المؤامرة تتواصل.. السيسي يقترض «500» مليار جنيه و5 مليارات دولار في “3” شهور فقط!

استمرارا لمؤامرة إغراق مصر بالديون التي تكبلها وتجعلها خاضعة لابتزاز القوى الدولية، تتجه حكومة الجنرال عبدالفتاح السيسي نحو اقتراض حوالي 500 مليار جنيه من البنوك المحلية خلال الشهور الثلاثة المقبلة، بالتزامن مع طرح سندات دولية لاقتراض 5 مليارات دولار من الأسواق الأوروبية والآسيوية.
المثير أن وزير المالية بحكومة العسكر الدكتور محمد معيط، كان قد تحدث أمس الأربعاء خلال لقائه مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر برئاسة محمود القيسي، عن قيام الوزارة بإعداد برنامج إصلاح هيكلي للاقتصاد المصري يستهدف خفض الدين العام إلى 70% خلال 4 سنوات وسيتم عرضها على جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي خلال أسبوعين، بحسب بيان للوزارة أمس الأربعاء.
وأضاف معيط، أن الحكومة تستهدف في عام 2018/2019 انخفاض الدين للناتج المحلي ليصل إلى 92%، مدعيا انخفاض معدلات التضخم إلى 14%، وكذلك انخفضت معدلات البطالة إلى أقل من 10%
“500” مليار جنيه
الغريب أنه بالتزامن مع تصريحات وزير المالية أمس، تعلن الوزارة على موقعها الإلكتروني أنها تعتزم إصدار أدوات دين خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (أكتوبر/ نوفمبر/ ديسمبر) بقيمة 498.750 مليار جنيه، تقع معظمها في إصدارات لا تزيد آجالها على عام، وفقاً لبيانات الوزارة على موقعها الإلكتروني.
كانت الوزارة قد أصدرت خلال الربع الثاني من العام المالي الماضي، أدوات دين حكومية بقيمة 389.25 مليار جنيه، مما يشير إلي أن إصدارات الربع الثاني من العام المالي الحالي سترتفع بنسبة 28.13%، في حين سترتفع بنسبة 4.88% مقارنة بإصدارات الربع الأول من العام المالي الحالي، والتي بلغت قيمتها نحو 475.5 مليار جنيه، وهو ما يخالف تماما مزاعم الجنرال السيسي وأركان حكومته حول خفض معدلات الديون.
وبحسب البيانات، فإنه سيتم توزيع الإصدارات خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، حيث من المخطط أن تصل قيمتها في شهر أكتوبر المقبل إلى 192 مليار جنيه، وستكون أقل في نوفمبر بواقع 153.5 مليار جنيه، وستصدر أدوات دين بقيمة 153.250 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر المقبل.
ووفقاً لبيانات وزارة المالية، فإن معظم إصدارات أدوات الدين المخطط إصدارها خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، ستكون من الأدوات قصيرة الأجل، حيث سيتم إصدار أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 125.250 مليار جنيه، وأذون خزانة لأجل 182 يوما بقيمة 123.5 مليار جنيه، علي أن تصل قيمة أذون الخزانة لأجل 273 يوما إلي نحو 110.750 مليار جنيه، و121.5 مليار جنيه لأذون الخزانة ذات أجل 364 يوما.
صندوق النقد الدولي
وقدر مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي، الفجوة التمويلية بنحو 714.6 مليار جنيه، مقابل 696.2 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالي الماضي، بنسبة زيادة 2.64%.
وبخلاف ال500 مليار التي ستقترضها الحكومة خلال الشهور الثلاثة المقبلة، تخطط وزارة المالية لسد الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي، بالحصول علي نحو 70 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى قرض من ألمانيا بقيمة 4.3 مليار جنيه، وقرض آخر من فرنسا بقيمة 1.05 مليار جنيه، وأيضا بإصدر سندات دولية بقيمة 128 مليار جنيه.
وكانت «المالية» قد ألغت عددا من عطاءات سندات الخزانة لارتفاع أسعار العائد عليها، في حين زاد العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 19.62 بالمائة، خلال عطاء بداية الأسبوع الحالي من 19.43 بالمائة في العطاء السابق وارتفع العائد على أذون 266 يوما إلى 19.84 بالمائة من 19.75 بالمائة في العطاء السابق.
وتستهدف سداد قروض محلية خلال العام المالي الحالي بقيمة 243.7 مليار جنيه، وقروض أجنبية بقيمة 32.301 مليار جنيه، على أن تصل قيمة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى نحو 438.59 مليار جنيه، مقابل 430 مليار جنيه.
5 مليارات دولار
كما كشف وزير المالية أن الحكومة ستبدأ الجولات الترويجية لطرح سندات دولية “الأسبوع بعد المقبل” في الأسواق الآسيوية ثم أوروبا. وأنها تخطط لطرح سندات بالعملات الأجنبية قيمتها نحو خمسة مليارات دولار في الأشهر المقبلة.
وأضاف معيط وفقا لوكالة “رويترز” أن “الأسبوع بعد القادم سنبدأ جولات ترويجية في الأسواق الآسيوية ثم أوروبا تمهيدا لطرح السندات الدولية وسنطرح عندما نرى الوقت مناسبا”.
وأشار إلى أن المراجعة التالية لصندوق النقد الدولي ستكون في النصف الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول على أن يكون إعلان نتيجة المراجعة في ديسمبر مؤكدا أن هناك “فريقا فنيا من صندوق النقد سيصل مصر في 29 سبتمبر/أيلول الجاري للمساعدة في وضع استراتيجية ضريبية متكاملة حتى 2030”.
وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار، في نهاية يونيو 2018، وفقا لتصريحات سابقة لرئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، بينما تبلغ الديون المحلية حوالي “4,3” تريليون جنيه بحسب بيانات رسمية، وبذلك يصل إجمالي الدين العام إلى “5,5 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2019م!