تعتزم وزارة المالية إصدار أدوات دين خلال الربع الأول من العام المالي القادم، بقيمة 475.5 مليار جنيه، وفقا لبيانات الوزارة على موقعها الإلكتروني. وبحسب البيانات، فإن الوزارة تعتزم إصدار أدوات دين حكومية خلال شهر يوليو القادم بقيمة 182 مليار جنيه، على أن تصل قيمة إصدارتها خلال أغسطس إلى نحو 147 مليار جنيه، كما ستصدر أدوات دين بقيمة 146.5 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر المقبل. وتعتزم وزارة المالية إصدار أذون خزانة لأجل 91 يومًا خلال الربع الأول بقيمة 108.25 مليار جنيه، وأذون خزانة لأجل 182 يومًا بنفس القيمة، بحسب بيانات الوزارة. وتصل قيمة أذون الخزانة لأجل 273 يومًا إلى نحو 105 مليارات جنيه، و111.5 مليار جنيه لأذون الخزانة ذات أجل 364 يومًا، وفقا لوزارة المالية. وستصدر وزارة المالية خلال الربع الأول من العام المالي القادم، سندات لأجل 3 سنوات يستحق سددها في يوليو 2021، بقيمة 8 مليارات جنيه، وسندات لأجل 3 سنوات يستحق سددها في سبتمبر 2021 بقيمة 4 مليارات جنيه. وبحسب بيانات وزارة المالية، فإنه من المتوقع إصدار سندات لأجل 5 سنوات يستحق سدادها في يوليو 2023، بقيمة 12.5 مليار جنيه، ولأجل 7 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه على أن تسدد في أغسطس 2025. كما ستصدر المالية سندات لأجل 8 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه، على أن تسدد في يوليو 2026، وتصل قيمة السندات ذات الأجل 10 سنوات إلى نحو 9 مليارات جنيه، حيث من المتوقع سدادها في مايو من عام 2027. وتلجأ الحكومة لطرح سندات وأذون الخزانة المحلية عادة لتمويل عجز الموازنة، إلا أن هذه الأدوات تعتبر قد تكون مرتفعة التكلفة، نظرًا لمعدلات الفائدة المرتفعة في مصر. وتقدر الحكومة احتياجاتها التمويلية خلال العام المالي المقبل بقيمة 714.6 مليار جنيه، بارتفاع قدره 18.4 مليار جنيه عن الاحتياجات خلال العام المالي الجاري. وتنقسم هذه الاحتياجات ما بين عجز كلي للموازنة بقيمة 438.5 مليار جنيه، وسداد قروض محلية بقيمة 243.7 مليار جنيه وسداد قروض أجنبية بقيمة 32.3 مليار جنيه. وبحسب مشروع الموازنة العامة الجديدة تهدف الوزارة إلى تنويع مصادر التمويل المحلية ما بين إصدار أذون وسندات حكومية بنسبة 80 إلى 85% من جملة الإصدارات للأذون المحلية، وإصدار سندات محلية بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20%.
