المالية تبدأ إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الصكوك

تعكف وزارة المالية علي إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الصكوك, بحيث تصدر فور إقرار القانون من مجلس الشوري, للاستفادة من الزخم الذي أحدثه مشروع القانون لدي العديد من الجهات الإقليمية والمحلية والتي أعلنت ترحيبها بالمشاركة في الاكتتاب في الصكوك التي قد تصدرها مصر، بل ان بعضها رصد6 مليارات دولار لتمويل هذه الاكتتابات بالسوق المصرية.
وأشارت صحيفة الأهرام الأحد الى تصريحات مصادر بوزارة المالية عن استخدام آلية الصكوك في تمويل المشروعات العامة يعد احد الوسائل الجديدة لزيادة حجم الاستثمارات الاجنبية الوافدة لمصر، فهذه الصكوك تعد بمثابة استثمار اجنبي غير مباشر يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في دفع النمو الاقتصادي وبالتالي يؤدي لتوفير المزيد من الوظائف لاستيعاب اعداد اكبر من الباحثين عن عمل بما يقلل من مستويات البطالة.
وكشفت المصادر عن ان الصكوك المنتظر اصدارها سواء من الحكومة او من القطاع الخاص سيتم قيدها في بورصة الاوراق المالية المصرية كي تمثل اضافة جديدة للبورصة وسوق المال بما يزيد من حجم السوق وينشط عمليات التداول.
وأكدت ان الآلية التمويلية الجديدة ليست بديلا عن الادوات التقليدية كالأذون وسندات الخزانة والأسهم وإنما ستكون عنصرا مكملا وفق الضوابط والقواعد التي ينظمها القانون والهيئة الشرعية التي سيتم انشاؤها للإشراف علي عمليات الطرح.
وأشارت المصادر إلي ان مشروع القانون نص علي حظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية في مقابلها, ويجوز للحكومة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية، وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة اصدار صكوك في مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقبة.
وأضاف ان المشروع القانون تضمن عددا من الضوابط لإصدار الصكوك وهي ان تستخدم في تمويل مشروعات داخل مصر وليس خارجها, وان تدار هذه المشروعات وفقا للضوابط الشرعية.
واشارت المصادر الي ان مشروع القانون وضع عددا من الضوابط التي يجب ان تراعيها نشرة اصدار الصكوك مثل ايضاح وجه استخدام حصيلة الاكتتاب في الصكوك ودراسة جدوي للمشروع او النشاط الذي سيتم تمويله تتضمن وصفا للمشروع او النشاط وتحديد تكاليف انشائه او تطويره ومخاطره المحتملة والضمانات وطرق التحوط من هذه المخاطر وارباحه المتوقعة، علي ان تعتمد هذه الدراسات من مستشار مالي مستقل.
واكد مشروع القانون ان الجهة المستفيدة من حصيلة الصكوك هي المسئولة قانونيا عن صحة البيانات والمعلومات المتخذة اساسا لإعداد تلك الدراسة كما يجب ان تتضمن نشرة الاصدار تحديد عقود الاصدار الشرعية وبيان شروط واحكام كل منها والاثار المترتبة عليه والبيانات المتعلقة بجهة الاصدار وحقوقها والتزاماتها، والنص علي التزام نشرة الاصدار وعقود الاصدار باحكام الشريعة الاسلامية والنص علي مشاركة مالك الصك في الغنم والغرم بحسب نوع وطبيعة الصك, مع توضيح القيمة الاسمية للصك وحجم الحصيلة المتوقعة للاكتتاب ومدته وتقرير أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجلات الهيئة بالقيمة العادلة لموجودات الصكوك وشهادة بالتصنيف الائتماني للاصدار من احدي وكالات التصنيف المعتمدة لدي الهيئة، وبيان بالعقود الموقعة بين الجهة المستفيدة والمشاركين في الاصدار وطريقة توزيع الارباح المتوقعة واسلوب معاملة الارباح الراسمالية ومواعيد الطرح واقفاله.