، وهو ما اعترض عليه الأزهر الشريف، باعتبار عدم جواز تخصيص ملكية أو حق انتفاع لفئة معينة من المجتمع على أصول مملوكة للشعب كله وللأجيال القادمة، فضلا على جواز التداول فى سوق المال، وبالتالي إمكان تكرار عملية البيع للصكوك ونقل الملكية إلى آخرين بمن فيهم غير المصريين مما يهدد الأمن القومي لمصر إذا ما كانت الأصول المرهونة بالصكوك مرافق عامة ذات طبيعة إستراتيجية، وقد أعاد الأزهر المشروع إلى وزارة المالية لتعديله، ثم قامت وزارة المالية بحذف صفة إسلامية وأبقت على مسمى الصكوك السيادية فقط ومن ناحية أخرى قامت هينة الرقابة المالية بتقديم مشروع قانون للصكوك الإسلامية بصفة عامة سواء حكومية أو تصدرها شركات عامة أو خاصة بالضوابط الإسلامية، وما زال موضوع الصكوك الإسلامية مطروحا للنقاش المجتمعي قبل مناقشته وإقراره فى مجلس الشورى.
ويعتبر مشروع قانون الصكوك الإسلامية أن الصك الإسلامي له مدة محددة أو تاريخ استحقاق مثل السندات التقليدية، وفى نهاية المدة تعود قيمة الصك لصاحبها، وهو المبلغ الأصلى الذى دفعه لشراء الصك، كما يمكنه البيع للصك فى البورصة مثل السهم، وتكون الملكية والقيمة للحائز الأخير للصك، فضلا على الأرباح الموزعة كعائد على استثمار الصكوك الإسلامية.
وتجدر الإشارة إلى إمكانية استثمار الصكوك فى مشروعات إنتاجية لشراء المعدات أو الآلات المحلية أو المستوردة، كما يمكن إصدار صكوك إجارة أى تأجير أصول أو آلات مقابل أجرة معلومة تدفع لصاحب الصك، ويعنى ذلك استخدام أموال الصكوك الإسلامية فى شراء الأصول أو الآلات ثم تأجيرها للشركات أو للجهات الحكومية مقابل أجرة لفترة محددة وفى نهاية مدة الصكوك يحصل أصحابها على القيمة أو إمكانية الاستمرار أو التنازل عن الأصول بالبيع فى نهاية مدة الصكوك إلى مستأجر تلك الأصول ليمتلكها ويتوقع البعض أن يكون هناك إقبال كبير على شراء الصكوك الإسلامية من جانب المصريين والعرب والأجانب الذين يفضلون تجنب شبهات الربا المرتبطة أو التى تنسب إلى الفوائد المصرفية على السندات والحصول على الأرباح الحلال ومن أنشطة إنتاجية حقيقية خالية من المخاطر مثلما أثبتت ذلك نتائج استثمار هذه الصكوك خلال سنوات الأزمة المالية العالمية فى أوروبا والولايات المتحدة وغيرها، مما دعا إلى سعى تلك الدول إلى دراسة التمويل الإسلامي بصفة عامة والصكوك الإسلامية بصفة خاصة من أجل التوسع فى إصدارها واستخدام حصيلتها فى استثمارات متعددة عامة وخاصة على السواء، وقد أعلن بنك جدة الإسلامي للتنمية عن عزمه استثمار ستة مليارات دولار فى الاكتتاب فى الصكوك الإسلامية فى مصر بعد طرحها للاكتتاب العام، كما يتوقي البعض أن تتراوح قيمة إصدارات الصكوك الإسلامية وتحقيق حصيلة تتراوح بين 20- 50 مليار دولار، بينما يبالغ البعض فى التقدير ويصل إلى 200 مليار دولار، وهو ما ينطوى على تفاؤل كبير أشك كثيرا فى تحقيقه فى ظل الظروف الأمنية والسياسية التى يمر بها الاقتصاد المصري فى الوقت الحاضر.
رابط دائم :