• آجال معظم الإصدارات المتوقعة لا تزيد عن العام.. وأول عطاء الثلاثاء المقبل تعتزم وزارة المالية إصدار أدوات دين خلال الربع الأول من العام المالي القادم بقيمة 475.5 مليار جنيه، تقع معظمها في إصدارات لا تزيد آجالها عن عام. وفقا لبيانات الوزارة على موقعها الإليكتروني. وكانت الوزارة قد أصدرت خلال الربع الأول من العام المالي الماضي 2017-2018، أدوات دين حكومية بقيمة 371 مليار جنيه. وبحسب البيانات، فإنه سيتم توزيع الإصدارات خلال الأشهر الثلاثة للربع الأول من العام. وتصل قيمتها في شهر يوليو المقبل إلى 182 مليار جنيه، وستكون أقل في أغسطس بواقع 147 مليار جنيه، وستصدر أدوات دين بقيمة 146.5 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر القادم. وتشير أرقام وزارة المالية، إلى أن معظم إصدارات أدوات الدين المقررة في الربع الأول من العام المالي المقبل، ستكون من الأدوات قصيرة الأجل، حيث سيتم إصدار أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 108.25 مليار جنيه، وأذون خزانة لأجل 182 يوما بنفس القيمة، على أن تصل قيمة أذون الخزانة لأجل 273 يوما إلى نحو 105 مليارات جنيه، و111.5 مليار جنيه لأذون الخزانة ذات أجل 364 يوما. وستصدر وزارة المالية خلال الربع الأول من العام المالي القادم، سندات لأجل 3 سنوات يستحق سدادها في يوليو 2021 بقيمة 8 مليارات جنيه، وسندات لأجل 3 سنوات يستحق سدادها في سبتمبر 2021 بقيمة 4 مليارات جنيه. وبحسب بيانات وزارة المالية، فإنه من المتوقع إصدار سندات لأجل 5 سنوات يستحق سدادها في يوليو 2023، بقيمة 12.5 مليار جنيه، ولأجل 7 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه، على أن تسدد في أغسطس 2025، وستصدر المالية سندات لأجل 8 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه، على أن تسدد في يوليو 2026، وتصل قيمة السندات ذات الأجل 10 سنوات إلى نحو 9 مليارات جنيه، حيث من المتوقع سدادها في مايو من عام 2027. وأشارت بيانات الوزارة إلى أنه من المتوقع أن تبدأ أول عطاءات أدوات الدين المحلي، الثلاثاء المقبل الموافق 3 يوليو. وقدر مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2018-2019، الفجوة التمويلية بنحو 714.6 مليار جنيه، مقابل 696.2 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالي الحالي، بنسبة زيادة 2.64%. وتخطط وزارة المالية لسد الفجوة التمويلية للعام المالي المقبل، الحصول على نحو 70 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى قرض من ألمانيا بقيمة 4.3 مليار جنيه، وقرض آخر من فرنسا بقيمة 1.05 مليار جنيه، وأيضا إلى إصدار سندات دولية بقيمة 128 مليار جنيه. وتعتزم الوزارة أيضا إصدار أذون خزانة في السوق المحلي خلال العام المالي المقبل، بقيمة 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات خزانة بقيمة 101.6 مليار جنيه. وتستهدف وزارة المالية متوسط لسعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة العام المالي القادم عند 14.7% مقارنة مع 18.5% متوقعة في 2017-2018. وتستهدف المالية، سداد قروض محلية خلال العام المالي المقبل بقيمة 243.7 مليار جنيه، وقروض أجنبية بقيمة 32.301 مليار جنيه، على أن يصل قيمة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى نحو 438.59 مليار جنيه مقابل 430 مليار جنيه متوقعة في العام المالي الجاري الذي ينتهي خلال أيام.
