الصكوك السيادية.. بدائل الحكومة للاقتراض طويل الأجل

تلجأ الدول لإصدار الصكوك السيادية بهدف تمويل عجز الموازنة بدل اللجوء للاقتراض الخارجي باهظ التكلفة، أو الإصدارات النقدية غير الحقيقية، كما أنها تعمل على توفير السيولة.
تعتزم وزارة المالية إقرار تشريع جديد من أجل إصدار صكوك سيادية دولية للمرة الأولى خلال عام 2019. وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تخطط خلال العام المقبل 2019-2020، لإصدار صكوك سيادية دولية للمرة الأولى، وذلك عبر إطار تشريعي، بعملة الدولار أو اليورو. وأوضح في تصريحات له اليوم، أن طرح الصكوك يأتي وفقا لاستيراتيجة عمل الوزارة للاقتراض طويل الأجل، مشيرًا إلى أن ذلك يجذب فئة جديدة من المستثمرين لأدوات الدين الحكومي المصرية. وتعتبر وزارة المالية إصدار الصكوك جزءا أساسيا في استراتيجيتها للاقتراض طويل الأجل.
تستهدف المالية إصدار نحو 20 مليار دولار سندات دولية مقومة بعملات مختلفة حتى عام 2022. وتخطط الحكومة لطرح سندات دولية تقدر بنحو 5 مليارات دولار خلال العام المقبل.وأكد معيط، أن الحكومة تدرس إصدار سندات مقومة بعملات غير اليورو والدولار الأمريكي بعد تدشين جولة ترويجية في أسيا، وذلك فى الوقت الذى تكثف فيه
تستهدف المالية إصدار نحو 20 مليار دولار سندات دولية مقومة بعملات مختلفة حتى عام 2022. وتخطط الحكومة لطرح سندات دولية تقدر بنحو 5 مليارات دولار خلال العام المقبل.
وأكد معيط، أن الحكومة تدرس إصدار سندات مقومة بعملات غير اليورو والدولار الأمريكي بعد تدشين جولة ترويجية في أسيا، وذلك فى الوقت الذى تكثف فيه الحكومة جهودها الرامية لتحسين هيكل ديونها.
وتوسعت الحكومة خلال السنوات الماضية فى الإقتراض من الخارج لسد العجز في الموازنة العامة، وتوفير العملة الصعبة فى البلاد التى كانت تعانى نقصًا حادًا فى الدولار قبل تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى.
ولجأت الحكومة إلى الاستدانة المحلية، وذلك من خلال طرحها عدة أدوات دين سواء كانت هذه الأدوات على شكل سندات أو على هيئة أذون خزانة.
الصكوك السيادية
تعد الصكوك السيادية هي التي تصدرها الدولة أو المؤسسات شبه الرسمية، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول الدولة التي بموجبها يتم إصدار هذه الصكوك.
وهي بشكل عام وثائق متساوية القيمة عند إصدارها لا تقبل التجزئة ويمكن تداولها، وبموجب هذه الصكوك تقوم الدولة ببيع بعض الأعيان المملوكة للدولة المنقولة أو غير المنقولة، أو بيع خدماتها ومنافعها لصالح خزانة الدولة.
ويمكن أن توظف الدولة عائد هذه الصكوك في تمويل مشروعات تنموية أو في مشروعات البنية التحتية التي تعود بالنفع العام على المجتمع.
وقد تلجأ لها الدول في تمويل عجز الموازنة بدل اللجوء للاقتراض الخارجي باهظ التكلفة، خاصة أن عبء خدمة الدين في الموازنة العامة يكون على حساب الإنفاق العام للدولة سواء الاستهلاكي أو الرأسمالي والذي غالبا ما يؤرق أصحاب القرار في الدولة.
كما يعد اللجوء إالى الصكوك السيادية بديلا للاقتراض بالفائدة أو الإصدارات النقدية غير الحقيقية.
مزايا الصكوك السيادية
-حشد المزيد من المدخرات المحلية لتلبية الاحتياجات التمويلية المطلوبة للاستثمار القومى.
-توفير السيولة اللازمة للدولة.
-تشجيع المستثمرين الأجانب وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى الاقتصاد الوطني، ويساعد كذلك على تحقيق مشروعات تنموية ذات عائد على المجتمع.
-يمكن للبنوك المركزية أن تستخدمها كأداة من أدوات السوق النقدي كونها لا تعتبر دينا في ذمة الجهة المصدرة لها بل تمثل ملكية في موجودات أو منافع.
-يتم إصدارها بناءً على أصول حقيقية تعود للدولة سواء كانت عقارية أو أسهم تملكها في مشروعات كبرى مما جعلها تحظى بقبول واهتمام عال ورغبة في التعامل بها في الأسواق المالية العالمية وزيادة الطلب عليها كذلك في الأسواق الإقليمية لتمويل مشروعات البنية التحتية.
الفرق بين الصكوك وأذون وسندات الخزانة
أذون الخزانة تتعامل بفوائد، أما الصكوك فهى عقد تمليك أو إيجار لجزء من ملكية مشروع استثماري لا تزيد نسبتها، بل تزيد قيمتها فقط حسب قيمة المشروع الاستثماري المتعامل عليه في هذه الحالة.
الصكوك يمكن مبادلتها أو بيعها أو تحويلها لأسهم بورصة، وذلك جوهر اختلافها عن القروض.
أما أذون الخزانة فهي أوراق دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 -12 شهرا.
وتعتبر السندات ورقة مالية تحمل فوائد، وحامل السندات لا يتأثر بنتيجة أعمال الشركات ولا بمركزها المالي، لأن مالكها يستحق القيمة الأسمية للسند مضافا إليها الفوائد عند الاستحقاق.
أما مالك الصك، فإنه يتأثر نتيجة أعمال الشركة أو المشروع ويشارك فى تحمل الأخطار، فله المكاسب التى يحققها المشروع وعليه الغرامات التي يتعرض لها.
كما أن اختلاف الطرح بين السندات الدولارية والصكوك الاسلامية يستهدف نوعية المستثمر الأجنبى وفقا لاعتقاداته وقناعاته الاستثمارية.