يستعد نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، لسحب 38 مليار جنيه من البنوك خلال الأسبوع الجاري، عبر إصداره أدوات دين متمثلة فى أذون وسندات خزانة. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل، أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية، والتداول عليها بالبيع والشراء. أما سندات الخزانة فهى عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول، ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير الأجل أو متوسط الأجل، ويتراوح بين سنتين و20 عاما. ومن المقرر أن تطرح حكومة الانقلاب، ممثلة في وزارة المالية، غدًا الأحد، أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه لآجال 91 و273 يومًا، فيما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 18.75 مليار جنيه لآجال 182 و364 يومًا، يوم الخميس المقبل. كما أنه من المقرر أن يطرح البنك المركزى أيضًا سندات خزانة بقيمة 1.250 مليار جنيه لآجال 3 و7 سنوات يوم الإثنين المقبل. وتعتزم حكومة الانقلاب طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 498.75 مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2018-2019. ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية. والأسبوع الماضي، أعلن وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط أن نظام الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي يهدف إلى طرح إصدار سندات بالعملة الأجنبية على الأقل في الربع الأول من 2019، وذلك استمرارا لسياسة الاقتراض عبر آليات مختلفة ينتهجها السيسي نتيجة الفشل الاقتصادي وتدهور الأوضاع منذ استيلائه على السلطة. وقال معيط: إن الطرح يمكن أن يكون لإصدارين أو أكثر في الربع القادم الذي يجري التخطيط له، وتخطط حكومة الانقلاب لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022، مع سعيها لتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال استهداف أسواق لم تطرقها من قبل، والبحث عن بدائل تمويلية رخيصة لسد الفجوة التمويلية في الموازنة المصرية مع ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية.
